رحب عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل الخليل بما جاء في مقابلة سمو ولي العهد التي نشرت في صحيفة «الوسط» يوم أمس خصوصا فيما تطرق إليه سموه من الأمور الاقتصادية.

وقال خليل: «يظهر من خطاب سمو ولي العهد أن الهم الأكبر للمواطن هو مشكلة السكن، وهذه حقيقة على اعتبار أن برامج التنمية من سكن وتعليم ووظيفة هي أولى الأولويات في هذه المرحلة، وأحيي اهتمام سمو ولي العهد بهذه الأمور الثلاث خصوصا أنه بدأ فعلا في برامج عملية مثل إصلاح سوق العمل وإصلاح التعليم، وإصلاح الاقتصاد».

وأضاف «لو كان هذا المنهج أولوية موجودة لما تراكمت طلبات الإسكان إلى أكثر من 45 ألف طلب، وكذلك لما أعلنت جامعة البحرين في العام 2005 حاجتها إلى موازنة إضافية تقدر بثلاثة ملايين بدلا من سياسة التقشف ووقف البرنامج الصيفي، ولم تحصل كذلك مشكلة الرواتب المتدنية في سوق العمل سواء في القطاع العام، خصوصا في ظل وجود ما يقارب 20 ألف موظف رواتبهم في حدود 200 دينار، وكذلك في القطاع الخاص ما يقارب 80 ألف موظف والغالبية العظمى منهم بين 150 و200 دينار. وفي الوقت الحالي لا خيار أمام المسئولين إلا أن يركزوا على بناء المواطن المؤهل المتعلم في بناء هذا الوطن بدلا من الاعتماد على العمالة الوافدة التي أصبحت تشكل خطرا على البنية الاقتصادية من خلال التحويلات المالية إلى الخارج، فضلا عن المشكلات الاجتماعية والسياسية، وخصوصا أن أحدث دراسة تؤكد أن عدد سكان دول الخليج سيصل إلى 43 مليون نسمة لأن عدد الوافدين منهم سيصل إلى 21 مليونا بحلول العام 2015، وأن مقدار التحويلات المالية تصل إلى 27 مليار دولار سنويا».

ورأى خليل أن «المشكلة تكمن في سوء توزيع الموازنة للسنوات الماضية، إذ كان التركيز دائما على أولوية الدفاع على حساب أولولية المواطن، وللأسف في موازنة 2007 و2008 كانت أولوية المواطن متأخرة على الأولوية الأمنية إذ كانت موازنة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن العام نحو 380 مليون دينار وهو ما يعادل 27 في المئة من موازنة المصروفات الكلية، بينما رصد للتعليم 167 مليون دينار والجميع يعلم ما تعانيه وزارة التربية والتعليم من حاجات ضرورية، ولذلك أحيي هذا المنهج، ولو كان هذا التفكير استراتيجيا لأصبحنا قادرين على التخلص من الأعباء الثقيلة التي مازالت ترهق كاهل المواطن، خصوصا في السكن والتعليم والراتب».

وذكر خليل أن هذه النظرة تأتي في قبال النظرة الأخرى عند بعض المسئولين في الدولة الذين يرون أن الأمن مازال يشكل أولى الأولويات وتخصص له الموازنات، ولقد أحسن سمو ولي العهد حين ذكر أن الناس لا تحتاج إلى الحروب المدمرة وإنما تبني علاقاتها على أساس الحوار والتعاون.

وأوضح خليل أن «سمو ولي العهد تطرق إلى المخطط الهيكلي لأراضي البحرين والذي سيقدم إلى الحكومة لاحقا، وإذا ما تم تفعيل هذا المخطط الذي يدرس احتياجات البحرين للسكن ولإقامة المشروعات الصناعية والتجارية والنقل فسينهي على الأقل خلال 3 سنوات طوابير الانتظار للإسكان وسيعطي نظرة واضحة للبحرين حتى العام 2030». ولم يخف خليل خشيته فيما يتعلق بالأراضي، وقال: «وزارة الإسكان لا تستيطع حل مشكلة الإسكان من دون أراض مخصصة للمواطنين، وذلك بغرض تفعيل كلمة جلالة الملك (أرض لكل مواطن)، لكن الخشية أن تضيع هذه البرامج والمخططات والأفكار التي طرحها ولي العهد في الأدراج أو تضيع بين الأدوات البيروقراطية فتنتهي وتصبح شعارا صحافيا أو إعلاميا وليس برنامج عمل ينزل إلى هموم المواطن ويحقق طموحه». واتفق خليل مع ولي العهد فيما يتعلق بالطائفية، إذ قال: «إن سموه وضع يده على الجرح فيما يخص الطائفية، وتحدث عن ضرورة ضمان السياسية القائمة على الحوار وان الجميع أبناء بلد واحد وهو يسعى لمد الجسور بين فئات المجتمع للتواصل مع الجمعيات السياسية»، وأضاف خليل «علينا جميعا أفرادا وجمعيات ونوابا ومسئولين في الدولة بالدرجة الأولى أن نعمل جاهدين على ترسيخ مبدأ المواطنة، وان الناس سواسية أمام القانون، بدلا من الخطابات التقسيمية التي تقسم البلد الواحد والأسرة الواحدة من أجل أن تستأثر بالثروات على حساب هموم المواطن الضعيف الذي لا يطمح إلا بالعيش في هذا البلد مكرما معززا له من الحقوق والواجبات ما لغيره»، لافتا إلى أن «خطاب ولي العهد مبادرة جيدة تستحق الإشادة».