ذكر وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أن «الوزارة استملكت الأرض المخصصة للجامع وإحياء السوق القديم والمركز الاجتماعي في منطقة البلاد القديم بكلفة إجمالية بلغت 968 ألف دينار بحريني، مشيرا إلى أن «الأراضي المقترحة للمشروع الإسكاني تم اقتراح مواقعها وتبلغ مساحتها التقديرية 34 ألفا و38 مترا مربعا».

وأوضح بن رجب في ردّه على سؤال نيابي وجهه النائب السيد جميل كاظم عن موعد تنفيذ مشروع السوق التجاري، وعن مصير الأراضي المخصصة للمشروع الإسكاني والصندوق الخيري، وعن موعد بدء إنشاء المركز الاجتماعي والجامع أن الوزارة خاطبت الديوان الملكي للنظر في إمكان تخصيص الأراضي للمشروع الإسكاني، مشيرا إلى أن «الوزارة أعدت مقترحا بشأن الأرض المقترحة للاستثمار من قبل الصندوق الخيري التي تبلغ مساحتها 840 مترا مربعا ليتم استملاكها، وهناك مقترح بأن يتم التصنيف بما يسمح بإنشاء شقق سكنية في العقار»، منوها إلى أن «ذلك من أجل رفع العائد الاستثماري على أن يتم تعويض المالك بأرض أخرى في المنطقة».

وأضاف بن رجب أن «تحديد الخطة الزمنية لإقامة تلك المشروعات يقع ضمن اختصاصات وزارات عدة، فالمشروع الإسكاني يقع ضمن اختصاص وزارة الأشغال والإسكان في حين أن المركز الاجتماعي ضمن اختصاص وزارة التنمية الاجتماعية، ويقع الجامع ضمن اختصاص وزارة العدل و الشئون الإسلامية وهي الجهات المعنية بتحديد البرنامج الزمني لتنفيذ كل مشروع»، مشيرا إلى أن «الوزارة ستعمل بالتنسيق مع المجلس البلدي المختص والوزارات المذكورة للوقوف على المواعيد المقترحة لبدء تلك المشاريع»، منوها إلى أن «الوزارة أعدت تصورا هندسيا أوليا لمشروع إعادة إحياء سوق الخميس ضمن المركز التجاري المزمع إنشاؤه، وسيعرض على المجلس البلدي خلال الفترة المقبلة من أجل أخذ توصياته».