قالت مديرة معرض «حلال وورلد إكسبو» كريستين ويفر: «إن أحدث الدراسات تشير إلى أن 5 إلى 10 في المئة فقط من شركات الأغذية الحلال تحصل على خدمات مالية موافقة للشريعة الإسلامية، ما يقدم فرصا هائلة للبنوك وشركات المحاماة ومزودي الخدمات والمؤسسات المالية التي تعمل في حقل التمويل الإسلامي».

ويقام ملتقى خاص خلال معرض «حلال وورلد إكسبو» في دولة الإمارات الشهر المقبل بهدف إلقاء الضوء على قطاع التمويل الإسلامي.

ونقل بيان صحافي عن ويفر قولها: «إن قيمة قطاع الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تتراوح بين 200 و500 مليار دولار أميركي سنويا وتستقطب اهتماما مزايدا من الأسواق المالية العالمية». ويشار إلى أن قيمة قطاع التمويل الإسلامي تبلغ نحو تريليون دولار حول العالم، ويشهد القطاع نموا سنويا يقدر بنحو 20 في المئة، إذ يضم أكثر من 300 مؤسسة مالية حول العالم. وساهم ازدياد التركيز على القيم الإسلامية في تعزيز الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويعتبر المعرض أحد الفعاليات في قطاع الأطعمة الحلال في دول مجلس التعاون الخليجي ويشمل المعرض ثلاث ندوات متخصصة بالخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.

ومن المتوقع أن يشهد قطاع التمويل الإسلامي نموا أكبر على المدى الطويل، ذلك أن المسلمين يشكلون نحو خمس عدد سكان العالم. وتقدم الأزمة المالية العالمية الحالية للقطاع فرصة للانتشار واستقطاب المستثمرين من غير المسلمين كذلك، ويظل غير متأثر بالأزمة، بعكس البنوك التقليدية التي منيت بخسائر فادحة. يذكر أن المبدأ الأساسي في التمويل الإسلامي هو تحريم الفائدة بكل أشكالها، وأن تكوين الثروات ممكن فقط من خلال المتاجرة الشرعية والاستثمار في الأصول. أما الاستثمار في الشركات التي تعمل في أنشطة وخدمات محرمة في الإسلام، كالكحول والقمار والإباحية، فهو محرم تماما.

ويعمل نموذج التمويل الإسلامي وفق مبدأ تقاسم المخاطرة. فالبنك والعميل يتقاسمان المخاطرة التي ينطوي عليها أي استثمار بنسب متفق عليها، وبالمثل يتقاسمان أية أرباح ناتجة عنه