أحال مجلس النواب أمس مشروع قانون بشأن إنشاء وتأسيس صندوق لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة إلى مجلس الشورى، بعد أن أجرى عددا من التعديلات على صيغته المعدلة، ويتألف القانون من ديباجة وثماني مواد، ويقضي القانون بإنشاء صندوق يسمى «صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في مؤسسات التعليم العالي في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة» وتكون له شخصيته الاعتبارية، ويتبع وزارة التربية والتعليم وتتكون إيراداته من الاعتمادات السنوية المخصصة بموازنة الدولة والهبات والتبرعات التي ترد من الغير، وتسري الرعاية التي يكفلها الصندوق على الطلبة الذين لا تنطبق عليهم شروط البعثات الدراسية في التعليم العالي، بحيث تصرف لكل طالب بحريني الرسوم الدراسية بالإضافة إلى تذكرة السفر للدارسين في الخارج وإعانة مالية مناسبة، وأن تسترد جميع الأموال المصروفة على الطالب على أقساط ميسرة لا تقل عن 10 سنوات.

وفي بداية مناقشة القانون تساءل النائب المستقل عبد الله الدوسري عن الفائدة المرجوة من هذا القانون في وجود المكرمة السامية لجلالة الملك بتخفيض رسوم الطلاب الجامعيين، بالإضافة لوجود صندوق تابع لجامعة البحرين لدعم الطالب الجامعي، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وزارة التنمية للطلبة من ذوي الدخل المحدود، مؤكدا أنه يقف مع روح القانون إلا أنه لا يجب إلزام الحكومة بنفقات هذا الصندوق، مشيرا إلى أنه يخالف الدستور الذي يشير إلى أن التعليم يكون إلزاميا في مراحله الأولى فقط، وهو ما لا يجب أن نحمل الحكومة معه كلف أخرى، وطالب الدوسري بتفعيل دور القطاع الخاص، داعيا لمشاركة التجار «منتفخي الكروش» في دعم هذا الصندوق.

وفي مداخلة له قال النائب المستقل عبد العزيز أبل «إن مشروع القانون المطروح غير واضح الأهداف، مطالبا بإعادته للجنة الخدمات مرة أخرى لمزيد من الدراسة».

من جهته، اعتبر نائب رئيس لجنة الخدمات عبد علي محمد حسن أن الدعم الذي يوفره هذا الصندوق لا يشمل الطلبة الحاصلين على بعثات وهو مخصص لمن يدرسون على حسابهم الخاص مضيفا: في كثير من الأحيان يقف العوز المالي أمام هؤلاء الطلاب، ومن هنا جاءت فكرة هذا المقترح بإقراض هؤلاء الطلاب، مردفا: هذه الفكرة حضارية وإنسانية لتشجيع هؤلاء على إكمال الدراسة، نحن لم نضع كامل الكلفة على الدولة، لكن حملناها جزءا منها. وساند رئيس اللجنة علي أحمد رأي نائبه بقوله إن هذا القانون عرض مرتين على المجلس، المرة الأولى حينما عرض على المجلس كفكرة، والثانية عندما عرض في دور الانعقاد الثاني وأبدى المجلس ملاحظاته عليه، لذلك هو أمامكم الآن، وهو مشروع متكامل، وهذا الصندوق هو قروض حسنة تستعيدها الحكومة بعد التخرج والعمل، كما أن هناك مجلس إدارة يجمع الهبات والهدايا.

من جانبه قال وكيل وزارة التربية عبد الله المطوع إن الوزارة تتحمل نفقات الدراسة في المراحل التعليمية من دون الجامعية، إضافة إلى الكلف المالية للبعثات داخل البحرين وخارجها، فضلا عن أن وزارة التربية والتعليم تصرف مبلغ 400 دينار سنويا للطلبة المتفوقين من أصحاب المعدلات 90 في المئة فأكثر للذين تقدموا للبعثات والمنح الدراسة ولم يحصلوا على ترشيح. كما أن هناك مكرمة ملكية بتخفيض الرسوم الدراسية بجامعة البحرين، وقيام وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع جامعة البحرين بإعفاء أبناء الأسر المحتاجة من الرسوم الجامعية، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيحمل الموازنة أعباء مالية إضافية.

وأقر النواب خلال مناقشة المشروع بقانون عددا من التعديلات أهمها: تحويل تبعية الصندوق لوزارة التربية بدلا من وزارة المالية، وإضافة مورد للموازنة المقترحة من خلال الأموال المستردة من الطلبة أصحاب القروض، بحيث تضاف إلى الموازنة التي تتكفلها الدولة والهبات والتبرعات.

وفي ختام مناقشة القانون تم طرحه للتصويت إذ تمت الموافقة عليه وإحالته لمجلس الشورى.