وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم أمس بقصر القضيبية برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على مشروع قانون بتعديل المادة (26) من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل المادة (25) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، الذي يرتكز على حماية الأرملة من العوز والحاجة والسؤال حال طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه إذا كانت لا تعمل أو لا تستحق معاشا عن زوجها الأخير أو إذا قل دخلها من نصيبها في معاش زوجها السابق.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم 6 لسنة 1985 بشأن تنظيم مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية وفقا لما جاء في مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية. ويهدف التعديل إلى أن يكون التعيين في المجلسين بأمر ملكي بعد تشاور وزير العدل والشئون الإسلامية مع مشايخ الدين والوجهاء والأعيان وغيرهم من أهل الرأي والمشورة من كل محافظة من محافظات المملكة بشأن الأسماء المقترحة وعرض الأمر على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لأخذ مرئياته بشأنهم، كما يتطرق المرسوم إلى تنظيم آلية عمل مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية.

وعلى صعيد آخر وقف المجلس على الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الأجهزة المعنية وجاهزيتها للحيلولة دون وصول مرض انفلونزا الطيور إلى المملكة، واطمأن المجلس على توافر الكميات اللازمة من الأدوية التي تكفل مواجهة انتشار هذا المرض والاستعدادات التي اتخذتها وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصحة من خلال لجنة مكافحة احتمال دخول المرض إلى البحرين.

من جانب ثانٍ بحث المجلس مشروع بقانون بشأن الموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاق المعدل للتعاون العربي في استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية، كما بحث الانضمام إلى اتفاق التسوية السلمية للمنازعات الدولية المبرم في لاهاي في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 1907 وأحالهما إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية. وأحال أيضا مذكرة بشأن انضمام البحرين إلى اتفاق حماية الممتلكات في حال وقوع نزاع مسلح المبرم في لاهاي العام 1954وبروتوكوليه لعامي 1954و1999، ويتناول الاتفاق الممتلكات الثقافية والمبادئ العامة المتعلقة بحمايتها ووقايتها وكيفية توفير الحماية لها في ظروف الاحتلال العسكري. وبحث المجلس كذلك مذكرة بشأن التصديق على الاتفاق الدولي رقم 155 لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المرفوع من وزارة العمل، وقرر إحالته إلى اللجنة القانونية لمزيد من البحث والدراسة. وعملا بالمادة (19) من دستور منظمة العمل الدولية بعرض الاتفاقات والتوصيات التي يعتمدها مؤتمر العمل الدولي على السلطة المختصة خلال سنة من تاريخ اعتمادها، فقد اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزارة العمل على الاتفاق الدولي رقم 187 لسنة 2006 بشأن الإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنيتين، والتوصيتين الدوليتين رقم 197 و 198 لسنة 2006 بشأن علاقة الاستخدام، وقرر المجلس إحالة المذكرة إلى اللجنة القانونية للدراسة.