حث منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا سورية أمس على بذل مزيد من الجهد للمساعدة في تهدئة التوترات في لبنان والعراق خلال زيارة أنهت عامين من تجميد الاتصالات على مستوى كبار المسئولين بين الاتحاد الأوروبي ودمشق، في وقت أيد فيه استعادة سورية للجولان.

وقال سولانا إنه دعا سورية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد التهريب المزعوم للأسلحة عبر الحدود إلى لبنان وبذل «أقصى جهد» للمساعدة في تنفيذ قرار الأمم المتحدة الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله اللبناني. وأضاف عقب اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد «هذا أمر جوهري للتوصل إلى السلام والاستقرار واستقلال لبنان». ووصف مباحثاته مع الأسد بأنها كانت «جيدة وصريحة» وتناولت المسائل المختلفة التي تهم دمشق وأوروبا.

وأعلن سولانا، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أنه أبلغ الأسد بأن ثمة فرصة لجعل سورية جزء من المبادرات المطروحة، وبضرورة أن تبذل كل جهودها من أجل تنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701 لأنه يمثل أمرا ضروريا للاستقرار والأمن في لبنان، معربا عن أمله في تطبيق القرار بشكل كامل. وأوضح سولانا أن الاتحاد الأوروبي يدعم العملية السلمية كعملية شاملة، ويسعى إلى أن تستعيد سورية الأراضي التي خسرتها في العام 1967، في إشارة إلى هضبة الجولان. وأوضح إنه طلب من دمشق أن تبذل جهودها مع إيران من أجل نزع فتيل الأزمة المتعلقة بالملف النووي الإيراني.

من جانبه، قال المعلم إن بلاده حريصة على تطبيق القرار 1701، وعلى أن تقوم قوات اليونيفيل بأداء واجبها في جنوب لبنان على الوجه الأكمل. ونفى المعلم أية علاقة لبلاده بالتنظيمات الأصولية المتطرفة خصوصا فتح - الإسلام التي اقر عناصر منها يحملون الجنسية السورية بتنفيذهم عملية تفجير في لبنان. وأكد وزير الخارجية السوري أن دمشق ستبقى جزء من الحل في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن «تقديره للدور الذي يقوم به سولانا في حل مشكلات المنطقة.

وفيما يتعلق بالحوار السوري - الأميركي، قال المعلم «إن ما يجري في بغداد كان بداية»، معربا عن أمله في أن يرى الأميركيون أن الحل في العراق ليس عسكريا بل يجب أن يكون سياسيا كما أن للقيادة العراقية دورا مركزيا في حل هذه المشكلة من الجانب السياسي، وكذلك بالنسبة للدول المجاورة». وكان سولانا التقى في وقت سابق نائب الرئيس السوري فاروق الشرع وبحثا معا في التطورات الإقليمية، وخصوصا في العراق والأراضي الفلسطينية ولبنان.

على صعيد متصل، توقع سعد الحريري حدوث انفراج في الأزمة اللبنانية قبيل انعقاد القمة العربية في الرياض يومي 29 و28 مارس/ آذار الجاري. وقال بعد لقائه الرئيس المصري حسني مبارك في القاهرة «أعتقد أنه مازال هناك متسعا من الوقت حتى انعقاد القمة العربية وقد نصل لحل قبلها». وأكد الحريري أن المحكمة الدولية للتحقيق في اغتيال رفيق الحريري لن تسيس. ومضى قائلا «المحكمة ليست محكمة سياسية بل هي لمعرفة الحقيقة وحتى نطوي صفحة الجرائم في لبنان». وأضاف «لا شيء في نظام المحكمة أصلا يعرض النظام السوري للخطر إلا إذا كان احد ما في النظام السوري ارتكب الجريمة».

من جهة أخرى، كشف تقرير صحافي إسرائيلي عن أن وزير الدفاع الإسرائيلي عمير بيرتس قال أثناء إفادته أمام «لجنة فينوغراد»، التي تحقق في إخفاقات «إسرائيل» أثناء حرب لبنان الثانية، إنه أخطأ عندما وافق على تولي وزارة الدفاع.

وأفاد موقع «أخبار الدرجة الأولى» بأن بيرتس أبلغ اللجنة بأنه كان راغبا جدا في تولي حقيبة المالية لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت رفض ذلك وعرض عليه حقيبة الدفاع.