أحدث حل لجنة الإعمار والإسكان الذي جاء على هامش لقاء ولي العهد برؤساء المجالس البلدية أخيرا، جلبة في المجالس البلدية على وجه الخصوص، الأمر الذي أتبعه تنظيم ثلاثة اعتصامات في محافظة العاصمة والشمالية والوسطى.

وللحديث أكثر عن الموضوع وتداعياته على المشاريع الإسكانية، التقت «الوسط» رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري وهنا نص الحوار:

أكنتم تتوقعون حل اللجنة في هذا الوقت؟

- نعم كان هناك توقع قوي أقرب للجزم بمصير هذه اللجنة التي لم تجتمع إلا اجتماعا واحدا عقد في بداية تشكيل اللجنة. والتوقع مبني على الإهمال والعزلة اللذان لاقتهما اللجنة واكتفاؤها بالاجتماع الأول، وكذلك وجود الأطماع الكبيرة من أصحاب النفوذ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي الخيالي ، كما أن أهمية عمل اللجنة مرتبط بأعقد قضية خدمية حيث إن هذا الملف يرتبط ارتباطا مباشرا بالأرض وعدالة التوزيع من جهة، وأطماع المتنفذين في كل شبر من هذا الوطن من جهة أخرى، ولا ننسى قوة المتنفذين التي تعدّ أقوى من أية رغبة أو نية إصلاح، وعدم القناعة بالشراكة المجتمعية أو إشراك ممثلي الشعب في اتخاذ القرار.

كيف سيكون تأثير حل اللجنة على مشاريع الإسكان؟

- اللجنة ولدت ميتة وطوال هذه المدة لم يكن لها وجود، ولن يكون هناك أي أثر لحلها. وربما حل اللجنة جاء تصحيحا للوضع الراهن وهو موتها منذ الولادة. أما المشاريع الإسكانية التي تنوي الحكومة إنشاءها فسيتم إنشاؤها من دون الحاجة للجنة إسكان أو مجالس بلدية أو مجالس نيابية.

ألن يؤثر حل اللجنة على الأزمة الإسكانية، وخصوصا في منطقة العاصمة التي كانت تنتظر تصورا من اللجنة؟

- لم يكن للجنة أي أثر لا على العاصمة ولا على غيرها، ولم تكن العاصمة تعول على هذه اللجنة، ولم نسمع منذ إنشائها للآن أنها ستعالج أزمة العاصمة الإسكانية. وهذا الهم يحمله نواب وبلديو العاصمة أجمع؛ إذ بادروا بعقد الجلسات وطرح الأفكار والآراء والحلول المقترحة، وقد تم الاتفاق على عقد مؤتمر للأزمة الإسكانية في العاصمة يحضره المسئولون في الدولة، وبانتظار الموافقة من ديوان رئيس الوزراء. وفي ظل المعطيات الموجودة فإن أزمة العاصمة الإسكانية معقدة جدا وستراوح مكانها ولن تجد طريقا إلى الحل إلا بتدخل من القيادة العليا للمملكة. وأعتقد أن جزءا بسيطا من الأزمة الإسكانية لبعض قرى العاصمة والتي يوجد بها بعض الأراضي غير المعمرة وبالإمكان استملاكها ستحل، ولكن ليس كل الأزمة.

ماذا يعكس حجم التحرك والمطالبة بالمشاريع الإسكانية في الأسبوع الماضي؟

- حجم التحرك يعكس أن الشعب ملّ من الوعود وضاق ذرعا بحرمانه من أبسط حقوقه وازداد حنقا، وهو يرى أموال النفط تأتي من كل حدب وصوب وليس له نصيب منها إلا الغلاء والتعاسة والذل والهوان، كما أن حجم التحرك يمثل إنذارا شديد اللهجة، إذ إن لم تتدارك الحكومة فداحة الأزمة ولم تعمل على حلها سريعا بتخصيص الميزانيات وطرح المشاريع الإسكانية؛ فإن حركة المطالبة لن تتوقف.

كيف سيكون وضع المجالس وقد تم تحويل المشاريع الإسكانية على وزارة الإسكان من جديد؟

- وزارة الإسكان هي المخطط والمنفذ لمعظم المشاريع الإسكانية، والحكومة هي صاحبة القرار، والمجالس في الوقت الحالي لا تشكل حجرا أساسيّا في المشاريع الإسكانية، وأكثر ما تقدمه هو الاقتراح للحكومة بحاجة المناطق للمشاريع الإسكانية، وهذا لن يتأثر فالمجالس ستواصل تقديم المقترحات ولن يتغير شيء.

هل لديكم أية مخاوف من ضياع ما تبقى من الأراضي لصالح المتنفذين؟ ونحن نعني أراضي الحزام الأخضر تحديدا؟

لم يبقَ من الأراضي شيئا، فكل الأراضي التي كانت مسجلة باسم الديوان الملكي تم وضع اليد عليها وتمليكها لجهات عدة، حتى الأراضي التي تم إقرارها لمشاريع خدمية. وفي نفس الوقت لست متخوفا على أراضي الحزام، إذ إنها لا تشكل موقعا إستراتيجيا للمستثمرين، وأقصى طموح الملاك هو بيع هذه الأراضي، ولا يوجد من هو أكرم من الحكومة لشراء وتعويض أراضي المتنفذين