على رغم التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي أحدثته مخاوف على المستوى الدولي تتعلق بالتسهيلات الائتمانية، فإن عددا من شركات الشرق الأوسط تخطط لتنفيذ توسع كبير وفتح أسواق جديدة في كل من آسيا والولايات المتحدة الأميركية طبقا لنتائج إحدى الدراسات الحديثة.

وفي حين أن الشركات المستثمرة في الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الخليج تعتزم تقسيم استثماراتها على كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والهند خلال العام المقبل، فإنه في غضون خمس سنوات ستصبح الهند بؤرة اهتمامها، ويأتي بعدها في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم الصين في المرتبة الثالثة.

وقد تم التوصل إلى تلك التكهنات من خلال الاستقصاء الذي قامت بإجرائه مؤسسة كي بي أم جي الدولية، وشارك فيه 50 من كبار الخبراء الاستراتيجيين للشركات الاستثمارية.

وقد تم توجيه عدد من الأسئلة الى الخبراء، الذين يمثلون عددا من الشركات متعددة الجنسية الكائنة في كل من المملكة العربية السعودية والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر، وذلك بشأن أي من البلاد، بخلاف بلدانهم، التي يخططون للاستثمار فيها خلال العام المقبل والأعوام الخمسة المقبلة.

وفيما يتعلق بالعام المقبل، فقد كانت دولة الإمارات العربية المتحدة هي الخيار الذي حدده 26 في المئة من المستثمرين وتلتها في المرتبة الثانية كل من قطر والهند بنسبة 22 في المئة لكل منهما، في حين احتلت كل من السعودية والبحرين والصين المركز الثالث بنسبة 14 في المئة.

ومع ذلك، فإنه في غضون خمس سنوات، ستحتل الهند مركز الصدارة؛ إذ يخطط 34 في المئة من المستثمرين لتنفيذ أنشطة استثمارية هناك في حين تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثاني بنسبة 22 في المئة وتأتي بعدها الصين في المرتبة الثالثة بنسبة 16 في المئة.

وتأتي قطر في المركز الرابع بنسبة 14 في المئة، بينما تتقدم الولايات المتحدة على دولة المملكة العربية السعودية بنسبة 12 في المئة يخططون للاستثمار مقارنة بـ 10 في المئة يستثمرون في المملكة العربية السعودية.

وتشير هذه الإجابات إلى أن كبريات الشركات العاملة في الشرق الأوسط تعتزم القيام بتنفيذ أعمالها على نطاق دولي أكبر ولكنها تنتهج في سبيل ذلك أسلوبا حذرا تدريجيا للاستثمار خارج المنطقة. صرح بذلك شريك في مؤسسة كي بي أم جي مصر عبدالحميد عطا الله «المشكلات العالمية بالنسبة إلى الائتمان يبدو أنها تقلق هؤلاء الناس بدرجة كبيرة جدا. وهناك 13 في المئة فقط يعتقدون أن ذلك سيشكل مشكلة بالنسبة إلى المستقبل المتطور والكثير منهم يقول إنها ستؤثر على خطط الاستثمار لمدة لا تزيد على سنتين أو ثلاثة».

ومعظم الشركات التي تم استقصاء رأيها هي في المراحل الأولى للتوسع على المستوى الدولي، ونحو النصف منها (46 في المئة) ستقوم بالاستثمار للمرة الأولى في الدول التي تم اختيارها ومن بين أولئك الذين يقومون بإعادة الاستثمار في بلدان من اختيارهم يخطط 70 في المئة منها لاستخدام الأرباح الناتجة عن استثمارات سابقة في بناء تواجدها؛ الأمر الذي يوحي بأنهم يفضلوا ألا يخاطروا بأموال جديدة إلى أن تثبت هذه الاستثمارات نفسها بمرور الوقت.

و يبدو أن أكثر المستثمرين المهتمين على المستوى الدولي هم المستثمرون من المملكة العربية السعودية الذين تتركز أهدافهم الاستثمارية لمدة سنوات مقبلة بدءا من الآن في استثمارات بالهند. أما الصين والولايات المتحدة فهناك فقط ما يزيد على النصف (53 في المئة) من هذه الاستثمارات ستكون أول تواجد لهم في هذه البلاد.

وعلى النقيض من ذلك فإن 80 في المئة من الاستثمارات الآتية من الشركات الكويتية ستكون في بلدان لها فيها تواجد بالفعل ولكن الأفضلية الواضحة بالنسبة إلى هذه الشركات خلال العام المقبل هي في دول خليجية أخرى وخصوصا الإمارات وقطر.

وستكون الهند خلال الخمس سنوات المقبلة هي الاختيار بالنسبة إلى 40 في المئة من المستثمرين الكويتيين؛ ولكن من الناحية العملية ستكون الاستثمارات الأخرى كافة ما تزال موجودة في دول منطقة الشرق الأوسط.

