أصدر ديوان الخدمة المدنية توجيهاته للوزارات والجهات الحكومية بمنع قيام بعض فئات الموظفين العاملين بالجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية من إنشاء تنظيمات تحت مسمى النقابات العمالية.

وصرح رئيس الإعلام بديوان الخدمة المدنية ماجد محمد الفيحاني بأن الديوان اصدر توجيهات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2007 بهدف بيان الشروط والأوضاع الخاصة بإنشاء النقابات العمالية وما يجوز اتخاذه من إجراءات في حال مخالفة أحكام القانون وما ورد بهذه التعليمات. وأضاف أن «إصدار هذه التوجيهات جاء على أساس تشريعي وفق المادة (81) من القانون رقم (35) لسنة 2006 بإصدار قانون الخدمة المدنية».

وأوضح الفيحاني أن البعض فسر المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002 بإصدار قانون النقابات العمالية بأنها تكفل حق العاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية في تأسيس نقابات عمالية بالجهات الحكومية، إلا أنه بعد استفتاء دائرة الشئون القانونية، باعتبارها الجهة المختصة بتفسير نصوص القانون، أفتت بأنه بحسب نص المادة المذكورة أعلاه فلا يجوز للعاملين المخاطبين بأنظمة الخدمة المدنية تأسيس نقابات مستقلة، بل يحق لهم الانضمام إلى النقابات التي تؤسسها الفئات الأخرى المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون.

وقال إنه «استنادا إلى ما ورد بإفتاء دائرة الشئون القانونية اصدر ديوان الخدمة المدنية التعميم رقم (1) لسنة 2003 في شأن أحقية العاملين الذين تسري عليهم أنظمة الخدمة المدنية في الانضمام إلى النقابات». منوها بأنه «بدلا من الالتزام بذلك التعميم، إذ درج البعض من موظفي بعض الجهات الحكومية على التصريح بحق العاملين الحكوميين في إنشاء النقابات، بل إن البعض منهم قام بإنشاء تنظيمات غير مشروعة بدعوى أنها نقابات عمالية على رغم عدم مشروعيتها». وأضاف أنه بعد أن ظهرت الكثير من التصريحات والبيانات والعرائض في الصحف المحلية بمناسبة قيام إفراد ومجموعات بجمع التوقيعات تمهيدا لرفع عريضة تتعلق بالأجور إلى الجهات العليا الأمر الذي حدا بالمختصين في ديوان الخدمة المدنية إلى الرد في الصحف المحلية بعدم مشروعية تلك التنظيمات.