أجل مجلس النواب أمس مناقشة ثلاثة مقترحات بقانون، بعد أن أطالوا مناقشة قانون صندوق الطالب حيث استغرقوا فيه مدة تزيد على «الساعتين»، في محاولة للإسراع بمناقشة الرغبات العشر الموجودة على جدول الأعمال.

وطلب رئيس لجنة الخدمات علي أحمد من النواب الموافقة على سحب مشروع قانون بشأن ضمان حق الحصول على المعلومات المصاغ في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب على أن تمنح لجنة الخدمات أسبوعين لدراسته، بالإضافة إلى طلبه سحب القانون الآخر بشأن ضمان حقوق المسنين لأسبوعين أيضا، وحظي طلب رئيس لجنة الخدمات بموافقة غالبية النواب الحاضرين في الجلسة.