رفض النائب جاسم المؤمن توجه جامعة البحرين إلى تحويل نحو 2000 طالب بما يمثل 66 في المئة من الطلبة المقبلولين هذا العام لإدخالهم عنوة في الكلية التطبيقية، على حد تعبيره، وخصوصا أن بعضهم يحصلون على نسبة تفوق 96 في المئة، مطالبا بأن يتم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الكلية ليتسنى للطلبة مواصلة دراستهم. وانتقد المؤمن رد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على سؤاله بشأن «الإستراتيجية التي انبثقت عنها كلية التعليم التطبيقي والمعايير المعتمدة في قبول الطلاب فيها، وتحويلهم منها إلى كليات وبرامج دراسية أخرى». وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يسأل النائب سؤالا محددا وتأتي الإجابة خلاف ذلك، ملفتا إلى أن إجابة الوزير جاءت غير كافية، إذ إن السؤال لم يتناول فكرة انشاء كلية التعليم التطبيقي لتبرر الإجابة فكرة إنشائها بتعثر طلبة جامعة البحرين في دراستهم الجامعية وعدم اكمالهم دراستهم.

وأوضح أن مرسوم جامعة البحرين يؤكد أهمية التزويد بالمعرفة وتشجيع البحث العلمي وتنمية الثقافة وغيرها، معتبرا أن وجود عدد كبير من العاطلين الذين يتخرجون في الجامعة يستدعي ضرورة تغيير تخصصاتها وبرامجها، ناهيك عن الحاجة إلى تسهيل مناهجها.

وسأل: «إذا كانت هناك أعداد كبيرة من الطلبة ممن لا يستطيعون مواصلة دراستهم في جامعة البحرين، فلماذا يقبلون إذا؟ ولماذا لا يتم الحاقهم بمعهد البحرين للتدريب؟ ولماذا لا تتبع الكلية التطبيقية وزارة العمل باعتبارها على صلة بسوق العمل؟».

وأكد المؤمن أن تعثر الطالب في دراسته وما يصاحب ذلك يكلف الجامعة الكثير من الجهد والمال، الذي يمكن استخدامه لاستيعاب طلبة آخرين قادرين على تحقيق نتائج أفضل.

من جهته أكد الوزير النعيمي أن الإستراتيجية التي قامت عليها الجامعة تم تحديدها من خلال مرسوم تشكيل الجامعة أومن خلال إنشاء هذه الكلية التي تمت دراستها دراسة مستفيضة من قبل مجلس الجامعة الذي يضم عدة عمداء كليات، لافتا إلى أن إنشاء الكلية لا يتعارض مع الجامعة وإنما ينسجم مع أهداف قانون التعليم، وتم ربطه بسوق العمل.

كما أكد أن شهادة جامعة البحرين معترف بها على مستوى داخل المملكة وخارجها، وبالتالي فإن شهادة الدبلوم التي تمنحها الكلية التطبيقية معترف بها هي الأخرى.

وتطرق النعيمي إلى مشروع تطوير التعليم والتدريب في المملكة، الذي يسهم في دعم التعليم الجامعي على حد قوله، لافتا أيضا إلى أنه ستكون هناك كلية فنية خاصة وبيوت خبرة يجري العمل معهم لإعادة النظر في كل المؤسسات التعليمية القائمة في البحرين، وذلك من حيث جودة هذه الكليات والمؤسسات والمعاهد.

بينما علق المؤمن على ذلك بالقول: «مازالت هناك بعض الهواجس لدى المجتمع، من بينها أن وجود الطلبة في كلية التعليم التطبيقي يتعارض مع الأوامر السامية التي أكد الملك من خلالها أن الطالب المتخرج في الثانوية العامة له الحق في أن يلتحق بالدراسة في الجامعة بالتخصص الذي يرغب فيه».

وأشار إلى الهواحس الموجودة بشأن الطاقم التعليمي غير المؤهل للتعليم، إذ إنهم إما خريجو بكالوريوس أو فنيو تقنيين، مستشهدا بما جاء في صحيفة «الوسط « عن ذلك.

وأكد المؤمن أن هناك حاجة جدية لرفع مستوى التعليم، مطالبا الجامعة بالارتقاء ببرامجها، كما أبدى تخوفا، بعد الغاء برامج الماجستير، ونسيان طرح الدكتوراه، من أن يسار بالجامعة إلى الانحدار من البكالوريوس إلى شهادة الدبلوم لـ 66 في المئة من المقبولين، معلقا: «مع الوضع الموجود لا أعتقد أنه من الممكن أن يواصل الدراسة أكثر من 5 في المئة منهم».