وقد صرح عبدالحميد عطا الله بأن النتائج قد أوضحت أن هناك تغيرا حقيقيا في توازن القوى الاقتصادية، ومن بين دول الخليج من المتوقع أن تكون السعودية الأكثر تأثرا في العام المقبل وتليها الإمارات العربية وقطر؛ ولكن خلال خمس سنوات يعتقد عطا الله أن السعودية والإمارات ستتساويان ويحتلان المرتبة الأولى نظرا إلى أن الاستثمارات الآن يتم ضخها في صناعات الخدمات في الإمارات العربية المتحدة ويكتمل نموها في مؤثرات السوق. وعلى المستوى العالمي فإن من المتوقع خلال الفترة ما بين العام المقبل وعامي 2013، 2014 أن تحل الصين محل الولايات المتحدة بوصفها أكثر الدول نفوذا من خارج المنطقة والهند ستتحرك إلى الأمام لتحتل مراتب متقدمة على الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا يبين بوضوح تام أن صعود الصين والهند كقوى اقتصادية عالمية من المتوقع أن نشعر به هنا بالقدر نفسه الذي سيشعر به باقي العالم وبالنسبة إلى المنطقة التي طالما كانت متأثرة بالأنشطة التجارية الأوروبية والأميركية فإن ذلك قد يمثل تغيرا جوهريا في مواضع الاهتمام.

«المركزي الكويتي» ينفي تقـريـرا عن خسائر شركات الاستثمار

عواصم - وكالات

نفى محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح أمس (الاثنين) تقريرا صحافيا ذكر أن شركات الاستثمار تكبدت خسائر تتجاوز قيمتها خمسة مليارات دينار (18,50 مليار دولار).

وقال الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن إجمالي استثمارات هذه الشركات يصل إلى نحو 5,2 مليارات دينار؛ لكنه لم يعط رقما لخسائرها الفعلية.

وكانت صحيفة «السياسة» قالت أمس في تقرير لم تنسبه إلى أي مصدر إن فريق عمل يقوده البنك المركزي طلب 7 مليارات دينار على الأقل لمساعدة البنوك والشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية وأضافت أن خسائر شركات الاستثمارات تبلغ أكثر من 5 مليارات دينار.

عُمان قد تؤخر مشروعات طاقة

وفي مسقط قال وزير النفط والغاز العماني محمد الرمحي أمس إن الأزمة المالية العالمية الحالية ستؤثر على مشروعات النفط والغاز في السلطنة وربما تؤدي إلى تأخر تنفيذها.

وقال الوزير لـ «رويترز» في مؤتمر عن النفط والغاز: «المشكلات المالية الأخيرة سيكون لها تأثير لأن معظم مشروعاتنا تعتمد على تمويل المشروعات. والمناخ الآن ينطوي على تحديات أكبر مما كان عليه قبل ستة شهور». وأضاف «إذا لم نتمكن من الإقتراض فسنضطر للتأجيل».

وذكر الرمحي أن مشروع مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم من المشروعات التي قد يتم تأجيلها. وقال أيضا إنه «يتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في عمان إلى 800 ألف برميل يوميا في العام 2009 من ما بين 750 ألف برميل و760 ألف برميل يوميا هذا العام وبقاء إنتاج الغاز من دون تغيير.

رئيس الوزراء البريطاني ونظيره القطري يبحثان الأزمة المالية

وفي الدوحة أجرى رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون أمس الأول (الأحد) محادثات مع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تركزت بشأن سبل مواجهة الأزمة المالية العالمية.

وقال براون في مؤتمر صحافي مشترك عقده حمد بن جاسم إن المحادثات تناولت التعاون الدولي الذي من شأنه المساهمة في حل الأزمة المالية.

وأضاف أن الأزمة المالية الحالية «وأيا كانت أسبابها فإن الأمر الأهم هو أن نتعاون لإيجاد الحلول بما فيه مصلحة أبناء بلداننا القلقين على مدخراتهم وما سببته الأزمة من غلاء في المعيشة وكلفة الحياة الأخرى».

وأوضح أن التعاون بين البلدين سيزداد في إطار شراكة جديدة تم إطلاقها أمس وتتمثل في صندوق الاستثمار الجديد الذي سيبلغ رأس ماله 250 مليون جنيه إسترليني وهو مشروع بريطاني قطري مشترك، مشيرا إلى أن دولة قطر «ستساهم في هذا الصندوق بنحو 150 مليون جنية إسترليني ستستثمر في دول تنتج أو تحاول إنتاج مصادر الطاقة».

من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء القطري في رده على سؤال عن مدى مسئولية بلدان الخليج في مساعدة الدول الأوروبية لتجاوز الأزمة المالية الحالية أن «هناك سوء فهم فلا أحد هنا يسعى للحصول على مساعدة وإنما السعي هو من أجل أن نتعاون «مشيرا إلى أن» لدى قطر وبريطانيا والبلدان الأخرى المبادئ والإرادة والرغبة نفسها في حل الأزمة والبحث عن الكيفية التي تمكننا من التعامل معها». وأضاف أن «دولة قطر لا يمكن أن تبقى خارج نطاق الأزمة ولذلك ينبغي العمل معا في إطار التعاون والبحث عن فرص الاستثمار والفائدة المشتركة».

