قال رئيس مكتب الإسناد لكتلة الوفاق البلدية مرتضى بدر إن المجالس البلدية طرف مختص بالإشراف على المناطق الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الإعلام وفق ما ينص عليه القانون.

وأوضح أن المجالس البلدية تتحرك وفق ما يمليه عليها قانون البلديات رقم 5 لسنة 1002، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رقم (16) لسنة 2002، إذ ورد في مادته الــ (4): «يعمل المجلس البلدي كل في دائرة اختصاصه، وبالتنسيق مع الجهات المعنية على اقتراح الأنظمة الخاصة بتنشيط السياحة، والإشراف على المناطق الأثرية، وتنظيم زياراتها، ومنع ما قد يقع عليها من تعديات».

وانتقد التصريحات الأخيرة للوكيل المساعد لقطاع الثقافة والتراث الوطني مي آل خليفة، بشدة لاتهامها المجالس البلدية بالجهل في الأمور القانونية المتعلقة بالآثار، مشيرا إلى أن نص المادة المذكور، يفسر أن المجلس البلدي طرف مختص بالإشراف على المناطق الأثرية، بالتنسيق مع وزارة الإعلام، ولم يخف على المجالس البلدية، أن وزارة الإعلام الجهة المختصة أيضا بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار بحسب ما ورد في قانون رقم (11) لسنة 5991، إلا أن هذه الصفة الإشرافية لم تكن حصرا في وزارة الإعلام، بحسب ما شرع بها لاحقا قانون البلديات لسنة 1002.

وأوضح أن المجالس البلدية ليست مسئولة عن تداخل الصلاحيات بين القوانين المختلفة التي تصدر عن المشرعين، وإنما تحاول قدر الإمكان تنفيذ القوانين، من دون التعدي على صلاحيات الآخرين، داعيا إلى الاستفادة من المواقع الأثرية كافة، كمرافق لدعم السياحة النظيفة، وتنويع البرامج الثقافية التي تقدم إلى المواطنين والسياح.

وأكد أن المجلس جهة تشريعية تضع السياسات والأنظمة للاستفادة من هذه المواقع بالتعاون مع وزارة الإعلام، وينبغي على جميع العاملين، والمسئولين بقطاع الآثار أن يضعوا في الاعتبار التنسيق مع المجلس البلدي، في شئون الآثاركافة ومواقعها، وعرض سياساتها على المجلس البلدي المختص .