عبر رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ علي سلمان عن اعتقاده بأن «التحقيق في ربيع الثقافة ليس الأولوية بل الأولوية التحقيق في ميناءي خليفة وسلمان ومؤسسة الجسر، ولكننا توافقنا مع الإخوة في الأصالة على لجنة التحقيق (في ربيع الثقافة) وعلى الوزراء ألا ينزعجوا» ونفى سلمان أن تكون الموافقة تأتي رغبة في مصادرة المهرجان. وسأل: لماذا كل هذا الخوف؟ إذا وجد خلل ما فعلى القائمين ألا يكرروه. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده سلمان مع نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق، في مقر الجمعية بالقفول.

وأشار إلى أن «الحرية لا تبرر التجاوزات الصارخة... نحن نطالب بالحرية السياسية والثقافية ولكن المنضبطة(...)».

وذكر سلمان أن «هناك جوانب إيجابية سجلتها الفترة الماضية من عمل المجلس وأهمها أن التشنجات الداخلية بين الكتل والأعضاء غير موجودة إذ كانت هناك خشية من غلبة للأمزجة الفردية والمتضاربة».

وأشار إلى أن «هناك شيئا إيجابيا أكبر، فهناك تعاون أكبر بين النواب والكتل والمستقلين، إذ تقدمت الكتل بأول اقتراح برغبة مشترك وهو عبارة عن اقتراح برغبة لمساعدة الأسر على غلاء المعيشة».

وأوضح ان «البادرة الإيجابية الأخرى هي تشكيل لجنة مشتركة لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس». وأكد أن «هناك غلبة داخل كتلة الوفاق لتمرير رغبات الكتل الأخرى... حتى لجنة التحقيق التي وافقنا عليها من أجل التحقيق في بعض الممارسات التي شابت ربيع الثقافة حكمها هذا البعد وذلك من أجل ألا تكون الكتل سلبية بعيدة عن بعضها بعضا».

وعبر سلمان عن استيائه من بعض المظاهر في مجلس النواب، منوها إلى أن «هناك روحا عند بعض أعضاء المجلس هي روح التنازل عن صلاحيات المجلس وأساسياته وهذا أمر غير متفهم أبدا.

ودلل على ذلك بالموقف من المراسيم، كون التشريع حقا أساسيا للمجلس، وعلى رغم اقتناع الجميع بعدم دستورية إصدار المراسيم فإنهم صوتوا لصالحها.

وأشار إلى أن «النواب يتناقلون أن المرسوم سيمر سيمر بينما كانوا يقولون إن إصدار تلك المراسيم غير دستوري». واعتبر أن «السلبية الأخرى هي تدخل السلطة التنفيذية في شئون المجلس، فما حصل في الانتخابات وما حصل بعدها بالنسبة إلى التعيينات في المجلس يعود من جديد في عدم ترك المجلس في حاله».

وأوضح أن «أحد الأدلة الواضحة هو ما يذكره رئيس مجلس النواب عن أن هناك ضغوطا للحضور في الجلسات للتصويت وهذا فضلا عما لا يقال».

وأردف «هناك مؤشر آخر وهو قلق رئاسة المجلس من ممارسة المجلس لدوره الحقيقي وكأن السلامة هي في تنفيذ المجلس ما تريده السلطة التنفيذية وكأن السلطة التنفيذية دائما على حق وهي صاحبة الرؤية الثاقبة».

وأكد سلمان أن «إيقاف التصويت على المراسيم الذي توقف خلال الجلسة كان خارج صلاحيات رئيس المجلس، وكانت عملية التصويت على المراسيم من دون ضابطة وكانت الاستشارة القانونية غائبة»، معتبرا أن «هذه الأخطاء لا تتناسب مع 4 سنوات في الإدارة أو الاستشارة».

وأضاف «أساءني عدم محافظة المجلس على المال العام وذلك من خلال تمرير مرسوم امتياز ميناء خليفة وميناء سلمان إذ وجدنا في المجلس روحا لتغليب التوافق السياسي مع الحكومة على الحفاظ على المال العام، وهم يقولون دعونا نمررهما وبعدها نراقب فكيف نبصم وبعدها نقول إننا سنراقب». وأشار إلى أن «الجميع يعلم أن الجانب الرقابي قاصر إذ إنك لا تستطيع مساءلة الحكومة ورئيسها بل إنك لا تستطيع الآن التحدث إلى أي وزير بشأن المواصلات وطيران الخليج على رغم كل ما فيهما من مخالفات».

المرزوق: عرض «المجنسين» على سلطان في غرفة غير معقول

إلى ذلك ذكر نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق أن «موقف كتلة الوفاق من مرسوم المحاماة لم يتغير، إذ إن المبررات التي ذكرتها الحكومة للاستعجال في إصداره غير مقنعة».

وأشار إلى أن «اللجنة التشريعية في مجلس النواب صوتت بالإجماع على عدم دستورية إصدار المراسيم، أما بالنسبة إلى مرسوم مؤسسة جسر البحرين - قطر، فالمشروع له موازنة تقدر بـ3 إلى 4 مليارات وهذه بحسب التقديرات السابقة والجميع متفق على أن هذه المبالغ ستزاداد مع الإرتفاع المطرد في أسعار المواد الإنشائية».

وأوضح أن «الدولة ستتحمل مديونية ما بين 1.5 إلى 2 مليار لأنها ستتكفل بنصف كلفة الجسر، كما أن الحكومة لم تقم بدراسة جدوى للمشروع».

ونوه المرزوق إلى أن «مؤسسة الجسر مشروع تجاري فاشل فكيف ستدد الدولة هذه المديونية؟، وهناك من يريد تمريره لأن في ذلك تأزيم سياسي».

وأكد أن «المرسوم فيه جوانب خفية كما أنه لم يتم تحديد وزير مسئول عن المؤسسة أمام المجلس».

و أضاف المرزوق ان «تقديم مشروع تعديل قانون الجنسية إلى مجلس النواب يفتح المجال لفتح هذا الملف».

ولفت إلى أن «دوائر بعض من يصرحون بتأييد التجنيس مهددون بفقد تلك الدوائر وخصوصا إذا ما أزيل شرط الـ10 سنوات كشرط أساسي لممارسة الحقوق السياسية».

وأوضح أن «التعديلات الجديدة تزيد من مستوى الكرم مع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تقوم بالمثل إذ إن المواطن الخليجي ومن دون شروط يمكنه الحصول على الجنسية البحرينية بعد 3 سنوات وأنا هنا لا أجد في ذلك إلا تفسيرا واحدا للموضوع وهو أن ذلك يجري من أجل استخدام هؤلاء للتصويت في الانتخابات».

ونوه إلى أن «كتلة الوفاق وضعت التجنيس ضمن أولوياتها والبداية هي مع السؤال المقدم من النائب الشيخ حسن سلطان الذي استغرب من اشتراط هيئة المكتب عرض قوائم المجنسين عليه في غرفة مغلقة وإذا قلت إن عدد المجنسين كما قال وزير الداخلية هم 5000 وليسوا 50 ألفا فهل من المعقول قراءة أسمائهم والتدقيق في مطابقتهم للقانون خلال جلسة واحدة».