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد وصل إلى الدوحة مساء أمس الأول وهي المحطة الثانية في جولته الخليجية التي بدأها من المملكة العربية السعودية وستشمل كذلك دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد توجت المحادثات بالتوقيع على اتفاقية شراكة إستراتيجية بين جهاز قطر للاستثمار والمملكة المتحدة للاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة.

خبراء خليجيون يحذرون من شراء الديون المتعثرة

عيون الأوروبيين والأميركان على فوائض النفط الخليجية ترغيبا وترهيبا

دبي - الأسواق.نت

جاب عدد من كبار المسئولين الأميركيين والأوروبيين العواصم الخليجية على مدى الأيام القليلة الماضية، بهدف دفعها للمساهمة المالية في مساعدة الدول والمؤسسات التي تضررت من الأزمة المالية العالمية، وبدت عيون وأفواه أولئك المسئولين مفتوحة على اتساعها على الفوائض التي حققتها الدول الخليجية من عائدات النفط الذي سجلت أسعاره ارتفاعات كبيرة خلال الشهور الماضية قاربت 150 دولارا للبرميل، قبل أن تتراجع خلال الأيام الماضية بعد الأزمة المالية إلى 65 دولارا فقط للبرميل.

وتأتي جولة رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للمنطقة، والتي بدأها بالسعودية أمس الأول (الأحد) عقب زيارة لوزيرة التجارة الخارجية الفرنسية جان ماري إيدراك للعواصم الخليجية أيام 20 و 22 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، ثم زيارة لنائب وزير المالية الأميركي روبرت كيمبت للمنطقة في الأسبوع الأخير من أكتوبر، وعلى رغم أن مسئولين خليجيين ردوا بشكل غير مباشر على المطالب الأميركية الأوروبية؛ إذ صرح وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن الاستثمار في الأسواق العالمية مرتبط أساسا بالعوائد على هذه الاستثمارات؛ إلا أن خبراء خليجيين أكدوا أن الحكومات الخليجية اشترت بالفعل عبر صناديقها السيادية المزيد من سندات الخزانة الأميركية وحتى أصول أميركية بعد تفجر الأزمة المالية، مشيرين أيضا إلى شراء مستثمرين خليجيين كبار لحصة في بنك باركليز البريطاني لمساعدته في مواجهة الأزمة.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يوم أمس الأول محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون الذي بدأ جولته الخليجية التي تستمر 4 أيام، انطلاقا من السعودية التي رأى براون أنها يمكن أن تقوم بدور مهم لتخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية، وتخفيف معاناة الدول المحتاجة.

دور في القرار مقابل الدعم

وقال رئيس منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد المطوع: «إن التعاون الدولي مهم لإنقاذ الاقتصاد العالمي من الكساد الذي لن يقتصر على الولايات المتحدة والدول الأوروبية، ولكنه سيطال دول الخليج أيضا، لكنه أوضح في حديث لـ «الأسواق.نت» أن الدعم الخليجي لا بد أن يقابله دور خليجي مناسب في اتخاذ القرارات في المؤسسات التي سيتم ضخ الأموال فيها لمراقبة حسن سير تلك الاستثمارات بعد أن كشفت الأزمة الأخيرة قصورا في حوكمة المؤسسات الأميركية والأوروبية.

وأشار المطوع إلى أن الضغوط الغربية على الدول الخليجية بسبب فوائضها النفطية مسألة قديمة، ولكن الجديد هذه المرة أن الأزمة كبيرة وأن الأموال المطلوبة كبيرة، منبها إلى ضرورة الحذر الشديد من شراء الديون المتعثرة والبحث عن ديون أكثر ضمانا، مشيرا إلى أن الاستثمارات الخليجية ستسهم بالفعل في إنقاذ بنك باركليز ومن قبله سيتي غروب، وهي مؤسسات كانت غير متاحة من قبل أمام الاستثمارات الخليجية.

وتحدث رئيس الوزراء البريطاني عن ضرورة دعم صندوق الإنقاذ التابع إلى صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 250 مليار دولار، مشيرا إلى أن للدول الخليجية مصلحة في سوق نفطي مستقر، بديلا عن الاهتزاز الحالي لأسعار النفط صعودا وهبوطا، مشيرا أيضا إلى أن الدول الخليجية لديها فوائض نفطية يمكن أن تساهم بها في مواجهة الأزمة المالية العالمية.

الجولات تؤكد عمق الأزمة

وقال الخبير النفطي الكويتي حجاج بوخضور: «إن هدف جولات المسئولين الغربيين هو حفز الصناديق السيادية والاستثمارات الخليجية على لعب دور لإنقاذ المؤسسات الغربية المفلسة أو المتعثرة، ووصل هذا الحفز والتشجيع إلى درجة الإغواء بعد أن كانت الحكومات الغربية تضع المحاذير أمام استثمارات الصناديق السيادية».

