أعلنت مؤسسة الأبحاث العالمية - الشرق الأوسط، التي تتخذ من دبي مقرا لها، والتي تنظم مجموعة معارض سيتي سكيب المتخصصة في الاستثمار والتطوير العقاري عن إطلاق معرض سيتي سكيب الهند في مركز مومبي للمعارض في مدينة مومبي، وذلك في الفترة بين 19 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الارتفاع الملحوظ للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الهند والتي وصلت إلى 11.2 مليار دولار في العام 2006، وهو ما شكل زيادة قدرها 155 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ووفرت التشريعات العقارية الحديثة في الهند والمتعلقة بالمستثمرين الأجانب وبالهنود غير المقيمين في البلاد، قوة تدفع قيمة سوق العقارات الهندية لتجاوز حاجز 50 مليار دولار بحلول العام 2010.

وقال مدير مجموعة معارض سيتي سكيب روهان مرواها: «من المتوقع أن تتعزز تلك الأرقام، ولاسيما عقب الزيارة التاريخية التي قام بها أخيرا نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، للهند. وقد وقعت دي إل إف DLF، أكبر شركة تطوير عقاري في الهند، اتفاقا مع نخيل بقيمة 20 مليار دولار لبناء مدينتين في الهند، بغية توطيد أواصر العلاقات التجارية بين البلدين وتعزيزها».

وكانت الحكومة الهندية أعلنت في العام 2005 موافقتها على فتح قطاع العقارات أمام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وقدمت لذلك التسهيلات كافة التي من شأنها إزالة العقبات من أمام العملية الاستثمارية. وحددت الحكومة كذلك عددا من الإرشادات التي من شأنها تعريف الحد الأدنى من مساحة الأرض المطورة، والحد الأدنى للاستثمار في المشروعات، إلا أن تدفق رؤوس الأموال الأجنبية لا يزال هائلا. ومن المتوقع ضخ 7 مليارات دولار من رؤوس الأموال في مشروعات عقارية خلال العام المقبل سيأتي الكثير منها من الخارج.

وسيشكل سيتي سكيب الهند أرضية تعزز من نمو فرص الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية أمام المهتمين من جميع أرجاء العالم، مسلطا الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المشروعات. وسيجمع الحدث مستثمرين عالميين وإقليميين، ومطورين عقاريين، ومعماريين، ومصممين، وهيئات حكومية، وعددا من كبار الشخصيات ممن هم على علاقة بتصميم المشروعات العقارية وتطويرها في القطاعين العام والخاص. ومن المقرر كذلك أن يعقد على هامش معرض سيتي سكيب الهند معرض ريتيل سيتي الهند، الذي يمثل أرضية فريدة مخصصة لمطوري العقارات العالميين والإقليميين المعنيين بعرض مشروعاتهم أمام أصحاب القرار من قطاع تجارة التجزئة.