ارتأت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها أمس في مقر المجلس السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بشأن إعفاء قروض البناء والترميم والشراء التي تمنح للأسر البحرينية ذات الدخل المحدود من خدمة الدين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة النائب خليل المرزوق.

إلى ذلك أوصت اللجنة بدستورية المشروع بقانون بشأن التدريب المهني، والمحال إلى اللجنة بصفة غير أصلية.

كما ارتأت السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (41) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989م بشأن إصدار قانون محكمة التمييز وفقا لحكمي المادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل المرزوق أن اللجنة ارتأت السلامة الدستورية لمجموعة من المقترحات بقوانين، وهي: الاقتراح بقانون بشأن فتح اعتماد مالي بمقدار 3 ملايين دينار لتعميم صرف علاوة بدل السكن، والاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون المسكرات للعام 1956م، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، وذلك بإضافة مادة تحت رقم (18) مكرر «منع تداول الخمور في الأندية والجمعيات الأهلية» والاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، والاقتراح بقانون بشأن معاملة زوجة البحريني غير البحرينية معاملة الزوجة البحرينية في كل المعاملات الحكومية التي تستوفي رسوما مالية.