أضرب عدد كبير من سواق حافلات النقل العام التابعة لشركة «كارس» عن العمل لمدة ساعة ونصف الساعة فجر أمس الثلثاء، مطالبين شركتهم برفع رواتبهم إلى 300 دينار كراتب أساسي، بالإضافة إلى مطالب أخرى.

وهدد السواق شركتهم بالقيام بإضراب مفتوح في حال عدم التجاوب معهم بعد 10 أيام من تسليم المسئولين في الشركة المطالب الموقعة من قبل 80 سائقا بحرينيا.

وتمنى السواق من المسئولين في الشركة التعاون بجدية معهم، وذلك بعد أن وافقوا على إنهاء الإضراب الذي بدأ عند الساعة الرابعة فجرا وانتهى عند الساعة الخامسة فجر يوم أمس (الثلثاء)، والاتفاق مع إحدى المسئولين على إيصال مطالبهم إلى المدير العام في الشركة، بالإضافة إلى النظر في المطالب التي أرسلها السواق إلى المسئولين في العام 2004 ولم يبد المسئولون أي تجاوب معها.

ووزع السواق الرسالة التي سترفع إلى المسئولين في الشركة والتي تتضمن معاناتهم ومطالبهم.

إلى ذلك طالب، إحدى السواق النظر في المطالب والرد عليها بشكل سريع، إذ إن المطالب المرفوعة إلى المسئولين مشروعة وتعود بالنفع على الطرفين: الشركة والعاملين فيها، وذلك لضمان استمرارية العمل وتقديم خدمات أفضل وإنتاجية أكثر. موضحا أن «هذه المطالب نرفعها بعد وعود كثيرة ومماطلة من قبل الشركة في تحقيقها».

مشيرا إلى أن «العائد المادي المتزايد للشركة جاء بفضل جهود السواق التي تنكرت لها الشركة بحرمان السواق من المكافأة أو تحسين رواتبهم على رغم أننا نجد الكثير من الشركات تحاول جاهدة تحسين رواتب موظفيها وتحسين جو العمل لعامليها».

وقال المتحدث إنه «من خلال مساعي النقابة لتقريب وجهات النظر بين السواق والشركة، لمس السواق المماطلة من قبل الشركة، كما أنهم لم يلمسوا أي تقدم من خلال المفاوضات التي جرت في السابق وطوال الأعوام السابقة من عمر الشركة».

وذكر المتحدث مطالب السواق المتمثلة في زيادة الراتب الأساسي من 200 دينار حاليا إلى 300 دينار كراتب أساسي، واحتساب علاوة العمل المسائي، واحتساب بدل خطر، وزيادة عدد المحاسبين في الفترتين الصباحية والمسائية، وتفعيل العمل باستخدام بطاقة العمل الالكترونية، وإعادة جدولة أوقات الخطوط المرهقة والمضغوطة، بالإضافة إلى احتساب العلاوات ضمن التأمين كما جاء في القانون الجديد.

85 مواطنا من شركتين يضربون ساعتين عن العمل

أضرب 85 مواطنا يعملون في شركتين عن العمل لمدة ساعتين في وزارة العمل مطالبين برفع أجورهم إلى 200 دينار.

وإلى ذلك، قال أحد الموظفين «إننا نحصل على مرتب وقدرة 160 دينارا على رغم أن عددا منا قضى أكثر من أربعة أعوام في الشركة»، مشيرا إلى أن «الشركتين وعدتا موظفيهما في شهر أغسطس/آب الماضي بزيادة الرواتب ولكن الشركتين تخلفتا عن تلك الزيادة».

من جهتها، وعدت وزارة العمل العمال في الشركتين بإرسال مندوب من الوزارة إلى الشركتين لمفاوضتهما بخصوص رفع الأجور، في الوقت الذي أنهى العمال في الشركتين إضرابهم عائدين إلى عملهم.