تقدمت كتلة الأصالة الإسلامية باقتراح بقانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الارتداد الإجبارية للمباني وتعويضهم عن زاوية الرؤية التي تقتطع من القسائم الواقعة على شارعين.

واستندت الكتلة في اقتراحها على المادة (92) من الدستور والمادة (93) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. وقال النائب حمد المهندي أحد مقدمي المقترح إن الاقتراح يهدف لتفعيل المبدأ الوارد في المادة (9) فقرة (ج) من الدستور التي تنص على أن «الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا».

وأضاف أنه لما درج العمل في البحرين على إلزام المالك باستقطاع جزء من أرضه بتثبيت هذا الاستقطاع بالرسوم الهندسية ليتمكن من الحصول على إجازة البناء ولا يمنح الإذن لتوصيل التيار الكهربائي إلا بعد التزامه بهذا الشرط، فإن هذا التصرف يلزم الملاك الذين يمتلكون أراضي تطل إحدى زواياها على شارعين باستقطاع زاوية رؤية، كما يقتطع من بعض المباني مساحة ارتداد أمامي، وذلك من دون مقابل تعويض في كلتا الحالتين.

وأردف أن العدالة تقتضي تعويض كل شخص يقتطع شبر من أرضه للمنفعة العامة بحسب القيمة الفعلية لسعر الأرض، الأمر الذي يدعو إلى تعديل هذه المادة وإلزام الجهة الإدارية بدفع قيمة الأرض المقتطعة للمنفعة العامة. واعتبر المهندي القرار رقم (3) لسنة 1998 «يتعارض مع الدستور، والأولى تعديله من أجل مصلحة الناس».

يذكر أن مقدمي الاقتراح، هم: حمد المهندي، غانم البوعينين، عيسى أبوالفتح، خميس الرميحي، وسامي البحيري.