برّأت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة المنعقدة يوم أمس (الإثنين) متهمة بريطانية في قضية خيانة أمانة، إذ أحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحكمة بعد أن وجهت لها تهمة تبديد مستندات خاصة بالشركة التي تعمل بها, متسببة في إحداث أضرار بأصحاب الحق, إذ سلمت لها تلك المستندات على سبيل الوكالة.

وترجع وقائع القضية في تقدم الشركة المتضررة ببلاغ ضد المتهمة بصفتها موظفة علاقات العملاء, ولها الحق في الإطلاع على مستندات تجارية بالغة الدقة والحساسية, وأنّ الشاكية اكتشفت قيام المتهمة بإرسال مستندات تجارية مهمّة إلى عناوين أصدقائها عبر البريد الإلكتروني الخاص بها, وأنّها خالفت التزاماتها بالحفاظ على السرية، ذلك بأنْ سربت معلومات ووثائق مهمّة إلى منافسي الشركة