أكد مصدر موثوق بوزارة التربية والتعليم أن المدرسين البحرينيين الذين تم توظيفهم مطلع العام الدراسي وتحديدا في الأول من سبتمبر/أيلول الماضي والبالغ عددهم 363 لم يتسلموا رواتبهم الشهرية لحد الآن، موضحا أن تأخر وزارة الداخلية في تسليم «البصمات» لوزارة التربية ومن عدم ثم رفعها لديوان الخدمة المدنية حال دون إكمال إجراءات الصرف لهم لشهرين كاملين، رغم اكتمال باقي الإجراءات لدى الوزارة، وأفاد بأن ديوان الخدمة المدنية لايزال ينتظر إرسال البصمات للمدرسين والمدرسات الجدد تمهيدا لصرف رواتب هؤلاء المعلمين حديثي التعيين، مطمئنا إلى أن الوزارة ستقوم بصرف رواتبهم بأثر رجعي من تاريخ توظيفهم.

وأوضح المصدر أن المعلمين الجدد قدموا بصماتهم لوزارة الداخلية منذ ما يزيد على 70 يوما من الآن غير أن الجهات المعنية بوزارة الداخلية تأخرت في تسليمها للوزارة، مستدركا أن هناك مجموعة من المعلمين والمعلمات ممن أنهوا إجراءات توظيفهم في شهر أبريل الماضي ممن هم من قائمة «الجامعيين العاطلين» تم صرف أول راتب لهم منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

من جانب آخر قال المصدر إن المعلمين غير البحرينيين تسلموا رواتبهم منذ الشهر الأول للدراسة أي أنهم حصلوا على راتب شهر سبتمبر وأكتوبر الماضيين، وان من تم تعيينه في الشهر الماضي حصل على راتبه أيضا، كاشفا أن المعلم الوافد يحصل على قرض بسيط مقداره (60 دينارا) لحظة وصوله البحرين لترتيب أموره لحين تسلمه الراتب، وغالبا ما يحصل عليه في الشهر الأول من توظيفه بسبب اختلاف الإجراءات التي يحتاجها المعلمون الوافدون عن إجراءات المعلمين البحرينيين وأهمها عدم احتياجهم لأخذ بصمات في وزارة الداخلية بالمملكة.

ويحتاج المعلم المستجد البحريني إلى مجموعة من الإجراءات لاستكمال توظيفه بوزارة التربية، أهمها ملء اتفاقية التوظيف، والقيام بفحص طبي، وأخذ البصمات في مبنى التحقيقات التابع لوزارة الداخلية بالعدلية، حيث يقوم المعلم المستجد بتسليم وزارة التربية كل الوثائق المطلوبة فيما عدا نتيجة البصمات التي تتكفل وزارة الداخلية بإرسالها لها.

من جهتهم قال عدد من المعلمين الجدد من البحرينيين إنهم يعيشون ظروفا صعبة لتأخر رواتبهم لأكثر من شهرين متتابعين رغم وعود الوزارة المتكررة لهم بأنهم سيحصلون على هذه الرواتب بمجرد الانتهاء من إجراءاتهم، واستغرب المعلمون من عدم إكمال إجراءات توظيفهم رغم أنهم أنهوها قبل بدء العام الدراسي، ومن المفترض أن تؤخذ ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية في الاعتبار لأن عددا كبيرا منهم يملكون أسرا يعيلونها، وهو ما يجعلهم يقترضون من أقاربهم وأصدقائهم منذ تعيينهم وحتى اللحظة للصرف على أسرهم.

وطالب هؤلاء المعلمون بالمباشرة في إجراءات صرف رواتبهم في أسرع فرصة ممكنة حتى لو لم يتم تسلم البصمات، أو على الأقل صرف مبالغ «كقروض» لهم لحين تسلم رواتبهم أسوة بالمعلمين الوافدين الذين لا يحتاجون لأخذ البصمات عليهم ويتم إقراضهم لحين تسلمهم رواتبهم، ومطالبين في الوقت ذاته بتيسير إجراءات التوظيف على المعلمين من المواطنين قبل تسهيلها على غيرهم.

يذكر أن المعلم المستجد يتم توظيفه على الدرجة الثالثة في الكادر التعليمي إذا كان حاصلا على مؤهل تربوي أما إن لم يتوافر على المؤهل فيتم توظيفه على الدرجة الثانية التعليمية ولا ينتقل إلى الدرجة الثالثة إلا بعد حصوله على دبلوم في التربية من جامعة البحرين. وكانت وزارة التربية والتعليم قد عمدت إلى استدعاء المعينين الجدد من المدرسين لإنهاء إجراءات توظيفهم في يومي 23 و24 من شهر أغسطس الماضي، إلا أنهم مازالوا بدون رواتب حتى الآن ويبلغ عددهم 363 مدرسا بحرينيا.

وكان النائب الوفاقي السيدعبدالله العالي كشف في وقت سابق عن 4 قوائم رسمية استطاع الحصول عليها من وزارة التربية تفيد باستقدام الوزارة لمدرسين عرب من القاهرة وعمّان وأعدادهم أكثر من 400 مدرس، في تخصصات مختلفة مثل الاجتماعيات واللغة الإنجليزية والمواد الاجتماعية والتربية الإسلامية والحاسب الآلي والرياضيات، ونظام الفصل، واللغة العربية والعلوم وغيرها من التخصصات التي يتوافر المواطنون لإحلالها، وهو ما يعني أن أعداد المدرسين الوافدين تفوق نظراءهم من المواطنين في تعيينات هذا العام