أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن اللجنة اجتمعت مع مقدمي الاقتراح برغبة بشأن إنشاء خمسمئة شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدومة والمتضررة، بعد الاجتماع مع ممثلي أصحاب الاقتراح وتم التوافق على تبني رأي اللجنة بتقليص عدد الشقق إلى 200 شقة وتوزيعها على كل محافظات المملكة بحسب حاجة كل محافظة على أن تكون هذه الشقق سكنا مؤقتا وليس دائما لأصحاب الحاجة وأن تكون وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجالس البلدية هي الجهة المشرفة على المشروع وهي التي تحدد الحالات المستحقة للإيواء .

من جهة ثانية ناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد صباح أمس مع ممثلي وزارة شئون البلديات والزراعة وبحضور ممثلي المجالس البلدية الاقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات رقم 35 لسنة 2001م، وتقرر إعطاء مهله زمنية أطول للمجالس والوزارة لدراسة المقترح وإبداء مرئياتهم بشأن التعديل ومن ثم الاجتماع مجددا مع اللجنة بتاريخ 2 مايو/ آيار المقبل للوصول إلى التوافق على ما طرح من التعديلات أو مواد أخرى في القانون يتطلب التعديل من وجهة نظر المجالس البلدية.

واوضح انها بحثت كذلك الاقتراح برغبة بشأن تفعيل المادة (3) في قانون رقم (20) لسنة 2006 المتعلق بحماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وفي هذا الصدد ذكرت الوزارة بأنها في انتظار الإقرار النهائي لدراسة مشروع الخطة الوطنية للتخطيط واستراتيجية التنمية ومن ثم عرضها على المجالس البلدية للإقرار النهائي، وفي المقابل أكدت اللجنة أهمية سرعة تفعيل المادة وذلك للمحافظة على ما تبقى من السواحل والشواطئ وتطويرها كمواقع للترفية للأهالي.

وأضاف فيروز أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، ووافقت على مضمون الاقتراح وتم تكليف النائب عبدالحسين المتغوي لإعداد التقرير.

كما ناقشت اللجنة التقرير الأولي بشأن الاقتراح برغبة بشأن دمج أنواع الطلبات الإسكانية في طلب واحد اذ يتم تخيير صاحب الطلب على حسب الخدمة المتوافرة لدى الوزارة وتطبيق نظام الأقدمية، وتم تأجيل النقاش في هذا الموضوع إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي من وزارة الاشغال والإسكان.

وفي موضوع ذي الصلة بمرسوم انشاء مؤسسة الجسر وعدد من المقترحات برغبة حول الثروة السمكية، اجتمعت اللجنة مع أعضاء التكتل البيئي برئاسة الناشطة البيئية خولة المهندي، وتم تداول الهواجس والتداعيات المقلقة على البيئة البحرية والثروة السمكية من إنشاء الجسر بين مملكة البحرين ودولة قطر.

وأكدت اللجنة أنها ستحاول جاهدة طرح مرئيات التكتل على الإطار التنفيذي لمشروع الجسر وتعزيز دور الرقابة البيئية في كل المجريات التنفيذية للمشروع.

التكتل البيئي لحماية فشت العظم يطالب النواب بموقف تاريخي

الوسط - سعيد محمد

أكد التكتل البيئي لحماية فشت العظم أن استشارة مؤسسات المجتمع المدني، والمتخصصة في البيئة أولها، جزء أساس للتقويم البيئي للمشروعات الكبرى التي قد يلحق تنفيذها بالبيئة أضرارا بالغة ومنها مشروع جسر البحرين – قطر.

ونفى التكتل أن يكون اطلع على التفاصيل البيئية المرتبطة بمشروع إنشاء جسر البحرين – قطر، مجددا مطالبته بضمانات من اللجنة المشرفة على المشروع من الجانب البحريني تكفل حماية الفشت من أية أضرار بيئية ستلحق به جراء أعمال الإنشاءات في المشروع.

إلى ذلك أطلعت ممثلة التكتل البيئي خولة المهندي أمس لجنة المرافق العامة والبيئة في المجلس النيابي برئاسة النائب جواد فيروز على موقف التكتل وتحركاته لحماية الفشت.

