أكد عضو جمعية المخلصين عمار المحاري في حديث إلى «الوسط» أن غالبية المخلصين يتفقون على أن النظام القديم لقسم البطاقة السكانية والجهاز المركزي والوزارات المعنية بتخليص المعاملات أفضل من النظام الجديد لسوق العمل التابع لشركة «ماكنزي»، عازيا ذلك إلى أنه منذ تركيب الأنظمة الجديدة في الوزارات مازال الحال على ما هو عليه، ما أثار غضب أصحاب الأعمال الذين تأخروا في إنجاز معاملات العمالة الأجنبية.

وذكر المحاري ان النظام السابق يتميز عن النظام الحالي من ناحية السرعة وإدخال المعلومات، مشيرا إلى أن النظام الحالي يعاني من عدة قصور إلى جانب تأخير المعاملات، إذ إن البطاقة السكانية كان يتم إنجازها خلال ثلاث دقائق أما الآن فيتم إنجازها خلال أكثر من نصف ساعة على رغم أن الموظفين يبذلون قصارى جهدهم في تخليص المعاملات إلا أن سوء النظام لا يساعدهم على ذلك.

ولفت إلى أن المخلّصين مازالوا يتعرضون للمشكلات مع قسم البطاقة السكانية، إذ إن بعض المخلصين مازالوا يضطرون للتوجه إلى القسم منذ الساعة الثالثة فجرا للحصول على رقم لتخليص خمس بطاقات سكانية في الوقت الذي كان في السابق المخلص برقم واحد يخلص ما يربو على 20 بطاقة.

وأشار المحاري إلى أن مشكلات البطاقة السكانية لا تتوقف عند هذا الحد، إذ إن النظام الجديد الذي تبناه القسم يقوم بطباعة صفحة كاملة لإلغاء الكفيل السابق للعامل وتسجيل الكفيل الجديد في الوقت الذي كان فيه النظام السابق يقوم بالأمر بشكل تلقائي، كما أن الأمر لم يقتصر على صعوبة تغير اسم الكفيل فالنظام الجديد يعاني من عدم القدرة على ترجمة المعاملة بصورة صحيحة من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية ما يعطل عمل المخلص الذي ينتظر وصول الخبير الفني ليقوم بتعديل النظام، في الوقت الذي كان فيه النظام السابق يقوم بالترجمة بصورة سريعة.

كما ذكر المحاري «أن النظام الإلكتروني الذي تدعي الوزارات بأنه أفضل من السابق هو نظام غير مترابط، إذ إن أصحاب الأعمال والمخلصين أصبحوا يواجهون مشكلة عند إصدار رقم شخصي للعامل الأجنبي، فالأمر يأخذ وقتا طويلا حتى يتم تعميم الرقم الشخصي على باقي الوزارات ما يؤخر تسجيل سجل الإقامة للعامل، في الوقت الذي كان فيه النظام السابق يقوم بتسجيل الرقم الشخصي للعامل بمجرد دخوله في نظام البطاقة السكانية آليا مع الوزارات السابقة.

وأوضح المحاري «أن جمعية المخلصين اجتمعت الخميس الماضي لرفع رسالة للمناشدة بإيجاد حل للأنظمة الجديدة مع رفع شكاوى لمجلس النواب والشورى وإلى مجلس الوزراء وإلى الديوان الملكي بخصوص هذه الأنظمة الجديدة التي دفعت عليها الملايين في الوقت الذي كانت فيه الأنظمة السابقة أفضل منها»، مؤكدا أنه سيتم رفع رسالة إلى وكيل الجهاز المركزي محمد العامر بعد فشل الجمعية في تنظيم لقاء معه لمعالجة المشكلة.