دعت اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية أعضاءها لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة للدورة الثانية وذلك في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم (الثلثاء)، بقاعة الاجتماعات الصغرى بمقر غرفة تجارة وصناعة البحرين.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق، وبحث ومناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للفترة مارس/ آذار 2005 لغاية مارس 2007، والتصديق على الحسابات الختامية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2006، وتعيين أو إعادة تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2007.

ويشتمل التقرير السنوي للجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية على عرض لأهم منجزات اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير، وكذلك توصيات الجمعية العمومية لتطوير عمل اللجنة، والانتخابات الداخلية للجنة، وإسهامات اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية، ولجنة البحرين المصرفية (منتدى تمويل التجارة) التابعة لــ ICC، ولجنة المحامين البحرينية في ICC، ولجنة للترويج وتشجيع الانضمام لعضوية اللجنة الوطنية، والمشاركات الخارجية للجنة مثل المشاركة في اجتماع لجنة البنوك التابعة لـ ICC، والمشاركة في اجتماعات المجلس العالمي للدورة (190) لـ ICC، والمشاركة في المؤتمر الرابع للغرف الدولية The 4th World Chambers Congress.

وكذلك تضمن التقرير عضوية اللجنة في محكمة التحكيم الدولية للدورة 06-2008، وندوة حول المصارف UCP 500، وكذلك دور اللجنة في تنظيم ندوة القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية UCP 600 التي تم تنظيمها من قبل منتدى تمويل التجارة لغرفة التجارة الدولية - البحرين بالتنسيق مع جمعية المصرفيين البحرينية، إذ شملت على لقاءين مهمين وهما: لقاء المصارف الذي عقد في مقر معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية بمشاركة أكثر عن 30 شخصية مصرفية، ولقاء الرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين للمصارف في البحرين من أجل تعزيز التوعية بالقواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية - UCP 600.

وكذلك تضمن التقرير قائمة بالفعاليات المستقبلية التي تعتزم اللجنة تنظيمها وهي المؤتمر العالمي الخامس للغرف Fifth World Chambers Congress من 4-6 يوليو/ تموز 2007، ومؤتمر صناعة التحكيم (The Industry of The Arbitration Conference) 10-12 نوفمبر 2007»، الذي سيعقد تحت رعاية صاحب المعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الإسلامية، وسيتعرض الكثير من المحاور والموضوعات المتعلقة بالمتطلبات والمسائل العملية في التحكيم التجاري، كما ضم التقرير بالإضافة إلى ذلك الإصدارات والكتيبات التي تصدرها اللجنة، وتقرير عن الشئون المالية للعام 2005-2006.

وأشار رئيس اللجنة الوطنية البحرينية لغرفة التجارة الدولية إبراهيم زينل في كلمة تصدرت التقرير بأن اللجنة قد استطاعت منذ تأسيسها قبل أكثر من سبع سنوات أن تلعب دورا مهما في تعزيز تمثيل مؤسسات القطاع الخاص البحريني في مجتمع الأعمال الدولي، وذلك استجابة لمتطلبات وضرورات التطوير الإيجابي التي تشهدها البحرين في ظل المشروع الإصلاحي الذي يقوده صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين ويدعم من لدن صاحب السمو رئيس الوزراء ومساندة من صاحب السمو ولي العهد ، مشيرا إلى انه قد برزت خلال المرحلة السابقة أهمية الغرفة الفتية التي كان لها وجود على المستوى المحلي والخارجي ضمن إسهامات أعضائها في اللجان التي استحدثتها وهي لجنة المصارف نظرا لموقع البحرين كمركز للخدمات المصرفية، ولجنة المحامين وتعززها مشاركة أعضاء اللجنة في الأنشطة خارج البحرين.

وأضاف بأن مجلس الإدارة قد وضع في دورته الحالية الكثير من الأهداف يأتي في مقدمتها تعزيز موارد اللجنة المالية وتوسيع قاعدة العضوية فيها فاللجنة مازالت تأمل وتتطلع إلى المزيد من المشاركة من المؤسسات والشركات والأفراد لعضويتها لتحقيق الآمال المعقودة عليها، كما سعى المجلس إلى تنويع نشاطات اللجنة وتفعيل دورها على المستوى المحلي والخارجي من خلال المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الخارجية، والتأكيد في هذا الجانب على أن مشاركات الأعضاء كافة هي على حسابهم الخاص.

واختتم زينل كلمته بتقديم الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين على دعمهم ومساندتهم للجنة سواء من خلال توفير جميع الخدمات اللوجستية من مقر أو الدعم المادي بالتزام الغرفة بتسديد حصة اللجنة السنوية في موازنة غرفة التجارة الدولية، كما توجه بالشكر والتقدير لوزير الصناعة والتجارة على التعاون والاهتمام الذي يبديه للجنة، وإلى أعضاء اللجنة الكرام وإلى أعضاء مجلس الإدارة على حضورهم ومشاركتهم في نشاطتها وأعمالها، وإلى الجهاز الإداري على ما بذله من جهد خلال هذه الدورة.