ذكر مصرف البحرين المركزي أنه منح خلال شهر فبراير/ شباط الماضي تراخيص لستة صناديق استثمارية مشتركة برعاية مؤسسات مالية كبرى في كل من البحرين والمنطقة.

ويتوقع أن يشهد قطاع الصناديق في البحرين المزيد من الازدهار بفضل تنفيذ إطار العمل التنظيمي الجديد لصناديق الاستثمارات المشتركة، الذي سيتضمن القواعد الخاصة بتيسير الاستثمار من قبل المستثمرين الأكفاء والمختصين.

ويذكر أن الصناديق الجديدة المرخصة والتي يقع مقرها في البحرين هي كالتالي:

- صندوقين يحملان نفس الاسم (صندوق النفط المدعم)، برعاية بيت التمويل الخليجي ومقره في البحرين. يقوَّم كل من الصندوقين بالدولار الأميركي، وهما صندوقان إسلاميان تبلغ مدة الاستحقاق لهما فترة عامين. سيستثمر هذان الصندوقان في السلع باستخدام أدوات استثمار إسلامية، وبذلك يبلغ عدد الصناديق المسجلة في البحرين من قبل بيت التمويل الخليجي، أربعة صناديق.

- صندوق غلف انفست الخليج هو صندوق تقليدي برعاية شركة الخليج الدولية للاستثمار ومقرها الكويت. يقوَّم هذا الصندوق، وهو صندوق لأجل غير محدد، بالدولار الأميركي، ويهدف إلى اكتتاب 50 مليون دولار أميركي ستستثمر في الأسهم المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر هذا الصندوق هو السابع المسجل في البحرين لشركة الخليج الدولية للاستثمار.

- صندوق الصفاة لدول مجلس التعاون الخليجي للعقارات هو صندوق إسلامي برعاية شركة الصفاة للاستثمار التي تتخذ من الكويت مقرا لها. تبلغ مدة الصندوق خمس سنوات قابلة للتمديد، ويقوَّّم بالدولار الأميركي، وسيقوم بالاستثمار في العقارات. ويعتبر هذا الصندوق هو الأول الذي يسجل في البحرين من قبل شركة الصفاة للاستثمار.

- صندوق كابيتل انفستمنت المتوازن هو صندوق تقليدي لأجل غير محدد برعاية بنك المال الأردني. وسيستثمر هذا الصندوق الذي يقوّم بالدولار الأمريكي في الأسهم العالمية والأوراق المالية ذات الدخل الثابت، ويعتبر هذا الصندوق هو الأول الذي يسجل في البحرين من قبل المصرف المذكور أعلاه.

- صندوق أوايسيس للتطوير العقاري برعاية شركة مينا كابيتال التي تتخذ من لبنان مقرا لها، وهو صندوق لأجل مسمى تبلغ مدته ثماني سنوات ويقوَّّم بالدولار الأميركي. ويعتبر هذا الصندوق هو الأول الذي يسجل في البحرين من قبل شركة مينا كابيتال.

وعليه، فإنه بموجب إصدار هذه التراخيص الجديدة، يتجاوز عدد الصناديق المؤسسة في البحرين والمسجلة لدى مصرف البحرين المركزي المائة صندوق.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال مدير إدارة مراقبة المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي محمد أيمن التاجر: «إن مجال تأسيس الصناديق الاستثمارية المشتركة لقطاع الخدمات المالية يشهد نموا متسارعا في مملكة البحرين».

وتقوم المؤسسات المالية الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة إلى المؤسسات الدولية الرائدة برعاية غالبية الصناديق الاستثمارية التي تتخذ من البحرين مقرا لها.

وأضاف التاجر «فيما تبحث الثروات الإقليمية المتزايدة عن فرص استثمارية جديدة، فإننا نتوقع أن يشهد قطاع الصناديق الاستثمارية المشتركة المزيد من التوسع المستمر بوجه عام، وقطاع الصناديق الاستثمارية المؤسسة في البحرين المزيد من النمو بوجه خاص».

وتمشيا مع معدل النمو الجديد والطبيعة النشطة لقطاع الخدمات المالية، يقوم مصرف البحرين المركزي بإعداد إطار عمل تنظيمي جديد لقطاع الصناديق الاستثمارية.

وستشمل أنظمة الصناديق الاستثمارية قواعد جديدة تستهدف المستثمرين الأكفاء والمختصين للمرة الأولى، ومن المتوقع إصدار إطار هذا العمل التنظيمي في القريب العاجل.