كشف رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب النائب جواد فيروز أن اللجنة توافقت مع الحكومة على قانون الكهرباء والماء وقامت وزارة الكهرباء بتعديل بعض بنوده، ووصل المشروع إلى مراحله الأخيرة، وسيتم رفعه للمجلس وسيصادق عليه قريبا.
وعلى صعيد آخر أكد فيروز - في الجزء الثاني من حواره مع «الوسط» - أن «اللجنة بدأت بوتيرة متسارعة وبالتنسيق الفاعل مع وزارة الأشغال والإسكان في تحريك الملف الإسكاني بشقيه المشروعات الإسكانية وما أثير عن علاوة صرف بدل السكن»، وبيّن أن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع وزارة البلديات لتحديد مواقع تطوير السواحل والشواطئ قريبا.
من جهة أخرى دعا فيروز المتضررين من قرار حضر التداول في محافظة المحرق الذهاب إلى اللجنة وتزويدها بالوثائق لإثارة الملف، موضحا أن الموضوع لايزال مطروحا في أروقة اللجنة في ظل التضارب الكبير بين تصريحات الحكومة بهذا الشأن... وهذا نص الحوار:
لقد منحت رئاسة لجنة المرافق وهي «مقبرة المجلس» كما كانت تعرف سابقا؟
- استغرب كثيرا من هذا المفهوم الخاطئ والقاصر لدور اللجنة الجوهري في الكثير من الملفات الحيوية وإنني استغرب كثيرا التعاطي الهامشي للفصل التشريعي الأول مع هذه اللجنة، والتي تحمل هذه الملفات وهي: الإسكان، البلديات، الطرق والمجاري والمواصلات والمرافق الأخرى والملف البيئي بارتباطاته المختلفة، وكلها ملفات حيوية وتلامس حاجة الناس، كما أنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالكثير من المؤسسات الفاعلة في المجتمع المدني، ولا أرى مجلسا نيابيا وذا روح في المجتمع من دون دور فاعل وحيوي للجنة المرافق العامة والبيئة، وربما كانت هذه النظرة منطلقة من التعاطي الخاطئ مع اللجنة سابقا من خلال عدم تفعيل الشراكة الحقيقة مع الوزارات الخدمية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والإعلام.
ولكن ماذا أنجزت اللجنة حتى الآن؟
- هنا لا بد من تقدير الموقف الكبير والحس الوطني العالي لدى جميع أعضاء اللجنة الذين يعملون معا لفتح الكثير من الملفات، وقد بدأت اللجنة بالتصدي لعدد كبير من الملفات والتي كانت مؤجلة في الفصل التشريعي الأول ومنها الملف البلدي بشقيه قانون البلديات وتحسين مزايا أعضاء المجالس البلدية، واستطاعت البدء في حلحلة هذا الملف، كما أنها بدأت بوتيرة متسارعة وبالتنسيق الفاعل مع وزارة الأشغال والإسكان في تحريك الملف الإسكاني بشقيه - المشروعات الإسكانية وما أثير عن علاوة صرف بدل السكن - واستطعنا أن نحصل على الخطة التفصيلية للوزارة ببناء مشروعات إسكانية كثيرة في مختلف أنحاء المملكة، ولضمان مراعاة الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة في خارج نطاق امتدادات القرى، إضافة إلى إعادة النظر في بعض المعايير كتقديم الخدمة الإسكانية للمواطنين، كما إن مطالبة اللجنة بزيادة موازنة صرف علاوة بدل السكن لتشمل جميع أصحاب الطلبات وموافقة المجلس على ذلك، وإقرار الوزارة بهذا الطلب،هي خطوة ايجابية تحسب للجنة، ونترقب من الحكومة التنفيذ.
