قررت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة محمد هادي الحلواجي، خلال مناقشة الاقتراح بقانون بتعديل نص المادة (147) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 (بإضافة فقرة جديدة للمادة، وإضافة مادة مكررة برقم ( 147 ) مكرر من قانون الإجراءات الجنائية) والمقدّم من العضو رباب العريض، دعوة الجهات المعنية للاستماع إلى وجهات نظرها بشأن الاقتراح بقانون الذي يعطي المتهم المحبوس احتياطيا حق الاستئناف الصادر عن النيابة العامة أو عن قاضي التحقيق.

كما تدارست اللجنة ضمن جدول أعمالها المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006 بشأن منح امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان، ومرسوم بقانون رقم (79) لسنة 2006 بالتصديق على اتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة قطر بشأن إنشاء جسر يربط بين البلدين، وقررت دعوة دائرة الشئون القانونية ووزارة المالية والمؤسسة العامة للموانئ البحرية بغية الاستماع إلى مرئياتهم بشأن مراسيم القوانين.

كما بحثت اللجنة بشكل مستفيض مشروع قانون بالتصديق على اتفاق تأسيس المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (13) لسنة 2007، وقررت رفع تقريرها بشأن دستورية وقانونية المشروع إلى اللجنة المكلفة بدراسته بالمجلس.