ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن الأمانة العامة تسعى إلى تحقيق التعاون مع مركز التحكيم من خلال إحالة كل المنازعات التي تقع بينها وبين أي جهة إلى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بتضمين شرط التحكيم الخاص بالمركز وذلك في العقود التي تبرمها مع الأفراد والمؤسسات.
وأوضح أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد إحدى ثمرات مجلس التعاون التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة إلى وجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري في المنطقة.
وأضاف أن لجوء القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لهذا المركز عبر تضمين جميع العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها وبين هذه الشركات والمؤسسات والأطراف الأخرى والأجنبية، هو أمر ضروري ومهم في هذه المرحلة التي تشهد فيها دول المجلس نموا مطردا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية بين دول المجلس سعيا لتحقيق السوق المشتركة فيها.
وقد جاءت تصريحات العطية خلال انعقاد لقاء المحامين الخليجيين والذي أنعقد بالرياض نهاية الأسبوع الماضي والذي شهد حضورا مكثفا من المحامين والمحاميات من جميع دول مجلس التعاون إذ ناقش فيها على مدار ثلاثة أيام متطلبات تحسين الأداء المهني في ظل اقتصاد عالمي متغير إذ تم بحث مستقبل مهنة المحاماة في ظل المستجدات والتطورات التي تشهدها دول مجلس التعاون والتي هي نتاج طبيعي لعولمة التجارة وتنامي الاستثمارات الأجنبية وانعكاس ذلك على مكاتب المحاماة.
وقد صرح الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي ناصر غنيم الزيد بأن موقف الأمين العام لمجلس التعاون العطية هو وسام على صدر المركز وهو سيكون الباعث على تحقيق المزيد من الإنجازات، وأن المركز سينطلق في أفاق المجتمع الاقتصادي بكل قوة بما يحظى به من ثقة الأمانة العامة لمجلس التعاون، وأن ما توليه الأمانة العامة بقيادة عبدالرحمن العطية سيكون دافعا للكثير من المؤسسات والشركات العاملة بالحقل الاقتصادي على تضمين شرط التحكيم الخاص بالمركز.
العدد 1656 - الإثنين 19 مارس 2007م الموافق 29 صفر 1428هـ