ستصدر غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية اليوم (الخميس) توقعاتها السنوية بشأن الصادرات الأميركية من البضائع إلى العالم العربي. ويتنبأ التقرير، وعنوانه: «توقعات العام 2007: الصادرات الأميركية في طريقها للوصول إلى 45 مليار دولار»، بأن العام 2007 سيشهد «تحطيم للرقم القياسي» الذي تحقق في العام 2006 من خلال زيادة مبيعات البضائع الأميركية بنسبة 29 في المئة.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي في غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية ديفيد حمود: «إننا نرسم حدودا جديدة في العلاقات الأميركية التجارية مع العالم العربي». وأضاف قائلا: «إن الأرقام التي تحققت في العام 2006 كانت غير مسبوقة، وتشير التوقعات إلى أن العام 2007 سيكون أكثر إشراقا».

وبلغ حجم التجارة العربية الأميركية الثنائية العام 2006، 109 بليون دولار، بزيادة مقدارها 25 في المئة عن مستويات العام 2005. ومن المتوقع أن يصل إجمالي واردات السوق العربي إلى 405 مليارات دولار، بزيادة مقدارها 11 في المئة عن العام 2006، وذلك طبقا لبحث أجراه معهد الأبحاث لسياسة الشرق الأوسط لحساب غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية.

ويشير التقرير المكون من 16 صفحة، والذي يقوم بتحليل عمليات التجارة مع 22 دولة في العالم العربي، أن أهم أسباب الارتفاع المستمر في الصادرات الأميركية هو تدني قيمة الدولار، ما يجعل البضائع الأميركية أكثر تنافسا. فضلا عن ذلك، فقد أنعكس ارتفاع أسعار النفط على شكل زيادة استيرادية في القوة الشرائية للدول العربية المنتجة للطاقة، كما ساهم السوق الاستهلاكي في المنطقة، المليء بالدخل الفائض، في زيادة المبيعات التصديرية الأميركية.

ويشير التقرير بوضوح إلى ظاهرتين أساسيتين : أولا، تخطت مستويات التجارة في الدول التي وقعت اتفاقات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة المستويات التي حققتها الدول غير الموقعة على اتفاقات التجارة الحرة (نسبة 32 في المئة مقابل 24 في المئة). وترى غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية أن «تأثير أتفاق التجارة الحرة» - الممثل في زيادة الثقة والناجم عن الشعور بأن تلك الدول رفعت من مستويات معاملاتها التجارية والاستثمارية - يؤدي إلى جذب المزيد من الأعمال.

ويبدو أن الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العربي يتدفق بمستويات غير مسبوقة. إذ قفز عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في الشرق الأوسط العربي بنسبة 100 في المئة بين العامين 2002 و2005 وكانت النتائج التي تحققت في شمال إفريقيا أكثر إبهارا (154 في المئة). وفي أعقاب حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول، عندما بدأ قادة الأعمال العرب في الاستثمار في أماكن «أقرب لأوطانهم»، قفزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان العالم العربي بنسبة تزيد على 50 في المئة من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الدول، طبقا لما ذكره أحد المحللين.

وعلى رغم زيادة الصادرات، يحذر التقرير من أنه قد تتشكل «سحب عاصفة في الأفق». إذ يشير التقرير إلى وجود أدلة متزايدة على أن الأنماط السياسية العالمية والإقليمية قد بدأت في التأثير على علاقة أميركا مع المنطقة. ويبرز التقرير في هذا الصدد الحرب في العراق، وموضوع شركة دبي العالمية للموانئ، والحرب بين «إسرائيل» وحزب الله في لبنان، والنمط القوي الذي برز في أعقاب الحادي عشر من سبتمبر الخاص بتوجه العرب «للنظر شرقا» إلى آسيا بحثا عن شركاء تجاريين، وبصورة متزايدة بحثا عن الدعم السياسي.

واختتم التقرير بالقول: «إن وصول الصادرات الأميركية إلى 45 بليون دولار إلى المنطقة سيوفر بشكل مباشر وغير مباشر 364.000 وظيفة تصنيع أميركية على الأقل، يحدث هذا في وقت يتسم بازدياد عدم الثبات الاقتصادي داخل الولايات المتحدة». ويقول الرئيس والمدير التنفيذي في غرفة التجارة العربية الأميركية الوطنية:»إن الخلاصة تتمثل بكون العالم العربي واحدا من أفضل الأسواق للصادرات الأميركية». وأضاف أنه «إذا كانت الأرقام الأولية ذات دلالة، فإن العام 2007 قد يمثل عام التفوق للشركات الأميركية التي تمارس أعمالها في المنطقة».