ألقى وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي باللوم على قوانين ديوان الخدمة المدنية في عدم إقرار زيادات للمديرات المساعدات والمديرين المساعدين، وفي الوقت الذي أشار إلى أن الوزارة تمتلك وعودا رسمية وموثقة من الديوان لمعادلة الرتبة وتعديل الكادر مع أخذ نظام الترقيات في الاعتبار عاد الوزير ليؤكد أن الوزارة خاضعة لقوانين ديوان الخدمة ولا يمكنها تجاوزها.

جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب خميس الرميحي عن السبب في عدم إقرار الزيادات للمديرات المساعدات والمديرين المساعدين والمدرسين والمدرسات الأوائل على رغم مرور عامين على إقرار كادر المعلمين.

وضمن رده على جواب الوزير أكد الرميحي ضرورة الاهتمام بفئة المعلمين لأنها تبني أجيال المستقبل، واصفا رد الوزير بـ «عدم الدقة» و «الإطناب»، وقال «تمت المبالغة في استخدام كلمة البعض حتى يخيل للقارئ أن الخطاب موجه لأحد أقسام الوزارة وليس لمجلس النواب».

وأضاف الرميحي «يوجد في مدارس التربية مدراء مساعدون أعلى من المدير درجة وراتبا، فكيف نتوقع مستقبل أبنائنا ومدرسوهم يشعرون بالظلم، لم يجبني الوزير بعد عن الدرجة الوظيفية التي يسكن عليها المديرون المساعدون والمدرسون الأوائل، وهل هناك لجنة لمتابعة الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية؟ لدي شواهد لمربيات مللن مراجعة الوزارة ومازلن ينتظرن ترقياتهن، ولايزال الوزير يلقي باللوم على ديوان الخدمة المدنية».

من جانبه رد النعيمي بأن في الوزارة عدة قطاعات مع عدد من القطاعات التعليمية، بمجمل موظفين يفوق عددهم 19 ألفا، ويجب أن يتم التعامل مع كل حالة على حدة، وهنا تكمن الصعوبة حسب قوله. ونوه النعيمي إلى أن إقرار الكادر سعى لمعالجة المشكلة عامة، وتم تسكين جميع الوظائف غير أن وزارة التربية بعملها لا تستطيع أن تتجاوز أنظمة ديوان الخدمة المدنية حسب قوله، والسبب يكمن في أن قانون الخدمة لا يسمح بإعطاء درجة ورتبتين في العام نفسه، وهي الإشكالية التي يعاني منها المدرسون المساعدون والأوائل، وتعكف الوزارة على دراستها مع الديوان لإيجاد علاج فعال لها بحسب قوله. وأوضح النعيمي أيضا أن الوزارة استحدثت وظيفة معلم أول وبالتالي تم تعديل الكادر لإضافتها، وهناك إجراءات أخرى لحل الإشكالات في الدرجات وتقليص الفرق بين درجة وأخرى وسيتم تعويض أي شخص تضرر من جراء أي موضوع تم عرضه بحسب قوله.