تقدمت كتلة الأصالة النيابية باقتراح قانون بإلزام العامل الأجنبي الهارب من صاحب العمل ومن آواه أو تستر عليه متضامنين تحمل مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بما فيها الرسوم والغرامات المطلوبة للجهات الرسمية.

وقال النائب حمد المهندي إن الاقتراح يقضي بإضافة مادة جديدة إلى قانون العمل الصادر بمرسوم قانون رقم (23) لسنة 1976 تنص على إضافة فقرة تقضي بأن «يحكم بإلزام العامل الأجنبي الهارب ومن آواه أو تستر عليه متضامنين بدفع مصاريف إعادته إلى بلده الذي ينتمي إليه بجنسيته، إذا تعذرت تسوية الأمر بينهم وبين صاحب العمل. ويستثنى من ذلك الشخص الذي أبلغ السلطات بمكان وجود العامل الهارب خلال أسبوعين من معرفته بمكانه. ولا يستثنى من تطبيق العقوبة الواردة في هذه المادة خدم المنازل ومن في حكمهم».