وقال بوخضور في حديث لـ (الأسواق.نت): «إن الجولات الخارجية السابقة للوفود الغربية على مدار عام كامل لم تستطع سوى جمع 150 مليار دولار من الدول الخليجية والصين وسنغافورة، والآن تأتي هذه الجولات الحالية بصيغة الإجبار وليس بصيغة الرجاء لجمع ما يمكن جمعه من أموال لمواجهة الأزمة المالية»، مشيرا إلى أن هذه الجولات المتلاحقة هي دلالة على أن الأزمة المالية أكبر من طاقة الحكومات الغربية، وأنها تتطلب استجداء المساعدة من الخارج بالترغيب أو الترهيب.

وأشار بوخضور إلى أن زيارة براون تأتي نيابة عن الولايات المتحدة التي بدأت تفقد نفوذها في العالم، والذي كان يعتمد على قوتها الاقتصادية ومن ثم العسكرية، لكنها لا تريد أن تعطي إشارة سلبية على ضعفها. وقال الخبير الكويتي: «إن أحد مبررات جمع الأموال هو الوضع الأمني في المنطقة، ومطالبة الدول الخليجية أن تدفع مقابل الدفاع عنها في مواجهة بعض التهديدات المحيطة، مشيرا إلى أن الدعاية الأميركية تقوم على أنه إذا اهتز الوضع المالي الداخلي الأميركي فإن ذلك سينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى الاستقرار الأمني العالمي والخليجي أيضا.

وأوضح أن الصناديق السيادية الخليجية التي تقدر بأكثر من 1,5 تريليون دولار ربما فقدت ما بين 30 و 405 من قيمتها نتيجة استثماراتها في السوقين الأميركية والأوروبية، كما أوضح أن ضخ الأموال الخليجية في الاقتصادات الغربية ظل مستمرا بعد فبراير/ شباط 2007، وهو تاريخ بداية الأزمة، مشيرا إلى أحدث الأدوار الخليجية وهو ضخ 12 مليار دولار من قطر والإمارات لبنك باركليز البريطاني.

بين الاحتياجات المحلية والتعاون الدولي

أما الخبير الاقتصادي السعودي عبدالعزيز الغدير فقد أشار إلى ضرورة الموازنة بين الاحتياجات التنموية الداخلية والتعاون الدولي، مشيرا إلى أن المشاريع المليارية الخليجية ستواجه مشكلة تمويل، سواء في السعودية أو دول الخليج الأخرى، وأن من الضروري تحديد احتياجات هذه المشاريع للموازنة بينها وبين التعاون الدولي.

وأشار الغدير في حديث لـ «الأسواق.نت» إلى أن توالي زيارات كبار المسئولين الغربيين يؤكد جسامة الأزمة، مشيرا إلى أن الصناديق السيادية التي تستدعى الآن لمواجهة الأزمة كانت قبل شهرين فقط غير مرحب بها في الغرب، وموضحا في الوقت ذاته أن هناك دولا خليجية صغيرة تمتلك فوائض كبيرة يمكنها ضخ مزيد من الاستثمارات، بينما الدول الكبيرة مثل السعودية والتي لديها مشاريع تنموية عملاقة ليست مضطرة للاستثمار في الغرب.

خبير سنغافوري: احتياطي دول الخليج سيخفف من وطأة الأزمة العالمية

الوسط - المحرر الاقتصادي

«مع تزايد الحديث عن الأزمة المالية العالمية وتلاحق التطورات، لا عجب في أن نشهد تباطؤا في حركة الاقتصاد العالمي، الذي ينعكس بدوره تباطؤا في حركة النمو»، هذا ما قاله الخبير المالي السنغافوري الرئيس التنفيذي لشركة أركان كابيتال بارتنرز، كونالان سيفابونيام، والذي عاش مرارة تجربة الأزمة المالية الآسيوية في أوخرا التسعينيات.

ويعتقد كونالان بأن الأزمة المالية العالمية سترمي بأعبائها على مختلف أسواق العالم؛ ولكن بعض الدول ستتعامل معها بشكل أفضل من غيرها، وأن التدخلات التي تقوم بها الحكومات لتقليل الآثار السلبية للأزمة، ستحدث فرقا في تلك الدول.

وقال كونالان: «لا أعتقد أن أحدا قد توقع السرعة والشمولية التي امتازت بها حركة التصحيح في أسواق الأسهم؛ إذ إن الخطوات والتدابير التي قامت بها الحكومات لاحتواء هذه الأزمة وتقليل أضرارها، كانت خطوات غير مسبوقة، تماما كالأحداث التي حدت بالحكومات إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وفي مثل هذه الظروف، قد يستغرق الأمر ستة أشهر لكي تظهر آثار أزمة بهذا الحجم على الاقتصاد؛ لكن هذه المرة، قد يستغرق الأمر أكثر من ذلك».

