اعتبر رئيس اللجنة المالية والقانونية في مجلس بلدي المنامة صادق البصري، أن التوجه الحالي بإرجاع إدارة التخطيط الطبيعي مجددا إلى وزارة شئون البلديات والزراعة أمر مثير للريبة، مفصحا عن توجسه من هذه الخطوة لعدة أسباب، منها أن الإدارة المذكورة تم عزلها عن «البلديات» قبل مجيء الأعضاء الجدد وفي الوقت الذي انتهت فيه شركة «سكدمور» من المخطط الاستراتيجي للمملكة، مشيرا إلى أن التصريحات الرسمية وعدت بأن المخطط سيسلم إلى المجالس البلدية خلال شهر، ولكن حتى الآن لم يحصل ذلك.

وقال البصري في هذا السياق: «منذ نقل إدارة التخطيط الطبيعي إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونحن لا يمكننا مراقبتها والتحقق من أي أمر يدور في أروقتها، فنقلها لم يأت وفق دراسة (...) وزارة البلديات هي المعنية بالتخطيط وفصل (التخطيط) عنها يبعدها عن الرقابة (...) وعملية نقل الإدارة تدل على تخبط وعدم دراسة، فليس من المعقول أن تنقلها الحكومة من إدارة إلى أخرى، ونعتقد بأن هناك أمرا ما كان مطلوبا تمريره بعيدا عن أعين المجالس البلدية».