أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة لدى لقائه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية النائب الشيخ علي سلمان وعددا من أعضاء الجمعية عدم وجود أية قوائم للمطلوبين أمنيا منذ صدور قانون العفو الشامل عن الجرائم الماسة بالأمن الوطني في العام 2001، وأنه تم توضيح ذلك في وقت سابق.

جاء ذلك أثر استفسار الوزير من النائب سلمان عن ظروف وأسباب تأخير دخوله إلى الكويت الشقيقة، إذ أفاد سلمان بأن السلطات الكويتية أوضحت له أن سبب التأخير كان عائدا للتشابه في الأسماء. وأضاف الوزير أنه إزاء الشكوى التي أبداها بعض المواطنين حديثا بشأن إعاقة أو تأخير دخولهم فقد تمت مخاطبة وزارات الداخلية بدول الخليج الشقيقة وموافاتها بالقائمة التي قدمها النائب محمد المزعل وتشتمل على أسماء وبيانات 52 مواطنا والتأكيد أنهم غير مطلوبين ولا توجد أية تحفظات من جانب السلطات البحرينية حيالهم، مؤكدا أن الوزارة حريصة على صون حرية المواطنين في التنقل من دون أية مشكلات مع الحرص على عدم التدخل في شئون أية دولة، إذ تنحصر صلاحيات السلطات البحرينية داخل حدود المملكة وإذا كان هناك أي أمر يستدعي منع أي شخص من السفر فإن ذلك يتم وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.