هدد السفير البريطاني في الأمم المتحدة ايمير جونز باري أمس الأول بفرض عقوبات جديدة من مجلس الأمن ضد السودان إذا لم يف بالتزامه السماح بانتشار قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في دارفور.

وقال باري: «سنضع الرئيس (السوداني) عمر البشير أمام التزاماته». وأضاف «إذا لم نحصل على مؤشرات إيجابية من الخرطوم، فيتعين اللجوء إلى (الخطة ب) وهذا يعني ممارسة ضغوط... أي النظر في عقوبات». وأوضح السفير أنه ينوي تقديم مشروع قرار يتضمن عقوبات جديدة «في غضون الأسبوع المقبل».

إلى ذلك أفادت وكالة تابعة للأمم المتحدة في تقرير نشر أمس في الخرطوم أن عدد النازحين الذين تم إحصاؤهم في دارفور وصل في كانون الثاني/يناير الماضي إلى مليوني نازح، في وقت قررت المفوضية الأوروبية تقديم مساعدة إنسانية إضافية بقيمة ستين مليون يورو للنازحين واللاجئين في السودان وتشاد، خصوصا بسبب النزاع في دارفور.

من جهة أخرى، رفضت الحكومة السودانية تقريرا لبعثة رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة بشأن الوضع في الإقليم وجه انتقادات قاسية للحكومة. ورفض وزير العدل السوداني محمد علي المرضي تقرير مجلس حقوق الإنسان ووصفه بأنه عديم القيمة. واتهم التقرير الذي أعده فريق من خمسة أعضاء من محققي الأمم المتحدة منعوا من دخول البلاد الحكومة السودانية بالضلوع في الإبادة الجماعية والقتل الجماعي والاغتصاب والسرقة فيما يتعلق بالصراع الجاري حاليا. واتهم الوزير جودي وليامز الفائزة بجائزة نوبل للسلام ورئيس البعثة بالإجحاف وبعدم إتاحة الوقت الكافي للحصول على التأشيرات اللازمة لدخول السودان. وقال المرضي: إن الوضع في دارفور مستقر وهو ما يتناقض مع التقرير الذي قال: إن قتل المدنيين والاغتصاب مازال منتشرا في المنطقة.