أقرت البحرين تسعيرة الكهرباء والماء التي ستعطيها الحكومة لتحالف مؤسسة الخليج للاستثمار وسويز من للخدمات التي ستحصل عليها من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والمياه التي يقوم ببنائها التحالف بكلفة تصل إلى ملياري دولار والتي تبدأ العمل بعد نحو عامين.
وسيتسلم التحالف 350 فلسا عن كل متر مكعب من المياه تضخه المحطة إلى شبكة التوزيع التي تشرف عليها هيئة الكهرباء والماء في حين ستبلغ تعرفة شراء الكهرباء 13 دينارا و966 فلسا عن كل 1 ميغاوات/ الساعة من الطاقة الكهربائية. وكان تحالف «سويز إنرجي» ومؤسسة الخليج للاستثمار تقدم بأقل العطاءات من أجل بناء محطة الدور للكهرباء، إذ بلغ العطاء المقدم من قبل التحالف 13 دينارا و972 فلسا عن كل (PCET-Per MWh)، فيما بلغ العطاء المنافس الوحيد المقدم من تحالف أكوا باور وكيبكو (cwa Power/KEP) ) 14 دينارا و725 فلسا عن كل (PCET-Per MWh).
الوسط - علي الفردان
أقرت البحرين تسعيرة الكهرباء والماء التي ستعطيها الحكومة لتحالف مؤسسة الخليج للاستثمار وسويز من الخدمات التي ستحصل عليها الحكومة من محطة الدور لإنتاج الكهرباء والمياه التي تصل كلفتها إلى ملياري دولار ويقوم ببنائها التحالف وتنتهي بعد نحو عامين.
وسيتسلم التحالف 350 فلسا عن كل متر مكعب من المياه تضخه المحطة إلى شبكة التوزيع التي تشرف عليها هيئة الكهرباء في حين ستبلغ تعرفة شراء الكهرباء 13 دينارا و966 فلسا عن كل 1 ميغاوات/ الساعة من الطاقة الكهربائية، وهو أقل مما ذكر في عطائها للمنافسة على بناء المحطة.
وكان تحالف «سويز إنرجي» ومؤسسة الخليج للاستثمار (Suez Energy Int./GIC) تقدم بأقل العطاءات من أجل بناء محطة الدور للكهرباء، إذ بلغ العطاء المقدم من قبل التحالف 13 دينارا و972 فلسا عن كل (PCET-Per MWh)، فيما بلغ العطاء المنافس الوحيد المقدم من تحالف أكوا باور وكيبكو (cwa Power/KEP) ) 14 دينارا و725 فلسا عن كل (PCET-Per MWh).
وتبيع هيئة الكهرباء والماء (حكومية) الطاقة والمياه على المواطنين في البلاد بأسعار متفاوتة، ويبلغ أدنى سعر للكهرباء 3 فلوس للوحدة (الوحدة تساوي كيلووات) أي ان المواطنين يشترون كل ميغاوات من الكهرباء بسعر 3 دنانير أقل بنحو 11 دينارا مما تدفعه الحكومة للتحالف الذي سيتكفل ببناء محطة الكهرباء في حين توفر الدولة الأرض المخصصة للمشروع.
أما سعر المياه، فيدفع المواطنون حدا أدنى لتعرفه المياه عند 25 فلسا للوحدة (الوحدة تساوي 1 متر مكعب) أي أقل بـ325 فلسا من السعر الذي تشتريه الحكومة من محطة الدور.
ويمثل فارق السعر الكبير الذي تتكلفه الحكومة، جزءا من تكاليف دعم الكهرباء، إذ تعهدت بعدم رفع أسعار الكهرباء بعد أن أقدمت على تخصيص القطاع بمنح القطاع الخاص ترخيصا لإقامة محطة العزل للطاقة (الحديثة) وبيع محطة الحد للكهرباء، وهي أكبر محطة لإنتاج الكهرباء والمياه في البلاد حاليا. وتوفر هيئة الكهرباء والماء المياه والكهرباء بأسعار متفاوته بحسب شرائح تتوزع على نوع الاستهلاك، فالمستهلكون الصغار يمنحون أسعارا تفضيلية في حين تزيد الرسوم مع زيادة الاستهلاك الشهري للكهرباء والمياه.
وفي أغسطس/ آب الماضي وقع عقد إنشاء محطة (الدور) المستقلة لتوليد الكهرباء والماء والتي تعد الأكبر في البحرين بقيمة تصل الى ملياري دولار أميركي.
ومن المنتظر أن يتم تزويد الشبكة بطاقة انتاجية اضافية تصل الى 600 ميغاوات/ الساعة مع التشغيل المبدئي للمحطة في شهر يونيو/ حزيران من العام 2010 بينما سيتم الانتهاء من أعمال الانشاء في يونيو 2011. وسيقام المشروع في منطقة الدور الساحلية جنوب شرقي البحرين طبقا لنموذج إنشاء وتملك وتشغيل (BOO)، إذ من المتوقع أن يفي بجانب كبير من الاحتياجات المتزايدة للكهرباء والمياه في المملكة.
وستوفر المحطة مع بدء التشغيل التجاري للمرحلة الاولى 1200 ميغاوات من الكهرباء و48 مليون غالون يوميا من المياه وعليه فإن القدرة الانتاجية الكلية للشبكة في البحرين سترتفع إلى 4000 ميغاوات من الكهرباء و191 مليون غالون من المياه. يشار إلى أن حكومة البحرين قامت سابقا بالتوقيع على اتفاقية شراء الكهرباء من محطة العزل للطاقة العام 2004 واتفاقية شراء الكهرباء والماء من شركة الحد للطاقة العام 2006.
وتملك الحكومة 4 محطات لإنتاج الكهرباء، هي: سترة، والرفاع، والمنامة، والمحرق فيما يملك القطاع الخاص محطتين، هما محطة العزل للكهرباء، وهي أحدث محطة في البلاد ومحطة الحد للطاقة التي باعتها الحكومة على مجموعة شركات عالمية بمبلغ يفوق مليار دولار
العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ
