أكد وكيل الموارد والخدمات في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة على أن للناجحين من المتقدمين لامتحانات التوظيف في السلك التربوي الحق في الاحتفاظ بالنتيجة والانتظار على قائمة الانتظار لحين توافر الشواغر، مستدركا بالقول إن نهج الوزارة هو التوظيف وفق الأكفأ لا الأقدمية.

ولفت إلى أن للوزارة الحق في اختيار حاجتها لسد شواغرها من الناجحين من المتقدمين لامتحاناتها، موضحا أن الوزارة ستعمد لاختيار الحاصلين على أعلى الدرجات سواء قدم الامتحان مرة وانتظر على قوائم الانتظار، أو أعاد تقديمه في امتحانات التوظيف الجديدة.

وذكر أن الوزارة تمنح هذا الخيار لمن يرغب في ذلك، مستدركا بالقول إن متطلبات سوق العمل متغيرة كما هو حال امتحانات قبول التوظيف، وإن إعادة الامتحان تعدّ فرصة لتحسين درجة أعلى للمتقدم وبالتالي زيادة فرصته للتوظيف. وفي الجهة المقابلة، طالب عدد من الخريجين في مختلف التخصصات والناجحين في امتحانات قبول التوظيف في السلك التربوي خلال حديثهم لـ « الوسط» يوم أمس (الثلثاء) بعدم إعادة الامتحان لهم واعتماد الدرجة الأولى.

وذكروا أن سنوات بقاءهم على قوائم الانتظار طالت لأكثر من خمس سنوات، وسلسلة اعتصاماتهم طالبت لعشرات المرات أمام وزارة التربية والتعليم ومجلس النواب من دون جدوى.

وأضافوا أن سلسلة تحركاتهم طالت صفحات الصحف اليومية، مناشدة بسرعة توظيفهم، ولاسيما مع إعلان الوزارة أكثر من مرة وجود الشواغر واستقدامها للمعلمين العرب والأجانب بحجة سد النقص الحاصل في بعض التخصصات.

وأضافوا أن هناك معلومات تشير إلى عزم الوزارة الإعلان عن تدشين امتحانات جديدة لقائمة توظيفها للفصل الدراسي المقبل في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لافتين إلى رغبتهم في عدم إعادة الامتحان والاعتماد على النتيجة السابقة.

يُشار إلى أنّ وزارة التربية والتعليم قد أعلنت في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس/ آب الماضي عن قائمة توظيفها النهائية والتي تضم 223 خريجا جامعيا؛ ليرتفع عدد مَنْ وظفتهم خلال هذا العام في السلك التربوي إلى 635 خريجا جامعيّا من بينهم 49 عاطلا من تخصص الخدمة الاجتماعية والتي سبق أن رفعها لها صندوق العمل من بين قائمة 1912عاطلا، وفي الجهة المقابلة استقدمت أكثر من 600 معلّم بين عربي وأجنبي من ذكور وإناث خلال هذا العام.