واضاف ان اللجنة أيضا أثارت ملف الصيادين والثروة السمكية ومعاناة هذا القطاع لسنوات طويلة، وفي الشأن البيئي كان لها ايضا دور رائد في التنسيق مع التكتل البيئي لضمان عدم تأثر البيئة بالمشروعات الاستثمارية قيد الإنشاء ومنها جسر البحرين قطر، كما أعدت اللجنة الكثير من التقارير المهنية وكل ذلك تم في فترة زمنية قصيرة، كما فتحنا الباب على مصراعيه للتنسيق والتواصل وتحقيق شراكة مجتمعية حقيقية مع المؤسسات ذات الصلة باختصاصات اللجنة.
وما هي مشروعاتكم المقبلة في اللجنة؟
- قريبا ستنظر اللجنة في الملفات الآتية: مشروع قانون الكهرباء والماء الذي وصل إلى المراحل الأخيرة وتم التوافق مع الوزارة في إعادة صوغ بعض البنود وسيتم رفعه للمجلس ويصادق عليه قريبا، وكذلك ننتظر رد المجالس والوزارة على تعديل قانون البلديات، وبدأنا فتح ملف السواحل والشواطئ لتحديد المواقع المتطورة لتطويرها كمنافذ للأهالي، وننتظر تقارير من وزارة البلديات والزراعة بهذا الشأن، كما تم توجيه سؤال لوزارة البلديات للحصول على المخطط الهيكلي الذي أعدته الشركة الاستشارية (سكديمور).
ولكن وزير البلديات صرح لـ»الوسط» بأن المجالس البلدية المنتخبة هي المعنية دستوريا ووفق قانون البلديات بإقرار المخطط الهيكلي وليس مجلس النواب؟
- نحن نقر أن التخطيط الطبيعي من الاختصاصات الأصيلة للمجالس البلدية وطلب مجلس النواب للتعرف على هذا المخطط سواء قبل إقراره أو بعده لا يتنافى مع الدور التشريعي والرقابي للمجلس، كما أن الدراسة تشمل تفريعات تنموية وخطط مستقبلية للاستثمار في الثروة الوطنية، وكل هذه القضايا ذات صلة مباشرة بدور مجلس النواب عموما وعمل اللجنة خصوصا.
وماذا عن التعاون مع لجنة الإسكان والأعمار... اذ لم نر تنسيقا مشتركا حتى الآن؟
- هذا التنسيق كان غائبا ومعدوما في الفصل التشريعي الأول ونحن في بداية الفصل الثاني سنعمل جاهدين لخلق آليات تعمق التواصل المباشرة لتحقيق انجاز مثمر في الاختصاصات المشتركة.
الحكومة أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل مجلس التخطيط العمراني، ما هو موقفكم من هذه الخطوة؟
- لقد رحبنا بهذا التوجه وكان مطلبا رئيسيا للكثير من الكتل النيابية وبعض المجالس البلدية، وان كنا نأمل أن يكون دور المجلس شاملا في حدود أبعد من التخطيط العمراني فقط، فلا يمكن لأية دولة أن تسير أعمالها من دون هيئة أو وزارة تعنى بشئون التخطيط العام لكل المرافق لتحسين الأداء العام والبدء في التخطيط المنهجي للمستقبل.
ولماذا لم تتحرك اللجنة في قضية حظر التداول في المحرق أو منع شريحة من المواطنين من الشراء في المحافظة الجنوبية؟
- مازال الموضوع مطروحا في أروقة اللجنة وننتظر تقرير وزارة البلديات والزراعة في هذا الشأن، ولكن الكثير من التصريحات تؤكد أن الحظر يقتصر على التداول على أحياء تراثية محدودة وليس كل أراضي المحرق، ويحتاج المرء للتحقق من هذه التصريحات، ولا اعتقد أن الموضوع سيكون غائبا عن اللجنة، وعموما يمكن القول إن منع أي مواطن من الشراء في أي بقعة من بلده مخالف بشكل صارخ للدستور، ونطالب المواطنين بموافاة اللجنة بكل المستندات والوقائع التي تثبت منعهم من ممارسة حقهم الدستوري في بيع وشراء الأراضي والعقارات.