وطبقا لسيفابونيام، فقد وقع عدد الدول في فخ هذه الأزمة، ولا توجد سبل يمكن أن تقوم بها حاليا لإخماد تفاعلات الأزمة. وعموما، فقد انتقل العالم من حال الخوف إلى حال الذعر. وعند الوصول إلى هذه الحال، فمن الصعب تجنب مرحلة الانهيار، وخصوصا حين يقال إن الولايات المتحدة والعالم متوجهان إلى كسادٍ مالي يفوق ما حصل في العام 1929.

وأضاف سيفابونيام أن «من أكثر الجداول التي أخافتني حين اطلعت عليها، هو ذلك الذي يقارن بين نسب ديْن السوق الكلي ونسب نمو الناتج المحلي في الولايات المتحدة. فخلال المئة سنة الماضية، كانت النسبة نحو 155 في المئة، وقد وصلت إلى أعلى مستوياتها عند 260 في المئة في فترة الكساد الاقتصادي، لتنخفض بعدها إلى 130 في المئة. أما اليوم، فإن النسبة تصل إلى 350 في المئة، وهو معدل غير مسبوق، يعبر عن مدى خطورة الأزمة الحالية. إن هذه الفترة هي غير عادية وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات غير عادية أيضا، وهذا ما نراه يتحقق بصورة إيجابية».

وعن تأثير الأزمة على القطاعات الاقتصادية الأخرى، قال سيفابونيام: «إن الأثر الأكبر للأزمة المالية قد ألقى بأعبائه الثقيلة، بطبيعة الحال، على القطاع المالي، ومن دون شك فقد تأثرت القطاعات الأخرى أيضا بهذه الأزمة؛ إذ ستأخذ وقتا قبل أن تتعافى. لقد تلقى النظام المصرفي صفعة قوية جراء هذه الأزمة، فالثقة في أدنى مستوياتها في الوقت الحالي. وإذا أردنا للاقتصاد العالمي أن يتعافى، فيجب أن تعود الثقة إلى النظام المصرفي. القاعدة بسيطة: المصارف لا تستطيع تقديم القروض إلا عند امتلاكها للنقود، وعندما تكون المصارف قادرة ومستعدة على تقديم القروض، عندها يمكن للأعمال التطور والاستمرار».

إلى جانب ذلك، فقد اشار سيفابونيام إلى أن دول الخليج العربية ستشعر بوطأة الأزمة المالية العالمية، إلا أن الاحتياطي الكبير لهذه الدول واقتصاداتها المزدهرة قد تخفف من الأعباء إلى حد ما. ولكن سيفابونيام يعتقد بأن المنطقة قد تشعر بوجود تباطؤ في نمو قطاعي المنطقة العقاري والتجاري، اللذين يشهدان- حتى هذه اللحظة - معدلات نمو غير مسبوقة. ويرى أن المنطقة قد تكون هي محطة الوصول لهذه العاصفة المالية، وقد تساهم بشكل أساسي في عملية التعافي العالمي.

الأزمة المالية الراهنة تبشر بولادة اقتصاد السوق الاجتماعية

دمشق - سانا

أثارت الأزمة المالية الخانقة التي فجرها انهيار كبار البنوك الأميركية على خلفية القروض العقارية عالية المخاطر إمكانية إعادة صياغة النظام الاقتصادي والمالي العالمي.

ويرى محللون أن تقليص دور الدولة عبر تفكيك الرقابة الحكومية على الأسواق وخصوصا السوق المالية التي انفلتت من أي ضوابط تقريبا وإعطاء مطلق الحرية للمؤسسات العاملة أدى إلى فوضى كبيرة تجاوزت بكثير الأساس الذي يقوم عليه مبدأ الحرية الاقتصادية ونظام اقتصاد السوق، ما يرجح وضع نظام مالي جديد يتوارى خلفه النظام الحالي.

وقال الباحث الاقتصادي في مركز الدراسات الاستراتيجية حيان سلمان: «لقد دعونا قبل وقت طويل إلى ضرورة إعادة النظر في النظام المالي القائم على اتفاقية بريتون وودز 1945 والتي شاركت فيها 44 دولة وتم في حينها تبني الاقتراح الأميركي باعتماد الدولار عملة من العملات، إذ استمر هذا النظام حتى 10 أغسطس العام 1971 عندما لجأ الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى إلغاء إبدال الذهب بالدولار، إذ أطلق على ذاك القرار صدمة نيكسون بعد تلك المرحلة التي أعقبت مرحلة بريتون وودز».

وأضاف سلمان «كما يقال في الأمثال الشعبية فقد: ذاب الثلج وبان المرج، إذ تبين أن الليبرالية الاقتصادية عاجزة عن أن تقود النظام المالي العالمي الجديد وبالتالي فإننا في أمسِّ الحاجة إلى نظام عالمي جديد يأخذ في الاهتمام الاقتصاد الحقيقي أي الإنتاج السلعي وليس الاقتصاد الوهمي المبني على الأسهم والمضاربات كما أننا بحاجة إلى مستثمرين وليس مقامرين».

