أكد عضو اللجنة المالية بمجلس بلدي العاصمة رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط صادق رحمة خلال الاجتماع الاعتيادي على هامش مناقشة خطة اللجنة المالية والقانونية امس أن مستحقات بلدية المنامة على المستثمرين في أملاكها تتجاوز مليون دينار بحريني.

وطرح رحمة خطة اللجنة التي أعدها مشيرا إلى أن المقصود بأملاك البلدية المؤجرة هي الأراضي والمباني والمنشآت المؤجرة الخاضعة للبلدية والأسواق والمحال التابعة لها. وانتقل الى الحديث عن الفصل الرابع من قانون البلديات بشأن الموارد المالية للبلدية وتحديدا المادة (35) التي توضح أن الموارد المالية للبلدية تتكون من الرسوم التي تحصلها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتولى إدارتها أو الإشراف عليها بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر استنادا إليه أو إلى أي قانون آخر ينص على استيفاء رسوم البلدية.

وتطرق إلى العقود الموضحة في المادة (19) والتي تشير إلى أن المجلس البلدي يختص بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه.

وتطرح خطة اللجنة مجموعة من التساؤلات أهمها: هل هذا الملف يعد من الأولويات؟ وماذا سيحقق، وما الفائدة من دراسته؟ وفي هذا الصدد يجيب رحمة: «لا يختلف اثنان على أهمية الموارد المالية لدى المؤسسة المنوط بها تقديم خدمات كالبلدية، فالمال هو المحرك الأساسي لتأدية هذه الخدمات، وكل زيادة في الموارد المالية تستطيع البلدية من خلالها تأدية خدمات أفضل وبجودة عالية، كالنظافة والحدائق والبرامج المتعددة، فمن هنا تكمن أولوية هذا الملف لدى اللجنة المالية والقانونية».

واضاف ان «دراسة أملاك البلدية المؤجرة والعقود المبرمة مع المستثمرين والمستأجرين للمحال والفرشات يعني معرفة ما إذا كانت هذه الأملاك المستأجرة المنتهية وغير المنتهية وكذلك الملتزمين بالدفع من غيرهم ومعرفة أسباب عدم الدفع لتسويتها معهم، فذلك يصب في زيادة دخل البلدية ومساعدة أصحاب المحال والفرشات والمستثمرين على الالتزام بدفع المبالغ المستحقة عليهم كإعفائهم من بعض هذه المستحقات والتي تعتبر ديونا معدومة بسبب تراكمها وطول المدة التي لم تحصل فيها».

من جهة أخرى ناقش المجلس طلب الترخيص لبناء قاعة عرض تجارية على العقار المحاذي لبيت القرآن الكائن بمجمع 319 بالحورة من المنامة وحسب الخرائط المرفقة، علما بأن العقار واقع في مناطق العمارات الاستثمارية (ب) ومطل على شارع المعارض.

وأشار رئيس اللجنة الفنية عبدالمجيد السبع إلى أنه تم الاطلاع على موافقة الديوان الملكي كما أبدى ممثلو الجهاز التنفيذي دعمهم للمشروع على اعتبار أن الدخل سيعود على بيت القرآن.

وصادق المجلس بالإجماع على توصية اللجنة التي نصت على أنه «بعد تداول الموضوع تم الاتفاق على صرف الترخيص للموضوع المذكور شريطة الالتزام بالشرطين الآتيين: توفير مواقف سيارات للصالة، والبناء على الحد في الدور الأرضي مع الالتزام بالارتدادات القانونية في الأدوار العلوية».