كشف ممثل الدائرة الثانية من محافظة العاصمة النائب خليل المرزوق ورئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مجيد ميلاد عن وجود تحرك لعقد مؤتمر إسكاني موسع لتحديد خيارات العاصمة قريبا ستدعى له الأطراف المعنية لترفع نتائجه إلى عاهل البلاد وولي العهد باعتباره رئيس لجنة الإسكان والإعمار، فيما أعلنا تشكيل لجنة أهلية خاصة لمتابعة المشروع الإسكاني للمنامة تتكفل بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لحصر الطلبات الإسكانية وترتيبها لإثارة الملف مع القيادة السياسية وكبار المسئولين في المرحلة المقبلة.

وأوضح المرزوق في الندوة التي نظمتها مجلة «الخير» الشهرية التابعة لصندوق المنامة الخيري بحضور أهالي محافظة العاصمة في ديوانية الخلف بالمنامة مساء يوم أمس الأول (الاثنين) المقبل أن ردّ وزير الإسكان فهمي الجودر بشأن نصيب المنامة من الاستراتيجية الإسكانية كان مُحبطا، إذ قال إن «المنامة غير مدرجة ضمن الخطة الإسكانية، وحتى عندما بدأنا التحرك على إحدى الأراضي المتوسطة التي ستلبي احتياجات عدد معقول من الأهالي رفض المقترح لأن الأرض ذهبت لمتنفذ، ولكننا اتفقنا مع الوزير من حيث المبدأ على تخصيص نسبة للأهالي في للمشروعات الإسكانية، كما أخبرنا الوزير أنه لايزال هناك منفذ بحري يمكن تخطيطه ودراسة إقامة المشروع الإسكاني عليه».

وعلى رغم تأكيد المرزوق أن المشكلة الإسكانية مشكلة وطنية نتيجة لسوء تدبير وإدارة، فإنه رفض المبررات التي وصفها بـ «غير الدستورية وغير المنطقية التي أطلقها البعض وكان هدفها حرمان أهالي المنامة من الاستفادة من المشروعات الإسكانية الجديدة بغير وجه حق».

من جانبه كشف رئيس المجلس البلدي لبلدية المنامة مجيد ميلاد وجود 737 طلبا إسكانيا في الدائرة الثانية (وسط المنامة): 655 طلب وحدة سكنية، 18 طلبا لقسيمة سكنية، 26 قرضا للبناء و38 قرضا للشراء من مجموع 4903 طلبا لأهالي محافظة العاصمة بدوائرها الثماني، وبعضهم ينتظر منذ ما يقارب العشرين عاما، منوّها إلى أن مسودة مشروع مدينة المنامة الإسكانية يجري إعدادها بالتعاون مع وزارة البلديات لعرضها في الاجتماع المقبل للجنة الإسكان والإعمار.

وتطرق ميلاد إلى لقائه مع رئيس الوزراء، وبين أن سموه «أبدى تفهما كبيرا لهذا الملف، ووجه المجلس البلدي للبحث عن أراضٍ لتستملكها الحكومة، وقدمنا 12 أرضا مع الخرائط سابقا، ولكن قانون الاستملاك توقف دستوريا حاليا، وكانت هناك رسالة من المجلس البلدي السابق سلمت مرة أخرى إلى وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة لتفعيل الاستملاك».