أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عن إطلاق أربع مبادرات وطنية ضمن المشروع الوطني للتعليم والتدريب الشهر الجاري، تبدأ بافتتاح كلية المعلمين يوم غدٍ (الأربعاء) برعاية ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، تليها المباشرة في تطوير التعليم الفني في المدارس الحكومية في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافتتاح «بولتكنيك البحرين»، وإطلاق هيئة ضمان الجودة.
وأضاف أحمد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس (الإثنين) للإعلان عن المبادرات الوطنية بأن المرحلة الثانية تشمل تطوير المدارس الحكومية التي تبدأ بـ 11 مدرسة إحداها صناعية.
ضاحية السيف - زينب التاجر
أعلن الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد عن إطلاق أربع مبادرات وطنية ضمن المشروع الوطني للتعليم والتدريب الشهر الجاري تبدأ بمرحلة أولى تتضمن افتتاح كلية المعلمين يوم غدٍ ( الأربعاء) برعاية من نائب جلالة ملك البلاد ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتليها البدء في تطوير التعليم الفني في المدارس الحكومية في الحادي عشر من الشهر الجاري على أنْ يُصادف السادس والعشرون من الشهر الجاري افتتاح « بولتكنيك البحرين» وإطلاق هيئة ضمان الجودة في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأوّل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس ( الثلثاء) للإعلان عن المبادرات الوطنية بأن المرحلة الثانية تشمل تطوير المدارس الحكومية والتي تبدأ بـ 11 مدرسة إحداها صناعية، في الوقت الذي توقع فيه عضو مجلس التنمية وعضو فريق تطوير المشروع الوطني للتعليم والتدريب جواد حبيب إلى أنّ عملية التطوير لـ 405 مدارس قد تفوق الـ 20 عاما.
هذا وأعلن وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة على هامش المؤتمرعن توظيف جميع خريجي كلية المعلمين فور تخرجهم دون امتحانات قبول وقصر منتسبي كلية التربية في جامعة البحرين على طلبة الدراسات العليا، في الوقت الذي نفى فيه أيّ مساعٍ رسمية لتطبيق الدوام المرن على المدارس الحكومية.
«التربية»: التوظيف للأكفأ لا الأقدمية
وفي موضوع آخر أكّد أن توجّه الوزارة يتجّه للتوظيف وفق الأكفأ لا الأقدمية والتعامل مع الطالب على أنه متعلّم لا متلق وذلك لتحقيق ركائز المشروع الإصلاحي لجلالة ملك البلاد في إصلاح التعليم وتجويد مخرجاته.
وتشير تفاصيل المؤتمر الذي عقد لشرح خطوات عمل اللجنة العليا لتطوير التعليم والتدريب، إذ لفت الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد إلى أنّ المشروع الإصلاحي انطلق قبل عامين ففي العام 2006 تم تدشين ورشة عمل لحوار وطني لإصلاح التعليم شارك فيها زهاء الـ 300 موظف وعدد من المؤسسات الكبرى في القطاع الخاص فضلا عن الجهات الرسمية والوزارات المعنية وتمخض عن هذا الحوار السعي على مدى عامين من الدراسات لإطلاق مبادرات وطنية لإصلاح التعليم، المرحلة الأولى منها تتضمن افتتاح كلية المعلمين يوم غدٍ ( الأربعاء) برعاية من نائب جلالة ملك البلاد ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وتليها البدء في تطوير التعليم الفني في المدارس الحكومية في الحادي عشر من الشهر الجاري على أنْ يصادف السادس والعشرون من الشهر الجاري افتتاح « بولتكنيك البحرين» وأن يبدأ العمل على تطوير 11 مدرسة حكومية كخطوة تجريبية لتعمم على جميع مدارس البحرين وأخيرا إطلاق هيئة ضمان الجودة في الثاني من شهر ديسمبر/كانون الأول.
وفيما يتعلّق برأي القطاع الخاص، أكّد عضو مجلس التنمية وعضو فريق تطوير المشروع الوطني للتعليم والتدريب جواد حبيب على ضرورة أنْ يشارك القطاع الخاص في المساعي لإصلاح التعليم من خلال استثماره لأرباحه في تدشين الجامعات الوطنية خدمة لهذا الوطن، لافتا إلى أنّه وخلال فترة طويلة شهد سوق العمل تضاربا ملحوظا بين متطلباته ومخرجات الجامعيين الأمر الذي أسهم في تزايد أعداد العاطلين الجامعيين إلى أنْ جاءت مبادرة جلالة ملك البلاد الإصلاحية بإعطاء فرصة عمل لكلّ مواطن والتركيز على رفع الأجور من خلال التدريب والتطوير وتجويد مخرجات التعليم وإشراك القطاع الخاص ضمن اللجنة العليا لتطوير التعليم لتحقيق كلّ تلك المساعي .
ولفت إلى أنّ المملكة خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق ذلك، مستدركا بالقول بأنه مازال هناك 400 ألف عامل أجنبي منهم مَنْ يحتل وظائف عليا كالأطباء والممرضين والمحاسبين والمهندسين.
قال وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة بأنّ خطة الوزارة تقضي بتوظيف جميع خريجي كلية المعلمين في الوزارة فور تخرجهم؛ لافتا إلى إلغاء امتحانات القبول على أنْ يكون التوجّه المستقبلي للوزارة هو سد احتياجاتها من المعلمين من خريجي الكلية ويقتصر دور كلية التربية في جامعة البحرين على طلبة الدراسات العليا ( الماجستير والدكتوراه).