وأكد سلمان ضرورة إعادة التفكير بطبيعة وجوهر ومكونات النظام الاقتصادي الحالي بعد فشل الآلية الأميركية في إدارة النظام المالي العالمي وهذا ما بدأ يطالب به كثير من المفكرين والاقتصاديين والقادة السياسيين الأوروبيين، مبينا أن الفتاوى التي كان يطلقها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انتهت إلى سلة المهملات لأن الاستثمارات المضاربية هي استثمارات خادعة لا تبني اقتصادا أو وطنا بل يبنيها الإنتاج.

من ناحيته، أكد الأستاذ في المعهد العالي لإدارة الأعمال عيد أبوسكة، أن النظام المالي الحالي انهار ولابد من البحث عن إيجاد نظام مالي بديل، مشيرا إلى أن هذا التوجه بالتغيير ظهر واضحا أوروبيا من خلال المؤتمرات التي نظمتها دول منطقة اليورو مع بريطانيا ومؤتمر دول الاتحاد الأوروبي ثم مؤتمر دول الفرانكوفونية في كندا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بوصفه رئيسا للاتحاد الأوروبي مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه باروزو، وهذه المؤتمرات المترافقة بحراك سياسي واقتصادي على مستوى العالم إلى القمة الآسيوية الأوروبية التي تعهدت بإجراء إصلاحات كبيرة للنظام المالي العالمي بهدف التأسيس لنظام مالي جديد لنظام بريتون وودز.

وإذا كانت ولادة نظام اقتصادي جديد باتت مؤكدة فهل سيتجه العالم باتجاه «الاشتراكية» بعد أن تصدرت كتب كارل ماركس قائمة أعلى المبيعات خلال الأزمة الراهنة وما اتخذته الحكومة البريطانية من خطوة جريئة بتأميم اكبر ثلاثة مصارف وربما أميركا في نيتها فعل ذلك.

سلمان استبعد عودة «الاشتراكية» بالمعنى الذي كانت سائدة في الاتحاد السوفياتي السابق من إلغاء القطاع الخاص وعودة الليبرالية المتوحشة أو الأصولية الرأس مالية ورأى أن العالم بحاجة اليوم إلى نظام اقتصادي يبنى على فاعلية الأسواق بانطلاقتها مع المحافظة على البعد الاجتماعي، أي اقتصاد السوق الاجتماعية بإعادة الدور إلى الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية أو كما يطلق عليه العودة إلى الكنزية.

يشار إلى أن اتفاقية بريتون وودز تعود إلى العام 1944، إذ أبرم ممثلو 44 دولة بالمنتجع الصيفي بريتون وودز بمقاطعة نيوهامبشاير الأميركية اتفاقية تهدف الى ايجاد نوع من الثبات في السياسات النقدية وأسعار الصرف بين دول العالم من خلال وضع أسس انتقال رؤوس الأموال بين الدول كأساس لتسهيل التجارة الدولية بوساطة ربط سعر العملات العالمية بالدولار الأميركي مع هامش بسيط للارتفاع والانخفاض لا يزيد على 10 في المئة من السعر الأساسي إضافة إلى إنشاء بنك التنمية والتعمير الدولي وصندوق النقد الدولي. واستمر العمل بهذه الاتفاقية حتى منتصف الخمسينيات بسبب التوسعات والتطورات العالمية التي حدثت في التجارة الدولية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية والحركات الهائلة لرؤوس الأموال التي أحدثت خللا في قواعد وأسس الصرف بما اتفق عليه في بريتون وودز.

كما أنه خلال تلك الفترة كان الدولار الأميركي مدعما بالذهب على سعر 35 دولارا للاونصة والى العام 1971 جرى تعويم الدولار ولم يعد الذهب أساسا لتحديد قيمة الدولار الأميركي وفي العام 1973 أصبحت عملات الدول الصناعية الكبرى أكثر مرونة والعامل الرئيسي لحساب قيمتها عامل العرض والطلب كما هو معمول به الآن. وتركز «الكنزية» التي أسس نظريتها البريطاني جون مينارد كينز على دور كلا القطاعين العام والخاص في الاقتصاد أي المختلط ويختلف كينز مع السوق التي ترفض تدخل الدولة فيما تقوم نظريته على أن الدولة تستطيع من خلال سياسة الضرائب والسياسة المالية والنقدية أن تتحكم بما يسمى الدورات الاقتصادية.

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يعدُّون اليوم لقمة واشنطن

إلى ذلك، من المنتظر أن يجتمع وزراء مالية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي اليوم (الثلثاء) في بروكسل للإعداد للقمة المالية العالمية المقررة في واشنطن منتصف الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتفق الوزراء خلال الاجتماع الشهري على انتهاج سياسة أوروبية موحدة خلال القمة الدولية المنتظرة.

