أصدر مركز التحكيم التجاري الخليجي تقريره المالي والإداري السنوي الأول للعام 2006، الذي يوثق أعمال وإنجازات المركز ومجالات تطوير أقسامه المتعددة، وجهود أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام في النهوض به وكذلك الخطة الاستراتيجية التي أتبعها المركز خلال الفترة السابقة.

وصرح الأمين العام لمركز التحكيم الخليجي ناصر الزيد بأن «التقرير هو الأول الذي يصدره المركز منذ أن صدر قرار إنشائه في ديسمبر/ كانون الأول العام 1993 بقمة الرياض.

ويقع التقرير في 54 صفحة باللغة العربية، ويتناول تقرير الأمانة العامة والجهاز الإداري بالإضافة إلى التقرير المالي، كما تضمن تاريخ المركز بين الماضي والحاضر وما تم من تطورات سواء في مبناه أو في أقسامه، بالإضافة إلى التوسعات والتحسينات التي تم إدخالها سواء بفتح مكاتب تمثيل ببعض دول مجلس التعاون أو في التوسعات التي أدخلت على الأقسام الداخلية للمركز بمقره بالبحرين. واشتمل التقريرعلى الزيارات الرسمية خلال العام الماضي التي استقبلها المركز أو التي قام بها ومشاركته في المحافل الدولية التي عنيت بنشر ثقافة التحكيم التجاري ولقاءات القيادات السياسية بدول المجلس إلى جانب الاتفاقات الموقعة مع الهيئات والمنظمات العامة والخاصة. كما شمل التقرير على أهم التوجهات الاستراتيجية التي يهدف المركز إلى تحقيقها خلال الفترة المقبلة سواء في دولة المقر أو باقي دول مجلس التعاون. كما تضمن التقرير أهم الفعاليات التي قام المركز بتنظيمها خلال العام 2006 والتي بلغ عددها عشر فعاليات نظمت بدول المجلس كافة من برامج تدريبية وندوات ولقاءات، والعلامة التجارية للمركز والإجراءات التي اتخذت لتسجيلها لحمايتها من الاستخدام غير المشروع، كما قدم التقرير بالإضافة إلي ذلك وصفا مختصرا للإصدارات التي قدمت من المجلات ودليل القطاعات الاقتصادية للمحامين والمهندسين والمحاسبين، ووصفا للأقسام التي يتكون منها المركز ودور كل قسم وما تم به من تحديث سواء بهيكله الوظيفي أو بتوفير الإمكانات المتطلبة لتنفيذ مهامه، واشتمل التقرير على الموازنة العامة والإيرادات والمصروفات حتى نهاية 2006.