وفيما يتعلّق بمخرجات الكلية، لفت الشيخ هشام إلى أن المعهد السنغافوري سيضع متطلبات كل مرحلة من البرامج والدراسات وستعمل الكلية بذلك وفق اتجاهين أكاديمي وتطبيقي لضمان جودة الشهادة ومخرجات تعليمية ترقى لسقف تطلعات مجلس التنمية الاقتصادية في تجويد التعليم والذي يعد أحد ركائز مشروع جلالة ملك البلاد الإصلاحي.
وذكر بأن 80 في المئة من برامج السنة الأولى في الكلية أكاديمية وتنخفض هذه النسبة إلى أنْ تصل إلى 20 في المئة في السنة الرابعة وترتفع نسبة المناهج التطبيقية إلى 80 في المئة.
وتشير خلفية إنشاء الكلية إلى أنه سبق أن وقع وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي ومدير المعهد الوطني للتربية في سنغافورة لي سينغ كونغ اتفاقية إنشاء كلية البحرين للمعلمين بموازنة تصل إلى 5ملايين دينار و500 ألف دينار، هذا و جاء توقيع الاتفاقية التي تعد إحدى مبادرات المشروع الوطني؛ لتطوير التعليم والتدريب الذي يتبناها مجلس التنمية الاقتصادية، تحت رعاية من نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس لجنة تطوير التعليم والتدريب الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة والذي أكد على أن معلم المستقبل لابدّ أنْ يمر بها وتضم الكلية في دفعتها الأولى 200 طالب موزعين بالتساوي على برنامجين أساسيين أحدهما لنيل درجة بكالوريوس خلال أربع سنوات والآخر لنيل شهادة الدبلوم في التربية مدته سنة واحدة، هذا ومن المزمع أنْ تشهد المراحل المقبلة زيادة في عدد المقاعد الدراسية؛ لتغطية جميع احتياجات وزارة التربية والتعليم وسوق العمل.
أكّد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد أنّ هيئة ضمان الجودة ستكون مستقلة إداريا وماليا عن وزارة التربية والتعليم وستعكف على إعداد تقرير سنوي عن المدارس الحكومية والمعاهد والجامعات وتقييم الامتحانات الوطنية وذلك بهدف التقويم لا المحاسبة.
وأكّد أنّ عملها مرتبط بشركاء عمليين كشركة كامبريدج الدولية للامتحانات في نورد آنجيلا البريطانية وهي شركة تقوم بتوفير الدعم لوحدات الكشف على المدارس والمراكز المهنية ووكالة لضمان جودة التعليم الجامعي.
وفي موضوع آخر لفت إلى أنّ التوجه الرسمي يشير إلى إنشاء أكثر من بولتكنيك في مملكة البحرين خلال السنوات المقبلة.
وتشير ذاكرة البولتكنيك إلى أن مديرها جون سكوت قد أعلن عن أنّ كلفة مراحل توسعتها التي تمتد لثماني سنوات مقبله تقدر بزهاء الـ 100 مليون دينار بحريني، لافتا إلى أنه خلال 3 سنوات سيتم تخصيص كلّ مساحة جامعة البحرين في مدينة عيسى لها، على أنْ تكتمل مراحل التوسعة النهائية خلال ثماني سنوات مقبلة، إذ تشكّل نسبة مبانيها حاليا 7 في المئة من مباني الجامعة وتضم 240 طالبا وطالبة من أصل 1390 متقدما تشكل نسبة الإناث فيهم 56 في المئة على أنْ يزيد العدد مع زيادة عدد المباني خلال عملية التوسعة؛ ليصل إلى 4 آلاف طالب على مدى الخمس سنوات المقبلة على أنْ تتخرج الدفعة الأولى من خريجي الدبلوم في العام 2012 بينما ستكون الدفعة الأولى لخريجي البكالوريوس في العام 2014.
أكّد وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة على عدم وجود مساعٍ رسمية لتطبيق الدوام المرن على المدارس الحكومية في الوزارة، موضحا بأنّ مبادرة تطوير مدارس الحكومية تشمل مرحلة تجريبية تطبق على 11 مدرسة إحداها مدرسة صناعية وأنّ هناك نقاشا على طاولة تضم الوزارة ومديري المدارس وأولياء الأمور لإطالة الدوام من أجل إثراء عملية تطوير المدرسة، مستدركا بالقول إن قرار تطبيق الدوام المرن ليس بيد وزارة التربية والتعليم ويتطلب ضخ موازنة تشمل زيادة رواتب المعلمين وتدشين كفتريات ومرافق تتواءم مع طبيعة هذا الدوام وأنّ الوزارة لم تخط أية خطوة رسمية في مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية والبرلمان؛ لتحقيق ذلك وأن كلّ ما يجري هو عملية تطوير شامل للمدارس. وبدوره توقع عضو مجلس التنمية وعضو فريق تطوير المشروع الوطني للتعليم والتدريب جواد حبيب أنّ عملية التطوير لـ 405 مدارس قد تفوق الـ 20 عاما. ومن الجدير ذكره أن المؤتمر حضره كلّ من عضو مجلس التنمية الاقتصادية وعضو فريق تطوير المشروع الوطني للتعليم والتدريب جواد حبيب والرئيس التنفيذي للعمليات في مجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد ومديرة إدارة الإعلام والاتصال الوطني في مجلس التنمية الاقتصادية دينا قصراوي والمدير التنفيذي مارتن فورست فضلا عن وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم
العدد 2251 - الإثنين 03 نوفمبر 2008م الموافق 04 ذي القعدة 1429هـ
