قال ديوان الخدمة المدنية إن حالات الفصل من الخدمة التي أرسلتها الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بلغت 6 حالات هي مخالفات إدارية وجنائية تتعلق بالاختلاس من المال العام، التحرش الجنسي، استغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة، والسَّرقة. وقال مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام بديوان الخدمة المدنية إبراهيم عبدالله كمال إن الموظفين الذين تم فصلهم من الخدمة خضعوا للتحقيق الإداري من قبل لجان تحقيق تشكلت في الجهات الحكومية التي يتبعونها وذلك بموجب المادة (60) من قانون الخدمة المدنية، ومن ثم إحالتهم إلى مجالس تأديبية تشكلت بقرار من رئيس ديوان الخدمة المدنية للنظر في توصيات لجان التحقيق بفصلهم من الخدمة وذلك بموجب المادة (66) من قانون الخدمة المدنية. وأوضح كمال أن جميع المخالفات المشار إليها أعلاه هي مخالفات جسيمة وجزاؤها الفصل من الخدمة من المرة الأولى بحسب لائحة المخالفات والجزاءات بالخدمة المدنية. واختتم مدير إدارة شئون اللوائح والإعلام، قائلا: «إن الفريق المختص بإدارة تقييم وعلاقات الموظفين بالديوان قد قام خلال هذا العام بحضور (67) اجتماعا في مختلف الجهات الحكومية لمجالس التأديب ولجان التحقيق والطعون، وذلك لتقديم المشورة القانونية والفنية للجهات الحكومية في إدارة برنامج الانضباط الوظيفي وبرنامج تظلمات الموظفين.