ويسعى المسئولون الأوروبيون إلى تعزيز الرقابة على القطاع المالي والمؤسسات المالية من أجل تجنب أية أزمات محتملة. كما يريد الاتحاد الأوروبي إعادة ترتيب النظام المالي العالمي واعتماد نظام للإنذار المبكر.

ومن المقرر أن يجتمع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل الموافق السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في بروكسل بشكل استثنائي لوضع اللمسات الأخيرة على ورقتهم المشتركة التي سيتقدمون بها لقمة واشنطن المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

ويعول الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي على إعادة بناء صندوق النقد الدولي وجعله قادرا على دعم الدول بقوة.

وذكرت صحيفة «هاندلزبلات» الألمانية في تقرير نشر بعددها الصادر أمس (الاثنين) أن المشاركين في قمة واشنطن سيعلنون التزامهم بعدم السماح لأي بنك أو مؤسسة مالية أو سوق مالية بممارسة نشاطه من دون رقابة.

وقالت الصحيفة إن ورقة أوروبية مطروحة أمام وزراء المالية الأوروبيين في اجتماعهم بعد غد في بروكسل تدعو إلى «سد الكثير من الثغرات الحالية في أسواق المال».

وتسعى فرنسا لاعتماد 10 قرارات رئيسية بهذا الشأن منها، التزام المشاركين في القمة بالتدقيق في تقارير الحسابات النهائية للبنوك والمؤسسات المالية ولوائحها الداخلية بحثا عن أية نقاط قصور محتملة.

ومن المقرر أن يقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي خلال لقائهم اليوم في بروكسل مساعدات مالية للمجر بقيمة 6,5 مليارات يورو من دون الدخول في نقاش بشأن هذه النقطة، حسبما أفاد دبلوماسيون مطلعون في اليومين الأخيرين. ويدعو ساركوزي إلى رفع السقف الائتماني للمجر إلى 20 مليار يورو بدلا من 12 مليار في الوقت الحالي وذلك في ظل الخطر الذي يواجه النظام المالي المجري.

ولا يتعلق الأمر بإقراض المجر هذه المبالغ من موازنة الاتحاد الأوروبي بل السماح لها بالحصول على قروض لإعادة ضخها في نظامها المالي.

وتنوي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل دعم ساركوزي في هذا الشأن.

واقترحت المفوضية الأوروبية رفع هذا السقف إلى 25 مليار يورو.

وتعتزم عدة دول بالاتحاد الأوروبي الدعوة خلال لقاء وزراء المالية المرتقب إلى إلزام إمارة ليختنشتاين بشكل أكبر بمحاربة التهرب الضريبي والتعاون في تبادل المعلومات بشأن المؤسسات التي لها وجود مالي هناك.

غير أن دبلوماسيين مطلعين لا يتوقعون أن يسفراللقاء عن إجراءات ملموسة بهذا الشأن.

رئيس وزراء فرنسا لا يستعبد شراء حصص في بنوك

وفي باريس نقلت صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية في عددها الصادر أمس عن رئيس الوزراء فرنسوا فيون قوله إنه لا يستبعد شراء الحكومة لحصص في بنوك البلاد.

ونقلت الصحيفة عن حديث مع فيون سجلته محطة تلفزيون «فرانس2» يوم الجمعة وبث أمس قوله إن الحكومة قد تسحب قروضا مخصصه للبنوك الفرنسية إذا لم تقرض البنوك أموالا للشركات.

ونقلت «لو فيغارو» عن فيون قوله «إذا استعدنا هذه الأموال ستجد البنوك نفسها في وضع صعب لذلك فإن المسألة في الوقت الراهن تتعلق بالمشاركة في رؤوس أموالها وربما تغيير إداراتها والسيطرة على سياساتها».

وأثارت التصريحات مخاوف متزايدة من أن البنوك التي استفادت من عمليات إنقاذ حكومية كبيرة تبقي على السيولة لديها بدلا من إقراضها للشركات ما يزيد المخاطر على الاقتصاد مع اقتراب فرنسا من الدخول في حال كساد.

وقاومت باريس حتى الآن إتباع النموذج الذي أرسته بريطانيا التي أممت جزئيا القطاع المصرفي البريطاني. وأمس الأول (الأحد) عرضت البرتغال 4 مليارات يورو نحو (5,1 مليارات دولار) على بنوكها لمساعدتها على التعامل مع الأزمة المالية.

وفي وقت سابق هذا الشهر خصص الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي 360 مليار يورو للمؤسسات المالية الفرنسية في إطار جهود دولية لمساعدة البنوك على التغلب على أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم قبل نحو 80 عاما.

ووافقت فرنسا كذلك على إقراض مبلغ 10,5 مليارات يورو لأكبر بنوكها لتشجيعها على إقراض المزيد من الأموال للشركات.

