استعرض وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار الدعم المالي المتعلق بالجانب التشغيلي مع الجمعيات السياسية، معربا عن حرص الوزارة على الاهتمام والأخذ في الاعتبار مرئيات الجمعيات السياسية وكل ما من شأنه دعم مكانتها وحفظ استقلاليتها في إطار ما رسمه ونص عليه القانون. جاء ذلك لدى لقاء وزير العدل والشئون الإسلامية بمكتبه صباح أمس، عددا من ممثلي الجمعيات السياسية.

وأشاد الوزير بالدور الذي تلعبه وتمثله الجمعيات السياسية على صعيد الحراك السياسي وتعزيز أواصر الوحدة الوطنية في ظل تطلعات القيادة والمشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

ونقل الشيخ خالد حرص القيادة السياسية على دعم الدور الذي تضطلع به الجمعيات في رفد وإثراء العملية السياسية من خلال المشاركة الفعالة في ترسيخ وصيانة الثوابت الوطنية والمساهمة البناءة في دعم المشاريع التنموية الشاملة والمستدامة لمملكة البحرية