تقدم ثلاثة طلاب بحرينيين متخرجين من جامعة النيلين السودانية يوم أمس (الثلثاء) برفع دعوى إدارية ضد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي وضد رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية.

إلى ذلك، أوضح وكيل المدعين المحامي أمجد الوداعي لـ «الوسط» أسباب رفع الدعوى بالقول: إن الطلبة الثلاثة تخرجوا من جامعة النيلين السودانية وبعد حصولهم على شهادة البكالوريوس توجهوا إلى اللجنة المختصة بمعادلة الشهادات بوزارة التربية واسمها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وذلك لمعادلة الشهادات التي حصلوا عليها، مشيرا إلى أن اللجنة تشترط 6 شروط لمعادلة الشهادة، فمتى ما تحققت تلك الشروط تقوم الوزارة بالمعادلة، والشروط هي: كفاية البرنامج الدراسي الذي درسه الطالب للحصول على المؤهل العملي من حيث عدد الساعات المعتمدة أو المدة الزمنية المطلوبة، وعدد المقررات الدراسية المطلوبة، والموضوعات والمناهج الدراسية ومدى ارتباطها بالدرجة العلمية الممنوحة، والمستوى العلمي للمؤسسة التعليمية أو الجماعة التي منحت الدرجة العلمية، إضافة إلى الوسائل والأبحاث العلمية إن وجدت، والتأكد من حصول الطالب على قدر كاف من الإشراف العلمي والتدريب على البحث، وأخيرا توافر شروط القبول المتعارف عليها للحصول على درجة علمية معينة.

وأضاف الوداعي «إننا نرى هذه الشروط متحققة في الشهادة، ووكلاؤنا الثلاثة تقدموا للوزارة لمعادلة شهاداتهم وذلك مع تحقق الشروط، إلا أن الوزارة تماطل في معادلة تلك الشهادات.

وأشار إلى أنه تم الاستشهاد في لائحة الدعوى بمراسلات تمت بين وزارة التربية البحرينية وبين جامعة النيلين السودانية، مفيدا بأن هذه المراسلات طلبت فيها وزارة التربية من جامعة النيلين طلبات بعيدة كل البعد عن الشروط الستة، مثل: أرقام جوازات الأساتذة الذين شاركوا في تعليم الطلاب، والتخصصات الدقيقة لكل أستاذ شارك في الدورة المكثفة المقامة في البحرين.

وأردف الوداعي: على هذا الأساس بدأ مشوار الطلبة الثلاثة مع الوزارة في سبيل في الاعتراف بالشهادة لاستيفاء الشروط فيها، إلا أن الوزارة ظلت تماطل في هذا الموضوع، ما اضطرهم لسلوك جميع الطرق، ولكن دون جدوى حتى وصلوا الى طريق مسدود، فقرروا اللجوء إلى القضاء إيمانا منهم بنزاهته واستقلاليته، فرفعوا دعوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية، مطالبين فيها بإلغاء القرار الوزاري الذي يقضي بدعم معادلة الشهادة والاعتراف بها، وإلزام المدعى عليهم (وزير التربية بصفته الشخص المصدر للقرار والرئيس الأعلى للجنة المختصة بمعادلة الشهادات، والخصم الثاني هو رئيس اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية)، كما تمت مطالبة الخصمين بإعادة النظر في طلب معادلة شهادات المدعين، وإصدار قرار يفيد استيفاءهم للشروط والمعايير الخاصة بدرجة البكالويوس، وتعويضا عن الأضرار النفسية والمعنوية التي أصابت المدعين نتيجة عدم معادلة الشهادة والاعتراف بها، لافتا إلى أن المحكمة حددت منتصف الشهر الجاري موعدا للنظر في القضية.