كشف المحامي علي الجبل لـ «الوسط» عن عكوف مجموعة من المحامين على البحث في مدى جدوى إقامة دعوى تعويضية عن الأعمال القانونية التي قامت بها المكاتب الأجنبية الموجودة في البحرين، وذلك منذ فترة صدور المرسوم بقانون الذي يجيز لها القيام بالأعمال القانونية وحتى تاريخ تمرير مجلس النواب المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006.

وأوضح أن المحامين أسسوا نيتهم في رفع تلك الدعوى بناء على سلوك الجهات المعنية التي تعاطت مع الموضوع، وذلك بعد تمرير مجلس النواب للمرسوم بقانون، الأمر الذي أكد بطلان وعدم شرعية كل الأعمال التي قامت بها تلك المكاتب الأجنبية من تاريخ دخولها البحرين إلى تاريخ صدور المرسوم، مشيرا إلى أن هذه الدعوى ربما تقام في البحرين أو ربما تقام في موطن هذه المكاتب التي تتراوح أعدادها ما بين 3 إلى 4 مكاتب.

وأما فيما يتعلق برفع عدد 70 محاميا إضافة إلى جمعية المحامين البحرينية دعوى ضد وزير العدل ومحاميتين كبيرتين، فأوضح عضو هيئة الدفاع بالجمعية المحامي علي الجبل أن المدعين سجلوا الدعاوى في المحكمة، إذ قيدت الدعوى الأولى برقم 2580/ 2005 أما الثانية فقيدت برقم 2581/ 2005، لافتا إلى أن المحكمة حددت أواخر شهر أبريل/ نيسان الجاري موعدا لأولى جلسات نظر الدعاوى أمام المحكمة الكبرى الإدارية.

إلى ذلك، قال الجبل: إن المحامين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام المزيد من انتهاكات حقوقهم المهنية، وأمام السلوك المتعمد المتمثل في تهميش دور المحامي البحريني، مبررا ذلك بما قامت به وزارة التجارة ومؤسسة نقد البحرين بالسماح لمكاتب المحاسبة والتدقيق ومكاتب الاستشارات الإدارية ومكاتب تخليص المعاملات بتسجيل الشركات وتعديل عقودها وتسجيل العلامات التجارية وبراءات الاختراع، كما تسمح الحكومة بالجمع بين الوظيفة العمومية ومهنة المحاماة.

وأضاف «في الخطوة الأخيرة المتمثلة في إصدار المرسوم بقانون 77 لسنة 2006 بالسماح للمكاتب الأجنبية بالعمل في المجال القانوني لم يبقَ للمحامي البحريني بناء على كل التراخيص الصادرة لتلك المؤسسات والشركات سوى الترافع أمام المحاكم نظرا لتعمد الجهات الرسمية السماح لغير المخولين بالقيام بالأعمال القانونية بنسبة كبيرة جدا من الأعمال التي يجب أن تكون حكرا على المحامي البحريني.

وأكد الجبل أن إصدار المرسوم بقانون رقم (77) لسنة 2006 الذي يسمح للمكاتب الأجنبية بالعمل في البحرين وتمريره من مجلس النواب جاء ليؤكد بطلان وعدم شرعية كل التصرفات القانونية التي قامت بها وزاولتها منذ فترة وجودها في البحرين وحتى إصدار المرسوم.