وعبرت عن الاستياء من عدم استشارة مؤسسات المجتمع المدني وكذلك التكتل البيئي الذي يشمل جمعية أصدقاء البيئة ونقابة الصيادين وجمعية الهوايات البحرية، وأوصلت مطلب التكتل بعدم الموافقة على تمرير المشروع قبل الحصول على ضمانات لحماية علمية للفشت.

وقالت لـ»الوسط» عقب الاجتماع: «صمدنا على مدى العامين الماضيين في محاولاتنا لحماية الفشت، والآن، نشعر بغضب حقيقي لتجاهل الجهة المشرفة على المشروع مؤسسات المجتمع المدني والتكتل البيئي لحماية فشت العظم وعدم اطلاعها على التفاصيل أواستشارتها كحق وواجب وطني».

وأشارت الى أن هناك (كلاما) يتعلق بإطلاع المؤسسات على التقارير البيئية للمشروع، لكن ذلك ليس صحيحا.

وخلال الاجتماع، نقلت المهندي مطالبة التكتل بعدم تمرير المشروع والموافقة على تشكيل وتحديد مهمات المؤسسة التي ستشرف على المشروع الا بعد التعرف على الإجراءات والمعايير التي تم اعتمادها لمنع الأضرار التي ستلحق بالبيئة.

ولفتت إلى قلق الناشطين البيئيين من المخاطر الواردة على منطقة بحرية من أهم مناطق البلاد في حال تنفيذ المشروع من دون اعتماد الضمانات.

وعبرت عن ذلك بقولها: «من حقنا أن نقلق، لقد قامت حضارة بلادنا على البحر الذي كان ولايزال مصدر رزق آلاف الأسر، والاعتبار لفرص الاستثمار المستقبلي النظيف في مجال السياحة واستثمار المناطق البحرية ومثيلاتها ذات المردود الاقتصادي العالي والأمان الأكيد للبيئة».

وكررت تأكيد أنه في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وفي ظل الدستور، نجد أنه من غير الصحيح أن يمرر مثل هذا القرار قبل أن نطلع ونتأكد ونطمئن الى أن البيئة البحرية ستكون في مأمن من المخاطر ولا يكفي أن تقول الجهة المنفذة إنها (اتخذت اللازم)، بل لابد أن تكون مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها التكتل البيئي على اطلاع على التفاصيل.

وأردفت :»هذا ليس حقنا بل واجبنا لأن الأجيال القادمة ستتولى محاسبة الجميع على تضييع هذه الثروة».

وطيلة العامين الماضين، سعى التكتل البيئي إلى حماية فشت العظم بالمطالبة بموقف رسمي للحفاظ على الفشت الذي ينتج سنويا 6 ملايين كيلو من الأسماك والقشريات، بنسبة 60 في المئة من مصائد المملكة، وخصوصا أن ذلك الفشت الذي تبلغ مساحته 225 كيلومترا مربعا يشكل المكان الطبيعي المناسب لنمو جميع إصبعيات الأسماك، وخصوصا الهامور الذي تصعب تربيته في البيئات الصناعية نظرا الى ضعفه الشديد عند التفقيس للصغر المتناهي للفم وصعوبة التغذية.

وفي الجلسة الماضية لمجلس الشورى، أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد عطية الله آل خليفة أن الشركة المعنية بدفن الموقع المخصص لمشروع مرسى البحرين للاستثمار والإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية قامتا بتشكيل فريق غوص لتقييم حجم الأضرار في شمال فشت العظم، بعد استخدام الشركة حفارة كبيرة أثناء دفن المنطقة وتسرب كميات من الطمي إلى الفشت».

وأشار إلى أن «الإدارة العامة لحماية الثروة البحرية قامت بتصوير المنطقة رقميا وفيديويا للتعرف على حجم المشكلة الفعلية في الفشت، ومن ثم اتخاذ الإجراءات المترتبة على ذلك».

جاء ذلك في معرض رده على السؤال الموجه إليه من قبل عضو مجلس الشورى سيد حبيب هاشم بشأن «الإجراءات التي اتخذت لحماية فشت العظم جراء استخدام الحفارات فيه».