ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها المنعقد صباح امس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس اللجنة دلال الزايد المرسوم بقانون رقم (76) لسنة 2006 بشأن منح حق امتياز تشغيل وإدارة ميناء سلمان وحق امتياز تشغيل وإدارة وتطوير ميناء خليفة بن سلمان الصادر بتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2006م. والتقت اللجنة لبحث المرسوم بممثلي وزارة المالية اذ شرح ممثلو الوزارة أسباب استعجال إصدار القانون بمرسوم بصورة تفصيلية. وأوضحوا للجنة البيانات المالية المتعلقة بالموانئ ذات العلاقة بالمرسوم.

وتدرس اللجنة هذا المرسوم باعتبار صدوره حسب المادة رقم (38) من الدستور والتي تنص على أنه «إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، جاز للملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون، على ألا تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صدورها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من المجلسين الجديدين في حال الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون».