ألغت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي إبراهيم قرينيس قرار نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) بفصل الأمين المالي فاضل عباس، وذلك بعد أن تقدمت وكيلته المحامية فاطمة الحواج بدعوى تطعن فيها في القرار سالف الذكر.

وكان وكيل رئيس مجلس إدارة النقابة المحامي عبدالله الشملاوي دفع على لائحة دعوى الحواج بالقول: إن الثابت من الأوراق أن مجلس إدارة النقابة قام بالتحقيق مع المدعي فيما نسب إليه من أفعال أساءت لسمعة النقابة وشهرت بها، وإذ ثبت صحة ما نسب إلى المدعي من أفعال، وذلك بعد إجراء التحقيق وامتناع المدعي عن الإجابة، انتهى المجلس إلى إصدار قراره بفصل المدعي من النقابة، واستند المجلس إلى نص الفقرة (ب) من المادة الثامنة من النظام الأساسي لنقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) والتي تنص على أنه «يفصل من النقابة بقرار من مجلس إدارتها كل عضو ثبتت مخالفته لهذا النظام وخصوصا إذا أساء لسمعة النقابة أو قام بالتشهير بها أو قام بالتحريض أو دعوة الأعضاء للانسحاب من عضوية النقابة».

أما وكيلة المدعي فاطمة الحواج فعلقت على دفاع الشملاوي، بالقول: دفاع المطعون ضدها جاء مرسلا خاليا من السند على صحته، فلم يرق به ما يدل على التحقيق مع الطاعن، كما أن المطعون ضدها لم تبين في دفاعها أوجه إساءة الطاعن للنقابة، وسندها في ذلك، ومظاهر هذه الإساءة كي تطلع عليها المحكمة وتقدر صحة الأسباب التي بني عليها قرار الفصل.

وتابعت «ومن ناحية اخرى فإن الطاعن لم ينع القرار المطعون عليه مخالفة قانون النقابات العمالية فقط بل إن هذا القرار صدر بالمخالفة للنظام الأساسي نفسه، فالثابت بلا منازعة أن الطاعن كان يشغل منصب الأمين المالي للنقابة وهو عضو نقابة منتخب من قبل الجمعية العمومية، وبالتالي لا يجوز عزله إلا بموافقة هذه الجمعية العمومية، وذلك وفقا لنص المادة (45) من الباب التاسع من النظام الأساسي للنقابة، والتي تنص على أنه (يحق لمجلس إدارة النقابة تجديد عضوية أي عضو من أعضائه إذا أخل بالنظام الأساسي، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على اجتماع استثنائي للجمعية العمومية)».

نقابة «بابكو»: نحترم القضاء وقرار فصل عمران «مجمد»

الوسط - محرر الشئون المحلية

صرح الناطق الإعلامي لنقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) حسين الراشد، تعليقا على قرار المحكمة القاضي بعدم صحة قرار الفصل بحق العضو عباس العمران، بأنه «مع احترام مجلس إدارة النقابة للقضاء، إلا أن إدارة النقابة باجتماعها مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي عقد بتاريخ 7 مارس/ آذار الجاري وبمبادرة منه اقترح الاتحاد على إدارة النقابة إعادة النظر في قرار الفصل، وإيمانا من النقابة بوحدة الصف العمالي استجاب المجلس لمبادرة الاتحاد وقرر العدول عن الفصل بالتجميد بتاريخ 11 مارس الجاري وصدر بيان لجميع العمال وتمت مخاطبة العضو المفصول بقرار التجميد.

وأضاف الراشد أن قرار التجميد حاليا في الجمعية العمومية للنظر في تثبيت القرار من عدمه.