اقترح 5 من نواب كتلة الوفاق النيابية تعديل قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، وينص القانون المقدم إلى المجلس النيابي أمس في المادة الرابعة أن تقوم الجهة الحكومية المختصة بوضع حدود فيزيائية على الأرض، وتحدد معالم وحدود ومساحة السواحل، وتحدد خط الدفان النهائي وخط الارتداد، على أن تلتزم الجهات المختصة بإعداد الخرائط المحققة لذلك على ألا تتجاوز المدة سنتين من تاريخ إصدار القانون. وقال النائب عن الكتلة السيد عبدالله العالي إن الاقتراح بقانون الذي قدّمه إلى المجلس النيابي أمس بالإضافة إليه كل من سيد جميل كاظم وجواد فيروز وسيد حيدر الستري وعبدالحسين المتغوي يضيف في المادة الثانية التي تقول إن «الدولة تكفل توفير المنافذ البحرية» عبارة تنصّ على أن «الدولة تكفل توفير الشواطئ والسواحل للمدن والقرى الساحلية حسب مساحتها بحيث لا تقل طولا عن واحد كيلومتر». وأشار العالي إلى تضمين المادة الخامسة من القانون ما يؤكد منع إقامة أية مبان أو منشآت على الشواطئ والسواحل بمسافة لا تقل عن 100 متر من البحر. وذكر أن القانون المقدم يعطي صفة القانون لحدود السواحل من خلال اعتبار ان المادة تقول انه يصدر بتعيين حدود الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المشار اليها في هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص، بينما جاء تعديل الوفاق بإضافة الفقرة التي تقول «وتعتبر هذه الحدود جزءا من القانون».

وقال النائب العالي «نظرا لما عانته شواطئ المملكة وسواحلها من تعديات وانتهاكات ادت الى تدميرها اوتملكها بعدة صور فقد حرمت العديد من المناطق الساحلية من شواطئها وسواحلها حتى عاد الوصول اليها امر متعذرا فضلا عن الاستفادة منها كمرافئ أو مناطق ترفيهية أو غير ذلك»، مؤكدا ان المواطنين حرموا من الارتزاق من البحر والتمتع بجماله وارتياده والسباحة فيه، إذ تم طمس منظر البحر بالمنشآت والمباني الإسمنتية أو بالممتلكات التي تعيق الاستفادة منها لجميع المواطنين وقصرت الاستفادة على نفر محدود من الملاك يشتثمرونه كما يشاءون.

... والديري يسأل «التربية» عن ترقيات الأساتذة الجامعيين

وجه النائب عن كتلة الوفاق الشيخ حمزة الديري سؤالا نيابيا إلى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي عن الترقيات بين اساتذة الجامعة والمتسربين منها والمعايير المتبعة في كل تلك الترقيات وتوابعها.

وقال الديري إن الأعراف الاكاديمية في كثير من الجامعات العالمية والعربية تنص على أنه لا يعين في منصب رئيس جامعة او نائب الرئيس او العميد او رئيس القسم الا من هم في درجات استاذ FULL-PROFESSOR وتساءل «لماذا لا تأخذ جامعة البحرين بالمعايير المطبقة في الجامعات العالمية، ولماذا تجعل الترقية الاكاديمية معيارا في تسلم المناصب الادارية في كليات الجامعة واقسامها، وكم عدد اساتذة الجامعة البحرينيين الذين حصلوا على الترقية الاكاديمية لدرجة استاذ منذ انشائها، وكم عدد الاساتذة الذين تسربوا من الجامعة، او احيلوا الى التقاعد، وما المراكز الذي يحتلونها في الجامعة الآن».