وجهت ثلاثة مجالس بلدية (الوسطى، الشمالية، والجنوبية) إصبع الاتهام إلى وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، متهمة إياه بعرقلة العمل البلدي من خلال عرقلة ترسية مناقصة شركة النظافة الجديدة.

ورأى رئيس مجلس بلدي الوسطى عبدالرحمن الحسن أن «الوزير يسهم بشكل مباشر في تدني مستوى النظافة من خلال مماطلته في ترسية مناقصة شركة النظافة الجديدة، ما يسبب عرقلة العمل البلدي»، في حين توقع رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي حدوث ما وصفه بـ «الكارثة في حال توقف شركة النظافة الحالية عن العمل بغض النظر عن مستوى أدائها»، على حد قوله.

واستنكر رؤساء المجالس البلدية الثلاثة التأخر في ترسية المناقصة، عازين ذلك إلى اضطرار المجالس مجددا لتجديد العقد مع الشركة الحالية ستة أشهر إضافية فضلا عن دفع مبلغ يصل إلى 700 ألف دينار بحريني إلى جانب المبلغ الأصلي الذي تدفعه الوزارة إليها.

ومن جانبه رأي المهندي أن «اللعب بات في الوقت الضائع، وأنه من المستحيل أن تدشن الشركة الجديدة عملها في الموعد المحدد لها سلفا وهو شهر يوليو/ تموز المقبل، نظرا إلى حاجه الشركة الجديدة إلى ستة أشهر إضافية لضخ معداتها وتفعيل عملها»، مبديا تحفظه على المبلغ الذي ستضطر الوزارة لدفعة إلى شركة النظافة الحالية لتجديد عقدها ستة أشهر أخرى

وفي السياق ذاته تساءل الحسن عن السبب في مماطلة وزير البلديات في ترسية المناقصة لاسيما بعد أن قامت الشركة الاستشارية والفريق الفني برفع تصوراتهم وتقاريرهم الفنية والمالية للمجالس البلدية التي بدورها أجمعت على رفع توصية للوزارة بإحالة قرار اختيار الشركة الجديدة إلى لجنة المناقصات للمفاضلة بين الشركتين (الوطنية والفرنسية)، منوها إلى أن مماطلة الوزير - على حد وصفه - ستجبر البلديات على تجديد العقد ستة أشهر أخرى فضلا عن تكبدها مبالغ إضافية إلى جانب تحمل مزيد من القصور في مستوى النظافة ستة أشهر أخرى.

وأكد أن المسألة لا تتحمل مزيدا من المماطلة لاسيما مع تنامي شكاوى المواطنين وتدني مستوى أداء شركة النظافة الحالية، منوها إلى أن الوزارة وضعت المجالس البلدية في موقف «محرج» مع المواطنين الذين أملوا أن تنتهي مشكلة النظافة مع تدشين عمل شركة النظافة الجديدة في شهر يوليو المقبل.