قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية برئاسة القاضي مفتاح سليم وأمانة سر رائد زهير بحبس متهمين لمدة ستة أشهر وكفالة خمسون دينارا لإدانتهما في حادث موت عن طريق الخطأ.

وكانت النيابة العامّة قد وجّهت للمتهم الأوّل أنه تسبب بخطئه في موت المجني عليه وكان ذلك ناشئا عن عدم اتخاذه أقصى عناية وحذر أثناء القيادة مما تسبب في سقوط المجني عليه من المركبة وموته وامتنع حينئذ عن مساعدة أو طلب المساعدة للمجني عليه مع استطاعته، وأنه لم يلتزم الحيطة والحذر المطلوبين أثناء القيادة.

كما وجهت النيابة العامّة للمتهم الثاني أنه أعان المتهم الأوّل على الفرار من وجهة وجه القضاء مع علمه بارتكاب الجنحة وذلك بتقديمه معلومات تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.

وتتحصل الواقعة في أن المتهم كان راكبا مركبة «الشيول» الخاصة بإحدى الشركات وكان يقودها بسرعة وأنّ الطريق التي كانت تسير عليها معدة «الشيول» غير ممهد ونتيجة لذلك أسقط المجني عليه الذي كان راكبا معه ودهسته العجلة الخلفية على رأس المجني عليه ما أدى إلى وفاته، فيما أدلى المتهم الثاني بمعلومات غير دقيقة تفيد أنّ المجني عليه هو الذي كان يقود «الشيول»