الأسهم الأوروبية ترتفع متبعة خطة الأسهم الآسيوية والأميركية

وفي أوروبا ارتفعت أسعار الأسهم الأوروبية في وقت مبكر أمس متبعة خطى «وول ستريت» والأسهم الآسيوية في حين يأمل المستثمرون أن تسهم الخطوات العالمية التي اتخذت في الفترة الأخيرة في احتواء الأزمة المالية وأن تهدئ تخفيضات الفائدة المتوقعة هذا الأسبوع من توترات الأسواق.

وارتفع مؤشر يوروفرست لأسهم كبرى الشركات الأوروبية 0,5 في المئة إلى 933,05 نقطة.

وقادت أسهم شركات المرافق والأدوية الارتفاعات وحقق سهم شركة نوفارتيس للأدوية أكبر ارتفاع أمس فصعد 1,5 في المئة.

وصعدت أسهم البنوك فزاد سهم سوسيتيه جنرال 2,5 في المئة بعد أن أعلن تراجعا متوقعا في أرباحه قائلا إنه قوي بما يكفي لتحمل الأزمة المالية.

وصعد سهم دويتشه بنك 5,2 في المئة وزاد سهم كريدي أغريكول 1,4 في المئة.

وارتفع سهم بنك إتش بي أو إس 1,7 في المئة.

ومن المتوقع إن يخفض البنك المركزي الأوروبي وبنك انجلترا المركزي الفائدة هذا الأسبوع بعد تخفيضات الفائدة في الفترة الأخيرة في الصين والهند واليابان والولايات المتحدة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية بما بين 1,3 و1,6 في المئة يوم الجمعة في حين ارتفعت الأسهم الأوروبية 2,8 في المئة في الجلسة السابقة.

كوريا تكشف عن خطة تحفيز اقتصادي بقيمة 11 مليار دولار

وفي سيئول أعلنت كوريا الجنوبية أمس خطة للتحفيز الاقتصادي بقيمة 14 تريليون وون نحو (11 مليار دولار)؛ إذ تواجه أسوأ اضطراب اقتصادي لها منذ حصولها على مساعدات اقتصادية من صندوق النقد الدولي بسبب الأزمة الاقتصادية الآسيوية قبل عشر سنوات.

وقالت وزارة المالية الكورية إنه من المقرر أن يرتفع الإنفاق العام العام المقبل بواقع 11 تريليون وون فيما سيوجه الجزء المتبقي من الخطة وهو 3 تريليونات وون لتقديم مزايا وإعفاءات ضريبية.

وتوقع وزير المالية كانغ مان سو أن ينمو الاقتصاد الكوري بنسبة ثلاثة في المئة فقط العام المقبل في ظل الأزمة المالية العالمية؛ لكنه حذر أيضا من حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر.

وقال إنه «سيكون من الصعب تحقيق معدل النمو في حال ازدياد أوضاع الاقتصاد العالمي سوءا».

وكان سو قد توقع الشهر الماضي أن يبلغ معدل النمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا العام المقبل أقل من 4 في المئة.

وبالنسبة إلى العام الجاري، خفضت الحكومة توقعاتها الاقتصادية بشكل أكبر في يوليو/ تموز الماضي من معدل نمو نسبته 5 في المئة إلى 4,5 في المئة، فيما كانت تتوقع في وقت سابق أن يبلغ 6 في المئة.

ومن المقرر أن يقدم البرنامج التحفيزي - الذي تم إعلانه أمس - أكثر من 4 تريليونات وون لمشروعات البنية الأساسية مثل إنشاء الطرق والمدارس والجامعات والمستشفيات. فيما من المقرر تقديم مساعدات لكل من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك المزارعين والصيادين والأسر ذات الدخل المتدني. وكانت الحكومة قد أعلنت قبل أسبوعين برنامجا تحفيزيا آخر بقيمة 5 تريليونات وون الهدف منه دعم قطاع الإنشاء بما فيها شراء الأراضي.

كما وافقت الجمعية الوطنية (البرلمان) على خطة قيمتها 130 مليار دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بهدف إحداث الاستقرار في القطاع المالي بالبلاد من خلال تقديم ضمانات ائتمانية وضخ رأسمال جديد بالأسواق لتعزيز السيولة النقدية في قطاعي البنوك والصادرات.

يشار إلى أن حكومات دول العالم كانت قد أعلنت عن خطط للتحفيز الاقتصادي في ظل الأزمة الائتمانية وتراجع أسواق الأسهم في أعقاب أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة.

وكان المستثمرون قد انسحبوا من الأسواق الناشئة؛ الأمر الذي تسبب في تراجع الوون والأسهم الكورية تبعها بعد ذلك فقدان الكثير من العمال لوظائفهم وتوقف حركة بيع المنازل.

وكرد فعل، قام البنك المركزي بخفض قياسي لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي كما وافق مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) على مبادلة العملات مع بنك كوريا المركزي بقيمة 30 مليار دولار