طالبت لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بالتشديد على مسألة عدم منح استثناءات لبعض المتنفذين الراغبين في الحصول على تراخيص لإقامة فنادق وشقق سياحية في المناطق السكنية، كما حثت على وضع خطة متكاملة للسياحة في مملكة البحرين يكون محورها تشجيع السياحة النظيفة والعائلية.

إلى ذلك، وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من كتلة المنبر الوطني الإسلامي بخصوص تحديد المناطق السياحية، وأوصت بضرورة وضع أنظمة بشأن السياحة تنظم مسألة فصل المناطق السياحية عن المناطق السكنية وتجريم من يخالف ذلك. ودعت اللجنة الجهات المختصة إلى تشكيل لجنة يكون هدفها إيجاد الحلول الإجرائية لحل مشكلة تداخل المناطق السياحية مع الوحدات السكنية، والعمل على وضع خطة احترازية لمنع حدوث ذلك مستقبلا، كما أوصت اللجنة بتحويل المناطق السكنية المزدحمة بالفنادق بشكل كبير مثل شارع المعارض إلى منطقة سياحية وتعويض أصحاب الوحدات السكنية تعويضا مجزيا مع توفير وحدات سكنية أخرى لهم.

من جانبه، قال أحد مقدمي الاقتراح النائب علي أحمد: «خلال السنوات الماضية وبسبب عدم وجود تخطيط واضح وصحيح لمناطق المملكة تداخلت المناطق السكنية بالسياحية، وبشكل سبب إزعاجا لكثير من المواطنين، حتى بات من المألوف أن توجد الفنادق السياحية بكل ما تحويه من صالات ومرافق وملاه مشيدة وسط المناطق السكنية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أصوات كثير من المواطنين بالشكوى مطالبين الجهات المعنية بنقل هذه المنشآت السياحية من فنادق وشقق مفروشة بعيدا عن مساكنهم خوفا على أعراض نسائهم وبناتهم وحفاظا على العادات والتقاليد، وخصوصا مع ازدياد حوادث التصادم والشجار بين الأهالي ورواد الفنادق بعد خروجهم من المراقص والملاهي، فضلا عن أصوات الموسيقى الصاخبة الصادرة من صالات الملاهي الليلية في ساعات متأخرة من الليل».