أحال مجلس النواب الاقتراح برغبة المقدم من كتلة المنبر الإسلامي بشأن تحديد المناطق السياحية، إلى هيئة المكتب من أجل إحالته إلى اللجنة المختصة وذلك بعد أن دخل المجلس في «حيص بيص» بشأن اللجنة المختصة بهذا الأمر، إذ إن الأمر أحيل إلى لجنة الشئون التشريعية والمالية بينما رأى النواب أنها من اختصاص لجنة الخدمات ورأى نواب آخرون أنها من اختصاص لجنة المرافق العامة، بينما اتفقت الحكومة مع رأي النائب سيد جميل كاظنم بأن الأمر من اختصاص المجالس البلدية.

من جهته أكد رئيس كتلة المنبر الإسلامي صلاح علي أن «الاقتراح ليس جديدا فهو مقدم في الفصل التشريعي الأول، وأصل هذا الاقتراح هو تداخل المنشآت السياحية مع منازل المواطنين ما يسبب لهم إزعاجا كبيرا»، مشيرا إلى أن «الخطط السياحية الموجودة مازالت تحمل تداخلا بين المنشآت السياحية وبعض الأحياء، والدول الأوروبية موجود لديها مثل هذه الخطط فالأولى بنا كمجتمع محافظ أن تكون لدينا مثل هذه الخطط».

من جهته اعترض النائب حسن الدوسري على إحالة المقترح إلى لجنة الشئون القانونية، مشيرا إلى أن «الأمر من اختصاص لجنة الخدمات».

وأيد رئيس المجلس خليفة الظهراني ما ذهب إليه الدوسري موضحا ان «هناك لبسا حصل في الموضوع فمن المفروض أن يحال إلى لجنة مشتركة بين اللجنة التشريعة واللجنة المختصة».

بينما طالب رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية خليل المرزوق ان يتم التصويت على التوصيات، مشيرا إلى أن «الموضوع سهل فليس على المجلس سوى التوصيت برفض أو قبول توصيات اللجنة».

إلى ذلك أكد النائب سيد جميل كاظم أن «أمر تحديد أماكن المنشآت السياحية هي اختصاص أصيل للمجالس البلدية»، ليرد لظهراني بأنه «يمكن الاستئناس برأي المجالس ولكن لا يحال الأمر إلى خارج المجلس».

وأوضح وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل أن «هذه الرغبة ليست جديدة فهي أحيلت للحكومة في الفصل التشريعي الأول، والحكومة ردت بان هناك شركة تدرس هيكلية المملكة»، معبرا عن اتفاقه بأن «هذه الرغبة هي اختصاص أصيل للمجالس البلدية، كما أن اللجنة لم تستمع لرأي وزراتي الإعلام والبلديات لذلك أطلب التأجيل أسبوعا من أجل مناقشة المسئولين في الوزارتين».