تلقى القسم الرياضي بيانا من لجنة احياء نادي المحرق والتي تطالب بتفعيل الجمعية العمومية وتفعيل العضوية وصولا لانتخابات لعضوية مجلس الادارة خلافا للنهج القائم حاليا الذي يقوم على تعيين مجلس الادارة لأكثر من دورة انتخابية وهو ما يخالف نص المرسوم بقانون رقم (21). وايمانا بحرية الرأي ننشر ما جاء في البيان:

تواصلا مع نهجها البناء في اعادة ابناء النادي واحياء الجمعية العمومية لنادي المحرق قدمت لجنة احياء نادي المحرق عريضة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة مذيلة بتواقيع اعضاء الجمعية العمومية لنادي المحرق، ومرفق بها رغبات أعضاء الجمعية العمومية الموقعين في اعادة تفعيل دور الاعضاء ورفض سياسة التعيين التي انتهجتها مجالس ادارات نادي المحرق قرابة السنوات الست، وجاء في العريضة المقدمة من اعضاء الجمعية العمومية امتعاض اعضاء الجمعية من اسلوب التهميش الذي سببه قرار تعيين مجالس الادارات المتعاقبة، الذي ادى في النهاية إلى وجود اكثر اعضاء الجمعية العمومية التي تصل اعدادها إلى اكثر من 500 عضو خارج نطاق العضوية قسرا. وطالب أعضاء الجمعية العمومية من خلال العريضة المقدمة إلى رئيس المؤسسة العامة للشباب بتطبيق نص المادة (96) من المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 التي تنص على أن «على كل جمعية أو ناد أو هيئة خاصة عاملة في ميدان الشباب والرياضة اعيد تسجيلها بالتطبيق لاحكام المادتين (94) و(95) أن تعيد تشكيل مجلس ادارتها وفقا لنظامها المعاد تسجيله خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل في الجريدة الرسمية.

وإذ إن نادي المحرق من الؤسسات العامة في ميدان الشباب والرياضة وقد وفقت أوضاعه وفقا لاحكام القانون المذكور، وإذ إن النظام الاساسي للنادي ينص في مادته رقم (19) على أنه (يدير شئون النادي مجلس ادارة يتكون من 11عضوا تنتخبهم الجمعية العمومية للنادي) لذلك فإن اعضاء الجمعية العمومية يطالبون المؤسسة العامة للشباب والرياضة اعادة الاوضاع القانونية للنادي وادارته وذلك بتحقيق الاساس والمطالب الآتية:

- اعادة تفعيل وتسجيل اعضاء الجمعية العمومية على اساس العضوية المسجلة في آخر جمعية عمومية مارست حق الانتخابات وهي الجمعية العمومية التي انعقدت العام 1999.

- اتخاذ قرار يقضي باعفاء المعاد تفعيل عضويتهم وتسجيلها من الاشتراكات المتراكمة طوال سنوات ابعادهم وتهميشهم آخذين في الاعتبار تدني الحال المعاشية والمادية وتدني متوسط دخل الفرد في المجتمع وكذلك جهودهم وعطائهم في سنوات ما قبل نهج التعيين.

- اجراء انتخابات حرة ونزيهة طبقا لاحكام المادتين (19) و(20) من هذا النظام.

ومن هنا فإن لجنة احياء نادي المحرق تؤكد موقفها الداعم في اعادة احياء نادي المحرق من الناحية الوظيفية بعد ان بات اعضاء مجلس الادارة معينين من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة وغير منتخبين، كما ان ابتعاد ابناء النادي وقد هجروا جدرانه واصبح النادي يمارس نشاطا رياضيا لا يمت للهدف الذي وضع له بصلة، واصبح النشاط الرياضي مقتصرا على الالعاب الرياضية من دون ان يكون هناك تفاعل لابنائه واعضائه الدائمين والداعمين، فإن هذا الوضع لا يمكن بأي حال من الاحوال ان يستمر في اكبر اندية البحرين. وبعد ان اضحى مجلس ادارة نادي المحرق المعين للمرة الثانية يمارس نشاطاته خارج أية أصول وأعراف قانونية واعراف تاريخية عملت وتعمل بها جميع اندية البحرين، كما ان فرض نهج التعيين لمجالس الادارات منذ العام 2000 ما اوقف وجمد أية آلية للنقد وتصحيح الاخطاء وهمش هذا النهج القاعدة العريضة من الاعضاء والجماهير وابعدهم عن النادي واهدر قواهم وفاعليتهم، ما جعلهم ومع استمرار هذا النهج ومضي الوقت ان اصبحوا خارج نطاق العضوية، وحصرت العضوية في نطاق محدد جدا حتى اصبح العدد مخجلا بحجم ناد كبير مثل المحرق.

وتأتي هذه العريضة بعد سلسلة من المطالب قدمتها لجنة احياء نادي المحرق بدأتها بالاعتصام الجماهيري الاول والذي طالبت فيه الجماهير بضرورة اسقاط نظام التعيين واحلال الاعضاء المنتخبين وتفعيل دور اعضاء الجمعية العمومية بدلا من الارتكاز على اعضاء معينين، وكذلك مطالب اللجنة التي أوصلتها للمعنيين من خلال الجرائد والصحف اليومية مطالبة بعدم صلاحية نظام التعيين، كما كان للجنة دور كبير في اقناع ابناء النادي المبتعدين مثل كبير المشجعين سعد محبوب بعدما قرر العدول عن قرار الامتناع عن التشجيع بسبب رفضه لقرار التعيين ومطالبته بتفعيل دور ابناء النادي المهمشين. وفي الختام فإن لجنة احياء نادي المحرق تؤكد موقفها الثابت ودعمها الكبير الذي تقدمه لفرق النادي الرياضية بخلاف موقفها الرافض والقوي لقرار تعيين مجلس الادارة الذي قضى بابتعاد اكثر ابناء النادي المخلصين وادى في النهاية الى زعزعة الاستقرار وجعل نادي المحرق مجرد مباني خاوية على عروشها تمارس نشاطا رياضيا اختفى من بين جدرانه الدور الاجتماعي الذي دشن من اجله.