من خلال تجربة الأشهر الأربعة كيف تعاملتم مع الكتل الأخرى؟
- في غضون الأشهر القليلة الماضية ومن خلال التواصل مع الكتل النيابية استطعنا أن ننقل العلاقة من القطيعة التامة التي كانت سائدة أيام المقاطعة ومن التوجس والتشكيك أيام الانتخابات إلى التواصل والتنسيق والاحترام المتبادل من خلال العمل النيابي المشترك، وفي اعتقادي أن هذا انجاز لا يمكن تجاهله، وهذا التنسيق ستكون له آثار ايجابية في الكثير من مفاصل عمل المجلس بما ينعكس على سرعة الانجاز، وتحقيق مطالب الناس.
بالعودة إلى ملف «التقرير المثير» كيف تتصورن رد فعل الكتل النيابية في حال فتح الموضوع، ومن المنطقي أن ترفض الكتل فتح الملف لأن بعض نوابها الحاليين وردت أسماؤهم فيه؟
- نحن سمعنا كما سمع الجميع عن ورود هذه الأسماء، ولكن تبقى مسألة التحقق من صحة هذا الأمر متروكة إلى لجنة التحقيق المنتظرة.
كنت تسمى بـ «دينامو الوفاق» أو «مهندس الانتخابات»، ولكن البعض يرى أنك لم تعط حقك أو موقعك الطبيعي في الكتلة؟
- لا أريد أن أقر بهذه التسمية، وأعتبر نفسي جنديا للوطن سواء من خلال موقعي الحالي في الوفاق والكتل أو أي موقع آخر، وأشعر أن موقعي الحالي في الكتلة يناسب قدراتي ومازلت أحس بالتقصير، وأريد أن أؤكد أن العمل في الكتلة جماعي.
ولكنك لم تجب: هل أعطيت حقك الطبيعي في المواقع القيادية في الكتلة كما كان يتوقع البعض؟
- ليس مهما ما هو منصب جواد فيروز في الكتلة ولكن المهم ماذا يقدم جواد فيروز من عمل نوعي للكتلة.
وختاما، كيف تقيم علاقتك مع أهالي الدائرة الدائرة؟
- أقل من الطموح، ولكن لدي لقاء أسبوعي مع الأهالي وهناك ترتيبات لفتح المقر في غضون أيام، كما أتلقى يوميا ما بين 70 إلى 80 اتصالا من أهالي الدائرة وخارجها وبدأت لقاءاتي مع عدد من الوزراء بالتنسيق مع العضو البلدي لحلحلة الكثير من الملفات الخدمية.
فيروز ينفي بعض ما نشر عنه
أمس في لقاء «الوسط»
نفى النائب الوفاقي جواد فيروز في بيان صدر عنه أمس ما ورد في عنوان اللقاء المنشور في صحيفة «الوسط» أمس في الصفحة رقم 9 والذي جاء بعنوان: «الوفاق لا ترقص على انقاض اليسار والشيرازيين».
وأشار البيان الى ان فيروز ينفي ما ورد عنه في العنوان جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه حتى ما ورد في سياق اللقاء لم يتضمن هذا النوع من العبارات في الاجابة على الاسئلة ولم يتضمن حتى معناها او الاشارة اليها على الاطلاق وان العبارة التي استخدمت في العنوان ليست صحيحة وتجانب الواقع وهي من نسج المحرر بالكامل وليست واردة على لسانه.
ودعا النائب فيروز الصحافي الى توخي الحيطة والحذر في عرض مفردات وايحاءات لم يتطرق لها لا من قريب ولا من بعيد وليست ضمن سياق ما دار وخصوصا انها تتعلق بالعلاقة مع حلفاء واصدقاء للوفاق.
العدد 1662 - الأحد 25 مارس 2007م الموافق 06 ربيع الاول 1428هـ
